المجلس الأعلى للحراك يستنفر أنصاره في الجنوب ويدعو للغضب بعد حكم إعدام بحق المرقشي

دعا المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب إلى لاستنهاض الغضب الشعبي اثر الحكم المفاجئ الصادر من المحكمة العليا القاضي بتنفيذ الإعدام بحق المعتقل أحمد عمر العبادي المرقشي ، وأدان في بلاغ عاجل الحكم  الذي وصفه بالغادر.

وقال إن «هذا الحكم قد يكون مفاجئ بالفعل في إعلانه عدا أنه ليس غريب أو مستبعد غدر الاحتلال اليمني بحق المعتقلين وعلى رأسهم المناضل الأسير أحمد عمر العبادي المرقشي الذي غدا الرمز الشامخ لصمود شعب الجنوب في مسيرة التحرير والاستقلال».

وحذرا منظمات المجتمع المدني والحقوقي من التقاعس عن مهامها واعتبر التقاعس يجعلها ضالعة ومتواطئة فيما قد يلحق بالمعتقل الصامد أحمد عمر العبادي المرقشي وسائر المعتقلين الجنوبيين في غياهب الأسر والسجون اليمنية .

إلى ذلك قالت منظمة الغد للحقوق والحريات العاملة بمدينة عدن إن «حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة يمنية قبل أيام بحق المعتقل السياسي “احمد عمر العبادي المرقشي” جاء مخالفا لتوجهات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن .

وأضافت المنظمة في بيان صادر عنها يوم الأربعاء إن «الكشف عن الحكم الصادر بحق المعتقل “المرقشي” جاء مخالفا لكافة التوقعات التي كان يؤمل منها أنها تتوجه صوب معالجة ملف قضايا الجنوب المعقدة والشائكة بخصوص شكاوى الجنوبيين».

وأشارت المنظمة في بيانها إلى ان مؤتمر الحوار الوطني كان قد اشار أكثر من مرة إلى ضرورة معالجة ملف قضية صحيفة “الأيام ” وتعويضها واطلاق سراح حارسها وذلك ضمن التوجهات الهادفة لحل قضية الجنوب .

وبحسب المنظمة فقد جاء حكم الاعدام مخالفا للبند رقم 7 من النقاط الـ 11 التي طرحها فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار اليمني قبل اشهر والذي أكد على ضرورة  إصدار التوجيهات العاجلة بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة (الأيام) وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق صراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي.

وشددت المنظمة على أن مثل هذه الاحكام لايمكن لها ان تساهم في تهدئة الاوضاع في الجنوب بل على العكس من ذلك رأت المنظمة أنها ستصيب الجنوبيين بخيبة أمل تجاه تحركات الحكومة اليمنية لحل قضاياهم.

وطالبت المنظمة من الحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي سرعة التحرك لإعادة النظر في الحكم القضائي الذي قالت المنظمة انه يفتقر إلى الدعم القانوني والشرعي الكافي.