ميليشيات الحوثي تمتلك 36 دبابة و35 عضواً في الحوار

قبل أول يناير تناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية تصريحات رئيس لجنة الوساطة الرئاسية إلى صعدة البرلماني يحيى منصور أبو اصبع بأن "لدى الحوثيين 36 دبابة 25 منها حصلوا عليها في مواجهاتهم مع الجيش اليمني في الحروب الستة و11 من مواجهاته مع الجيش السعودي المرابط على الحدود اليمنية مع المملكة".
وكان الحوثيون وقتها يقاتلون في دماج ويفتحون جبهات قتال في محافظات أخرى وفي ذات الوقت يمثلهم 35 عضواً بعدد الدبابات التي صرح بها رئيس لجنة الوساطة الرئاسية، وتمخض الحوار بوثيقة وقعت عليها كل المكونات المشاركة فيه بما فيها الحوثيين أنفسهم, فما الذي نص عليه الحوار بالنسبة للسلاح الثقيل؟.
السلاح في وثيقة الحوار
كانت مرحلة الحوار الوطني الشامل من أهم اللحظات التي عول عليها الشعب اليمني باعتبارها لحظة فارقة استطاع اليمنيين أن يجتمعوا بمختلف مشاربهم على طاولة واحدة ومناقشة كل القضايا الوطنية بشكل جاد وشامل بهدف الوصول إلى حلول مرضية تصنع الأمن والسلم الإجتماعي وتسهم في بناء الدولة المنشودة التي يحلم بها الشعب اليمني ومن أجلها قدموا التضحيات الجسيمة.
وانتهى الحوار باحتفال مشهود أهم نتائجه قدمت للشعب اليمني فيما عرف بـ "وثيقة الحوار الوطني الشامل" كانت بتوافق كل الأطراف المشاركة في الحوار وممهورة بتوقيعاتها على كامل المخرجات.
وبالعودة إلى وثيقة الحوار الوطني الشامل فقد تضمنت في التقرير النهائي لفريق بناء الدولة ما نصه "يحظر لأي فرد او جماعة أو هيئة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى ..." في حين نص البند العشرين في تقرير فريق قضية صعدة على " نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد ويمنع أيضاً امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصرياً على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي".
السلاح تهديد للدولة وثورة فبراير
يحتج الحوثيون بأن "غياب الدولة" وراء تأخرهم في تسليم السلاح بينما هم يمارسون سلوك العنف مستندين إلى السلاح الثقيل الذي بحوزتهم لإضعاف الدولة ووضع عراقيل أمام تواجدها وهو تصرف يراه سياسيون بأنه يهدد بناء الدولة ويشكل خطورة عالية على وثيقة الحوار الوطني الشامل.
يقول باسم الحكيمي عضو مؤتمر الحوار الوطني "ان بقاء السلاح الثقيل بيد المليشيات خارج إطار القانون يمثل تهديد لبناء الدولة المدنية الحديثة التي من أجلها قامت ثورة الحادي عشر من فبراير2011م".
ويؤكد الحكيمي في تصريح "للصحوة نت" أن احتفاظ المليشيات بسلاحها الثقيل يضعف من سلطة الدولة باعتبار الدولة هي المسئولة عن بسط النفوذ وحفظ الأمن.
تسليم السلاح أولاً
يتحدث سياسيون وقانونيون عن ان استهداف الدولة وإضعافها هدف رئيس للجماعات المسلحة من أجل تبرير وجود السلاح لديها، وبالنظر إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة فإن الواقع يقول أن مؤسسات الدولة تم تعطيلها واحلال مراكز نفوذ بديلة كما هو الوضع في صعدة بالنسبة للمؤسسات الأمنية والإدارية منذ بسط الحوثي نفوذه عليها وتعيين محافظ له في مارس 2011م.
وفي حديث باسم الحكيمي أشار إلى أن مشكلة غياب الدولة في اليمن منذ سنوات تمثلت في وجود جماعات تمتلك السلاح , ساهمت في اضعاف سلطة الدولة ومنعها من أن تفرض سلطتها كحامل لمشروع التغيير.
ومؤكداًعلى ضرورة تسليم الجماعات المسلحة لأسلحتها الثقيلة للدولة باعتباره المدخل لبناء الدولة "لا يمكن الحديث عن دولة مدنية في ظل وجود مليشيات تحمل السلاح وتوازي في سلطتها سلطة الدولة" حسب قوله.
واستغرب الحكيمي من خطاب بعض الجماعات المسلحة التي تتخذ من العنف سلوكاً باستنادها إلى السلاح وتبرير ذلك بأن الدولة غائبة في حين أن أبرز مظاهر غياب الدولة هو السلاح المتواجد في أيدي المليشيات خارج إطار القانون.
وقال الحكيمي "ان على الجماعات المسلحة أن تستوعب التغييرات التي حدثت على الساحة الوطنية بعد ثورة الشباب، حيث أصبح التمترس خلف السلاح أمراً غير مجديا بعد 11 فبراير" ، وأوضح أنها إن لم تستوعب هذه المتغيرات فإنها ستجد نفسها خارج اللعبة وتحت حصار شعبي ودولي كبير فثقافة العنف بعد لم يعد لها محل".
وأضاف "يجب البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي تقضي على المليشيات المسلحة سرعة تسليم سلاحها للدولة تطبيقاً لوثيقة الحوار والتي وقعت عليها تلك القوى التي تحمل السلاح".
واعتبر الحكيمي أي تنصل عن تطبيق هذه المخرجات سيجعل تلك القوى المتنصلة في مساءلة أمام القوى السياسية والوطنية وجماهير الشعب اليمني أيضاً" حسب تأكيده.