( كارثة جديدة على الأبواب ) السعودية تنوي ترحيل 700 ألف يمني في الأيام القادمة

قال أخر تقرير أصدره البنك الدولي، إن ترحيل اليمنيين من الأراضي السعودية يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب في سوق العمل باليمن وانخفاض ملموس في تحويلات المغتربين إلى اليمن والتي بلغت نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي قبل أحداث الثورة الشبابية التي اندلعت في 2011م..

وأضاف:” بأن تفاقم وارتفاع البطالة في صفوف اليمنين خاصة الشباب الذين تصل نسبة البطالة وسطهم 60% ، ناتج عن اسباب عدة منها، ترحيل اليمنيين الذين يعملون بشكل غير مشروع في بلدان الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية، في حين تشير تقديرات رسمية حسب التقرير أن من بين مليوني يمني يعملون في المملكة سيتم ترحيل ما مجموعة 700 ألف خلال الأشهر القادمة حيث قد عاد نحو 200 ألف عامل يمني بالفعل إلى اليمن”.

بطء النمو

وذكر التقرير الصادر الاسبوع الماضي تحت عنوان “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات، أن معدل البطالة في اليمن يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى تقديرات رسمية تؤكد أن معدل البطالة في اليمن بلغ 17 % في العام 2010 حيث كانت النسبة بين النساء أكثر من 54% وبين الرجال12%.

وأن ذلك المعدل ظل مرتفعا بين فئة الشباب في اليمن إذ وصلت نسبته إلى 60% ، مبينا : أن تكون قد ارتفعت معدلات البطالة في اليمن في ثورة الشباب السلمية في 2011م، وتوقع أن تبقى معدلات البطالة في اليمن عند مستوى مرتفع لاسيما بين الشباب مع تفشي الفقر وسوء التغذية.

وأوضح أن اليمن سجلت أعلى معدلات الفقر في منظفة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن نسبة من يعيشون على اقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم آخذة في الزيادة منذ عام 1998 من نحو 13% إلى 17% في العام 2010، في ظل تأكيد التقديرات على تفاقم حدة الفقر في اليمن بعد 2011م ، نتيجة لسوء إدارة الاقتصاد وضعف الوحدة السياسية وتهجير اليمنيين من جراء الاقتتال الداخلي وزيادة عدد اللاجئين الفارين من أزمات في بدان مجاورة.

ضعف شديد

إضافة إلى أن ميزانية الحكومة اليمنية تعاني من ضعف شديد ويعد ارتفاع عجز الميزانية من المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد اليمني، خاصة وأن اغلب عائدات الميزانية من إيرادات النفط مما لايدع مجالا يذكر للإنفاق الرأسمالي، وتوقع أن تتراجع إيرادات النفط بسبب العنف في حقول النفط مما يجعل الإنفاق على الأجور والدعم يزداد باطراد.

هذا وتشير الاوضاع المالية العامة للحكومة اليمنية، وفق التقرير، أنها آخذه في التدهور على الرغم مما تحصل عليه من منح كبيرة واحتياجات التمويل على الاجلين القريب والمتوسط كثيرة وهائلة، وفي المقابل تعافي الاقتصاد في اليمن يتسم بالهشاشة، وأنه يتعرض لمخاطر اقتصادية واجتماعية من جراء تحديات بيئية جسيمة من بينها تسارع وتيرة استخراج المياه الجوفية.

كما أن ثمة تحديات كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الوضع الاقتصادي في اليمن فالتعافي البطيء مازال في مرحة مبكرة وقد يتعرض للخطر من جراء أعمال التخريب المستمرة على أنابيب النفط الرئيسية التي تؤدي إلى تقليص الإنتاج.