وزير الدفاع ورئيس دائرة الاستخبارات يواجهان أول دعوى قضائية مرفوعة من مديرجمرك الوديعة ونجله (نص الدعوى)
ارجأت المحكمة الابتدائية بغرب الأمانة,امس الاثنين,النظر في القضية المرفوعة من نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ/عبدالله راجح بالوكالة عن المدير العام الأسبق لجمرك منفذ الوديعة الحدودي/عمر عاشور عبيدون وابنه عبدالله ضد كل من وزير الدفاع ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية,على خلفية اعتقال قوات من الجيش المناضل عمر عاشور وابنه مطلع يونيو المنصرم في نقطة بمديرية غيل باوزير ووصمهما بزعامة تنظيم القاعدة في حضرموت.
وعقدت المحكمة اولى جلساتها في تلك القضية منتصف ديسمبر الماضي باستدعاء وزير الدفاع ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية,في اول قضية من نوعها ترفع امام المحاكم,تفضح عصابة نظام صنعاء,عدن بوست ينشرها كاملة:
لدى المحكمة الابتدائية غرب الأمانة
المدعي :
1- عمر عاشور سلمان- غيل باوزير-م/حضرموت بوكالتنا
2- عبدالله عمر عاشور- غيل باوزير-م/حضرموت بوكالتنا
المدعى عليهم:
1-وزارة الدفاع: ممثلة بوزيرها اللواء الركن / محمد ناصر أحمد –أمانة العاصمة – شارع القيادة.
2-دائرة الاستخبارات العسكرية: ممثلة برئيس الدائرة –أمانة العاصمة-عشة الرعدي.
الموضوع :دعوى مدنية
فضيلة القاضي / محمد احمد فاضل رئيس المحكمة المحترم
تحية وبعد ،،،،
ببالغ التقدير والاحترام وبموجب الوكالة الصادرة بتاريخ 10/ 9/2013م والمصادق عليها من محكمة غرب الأمانة،واستنادا إلىأحكام منطوق نص المواد (92)مرافعات و(15, 30, 126، 127، 128، 129، 304، 312، 313، 352) من القانون المدني وتعديلاته, نتقدم لكم بهذه العريضة نيابة عن المدعين عمر عاشور سلمان وعبدالله عمر عاشور تجاه المدعى عليهم وزارة الدفاع ودائرة الاستخبارات العسكرية ونوجزها بالاتي :
أولاً:
بتاريخ 5 يونيو 2013م أقدمت قوات تابعة للمدعى عليهم بقصف ممتلكات المدعي الأول المتمثلة في مزرعته في غيل باوزير م/حضرموت وبكل ما تشتمل من المباني والملحقات والحيوانات والأشجار والنباتات وذلك باستخدامالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بل والطيران الحربي من قِبل المنطقة العسكرية الثانيةوالقوات الجوية الموجودة بالمنطقة الثابت ارتكابها من قبل المدعى عليهم ولازالت المزرعة محل الاعتداء موضوع الدعوى موجودة في الواقع على الأرض كما هي وما بها من خراب ودمار وتلف على مرأى ومسمع الجميع والذين يشاهدونها يومياً في الذهاب والإياب,وبإمكان فضيلتكم تكليف محكمة غيل باوزير للانتقال إلى المزرعة للتأكد من صحة دعوانا وموافاتكم بتقرير تفصيلي بالخراب والدمار في المزرعة.
وقد نتج عن هذا الاعتداء الأضرار المادية التي لحقت بالمزرعة والمباني والتجهيزات الملحقة بها باعتبارها معدة للتأجير كاستراحة على النحو الآتي:
- تدمير البوابة الرئيسية في الواجهة الشرقية مع الأعمدة والسور المحيط بها.
- تدمير السور الشرقي للمزرعة.
- تدمير غرفة المسبح مع الظلة التابعة لها والغطاء المعد للمسبح.
- تدمير غرفة والمولد الكهربائي.
- تدمير غرفة الحراسة.
- إتلاف خزانات المياه مع الشبكة التابعة لها.
- إتلاف غرف الحيوانات والطيور مثل القرود والضباع وغيرها.
- اختفاء كافة الحيوانات الموجودة في المزرعة من ضباع وقرود وطيور مختلفة….الخ.
- إتلاف مولدات الكهرباءالخاصة بالمزرعة.
- إتلاف ماطور المياه نوع هوندا 2 هنش.
- إتلاف المكيفات والمراوح والشبكة الكهربائية.
- إتلاف اتوماتيك 3 فاز خاص بالمسبح الوسطي مع كشافات الإنارة.
- إتلاف محولات الكهرباء.
وتحديدمبلغ التكلفة المتوجب لترميم وإصلاح ما أسلفناه من أضرار مادية وتلف ياتي من خلال تكليف محكمة غيل باوزير وفق ما سبق مع الأخذ في الاعتبار ما سيتم اكتشافه لاحقاً من أضرار أو ما تم اختفاءه من تجهيزات ومعدات بالمزرعة وملحقاتها ناتجة عن ذلك الاعتداء، حيث يكتشف المجني عليه المدعي الأول كل يوم أشياء جديدة لم يتم حصرها حتى اللحظة بسبب الفوضى والخراب والدمار الشامل في المزرعة وملحقاتها.
ثانياً:
بتاريخ 7 يونيو2013م وأثناء توجه المدعيان على سيارة المدعى الأول بصحبة المدعي الثاني إلى مقر عملهما في جمرك الوديعة تم إيقافهما في منطقة (شحير) بمديرية (غيل باوزير) من قبل نقطة تابعة لمعسكر اللواء 27 ميكا التابع للمنطقة العسكرية الثانية وقام الضابط / نبيلالمعافاوالذي اتضح فيما بعد انه ينتمي للقوات الجوية ومعه آخرينبتجريد المدعيين من السيارة والاستيلاء على كل متعلقاتهماوأسلحتهما الشخصية المرخصة واعتقالهمابأسلوب مهين ومقزز ومعاملتهما معاملة سيئة لا يقبلها الإنسان السوي ولا يقرها شرع وبالمخالفة للقوانين النافذة ولأبسط الحقوق والحريات، ثم التوجه بهما بالأطقم العسكرية والمسلحين إلى مقر الأمن السياسي في منطقة (خلف) وهناك رفض القائمون على الأمن السياسي استلام المدعيين أو سجنهما لديه لعدم وجود أي مبرر لذلك، فتوجه موكب الخاطفين إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي بالمكلا وهناك أيضا رفض القائمون على البحث الجنائي استلامهما أو سجنهما بناء على توجيهات مدير امن المحافظة ، وهنا لم يجد الضابط/ نبيل المعافاومن معه من بدٍ أمامهم سوى القيام باحتجاز حرية المدعين في معسكر تابع للقوات المسلحة بمنطقة (الريان م/ حضرموت) حيث تم التحقيق مع المدعين واستجوابهما اللاقانوني بشكل متواصل و لمدة يومين.
ثالثاً :المتعلقات الخاصة بموكلينا التي قام العميد / نبيل صالح المعافا أحد ضباط القوات الجوية بالمنطقة الثانية التابعة للمدعى عليهم وبصحبته آخرون بالاستيلاء عليها من موكلينا عنوه وبالقوة المسلحة وفق ما هو ثابت بما تم نشره في الموقع الإلكتروني الإخباري المسمى بندر حضرموت والموثق بالصور المعروضة في صفحة الموقع،ومازالت منهوبة حتى اللحظة وتتمثل تلك المنهوبات في الآتي :
o بطاقتي عمل تعريفية لموكلينا صادرة عن مصلحة الجمارك.
o سلاح روسي نوع آلي مع مخزني ذخيرة بقيمة أربعمائة ألف ريال يمني.
o مسدس نوع كلك اسود بقيمة ثلاثمائة ألف ريال يمني.
o عدد اثنين جوالات نوع جالكسي بقيمة خمسة ألف ريال سعودي.
o جوال ايفون بقيمة مائة ألف ريال يمني.
o جوال نوع موتورولا بقيمة ثلاثون ألف ريال.
o جوال نوع نوكيا بقيمة خمسة ألف وخمسمائة.
رابعا ً:
بتاريخ 9 يونيو 2013م تم نقل المدعين وهما مقيدين بالكلابشات وبصورة بشعة وكما هو معلوم للجميع بما يتم في مثل هذه الحالات من قسوة وإرهاب ووحشية وذلك على متن طائرة عسكرية إلى صنعاءثم إلىمقر الاستخبارات العسكرية بأمانة العاصمة صنعاء وحجز حريتهما فيه ، خلافاً للشرع والدستور والقوانين النافذة وخرقا واضحا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية بشان حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحكومات لإجبارها على احترام حقوق الإنسان من اعتقالات واحتجاز خارج أحكام القانون وفي معزل عن العالم … كما حدث للمجني عليهما عمر عاشور وولده عبدالله وفعلاً استمر حجزهما لمدة 21 يوماً متصلة ليتم في آخرهاالإفراج عنهما بتاريخ 26 يونيو 2013م ، وفقاً لما هو ثابت في الواقع فعلاً وعملاً و بما تم نشرهُفي وسائل الأعلام الرسمية وغير الرسمية من ذلك تصريحات مصدر عسكري مسؤول في صحيفة اليمن اليوم العدد (386) في الصفحةالأولى التي تضمنت صورة جماعية للمفرج عنهم ومن بينهم موكلينا.
- لم تمضي أيام من تاريخ قصف مزرعة موكلينا وخطفهما من قبل منتسبي المدعى عليهمإلا ونفاجأ بالمدعى عليهميصرحون و يعترفون عبر مصدرهم العسكري بما يفيد تراجعهم عن اتهام موكلنا المدعي الأولبأنه زعيم للقاعدة في منطقة غيل باوزير وتنفي التهمه عنه وفقا لما ورد في تصريح المصدر العسكري بقيادة المنطقة العسكرية الثانية في الصفحة الأولىفي صحيفة الثوري العدد رقم (2237) الصادريوم الخميس الموافق13 يونيو 2013مبالبنط العريض تحت عنوان (خطأ عسكري فاضح يلصق بمسؤول حكومي تهمة تزعم القاعدة في غيل باوزير), وكذا ما تم نشره بالصفحة الأولى والثانية من صحيفة المصدر العدد رقم (360) الصادر بتاريخ 12 يونيو 2013م بالبنط العريض وبعنوان (وزارة الدفاع تتراجع عن اتهام مدير جمرك الوديعة بتزعم القاعدة في غيل باوزير وتتهم نجله), وعلى نحو التفصيل الوارد في تلك التصريحات المناقضة للتصريحات السابقة الصادرة عن ذات المصدر، وهو ما يفيد إقرار المدعى عليهم واعترافهمبالخطأ الفادح الذي ارتكبوه في حق موكلينا المتمثل في قصف وإتلاف المزرعة واعتقالهما والإساءةإليهما والتشهير بهما خلافا للشرع والدستور والقوانين النافذة ومنافياً لأبسط المبادئ الإنسانيةوالأخلاقية والمتعارف عليها بين المجتمعات على اختلاف دياناتهم.
- إن الجرائم المذكورة ثابت ارتكابها من قبل المدعى عليهم في إقدامهم المتعنت و غيرالمسئول على تلك الجرائم الجسيمة وبتعمد واضح في الاعتداء على موكلينا وكما هو واضح وثابت في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بما فيها قنوات الإذاعة والتلفاز الفضائية والمحلية منها والأجنبية وكذا جميع الصحف والجرائد والمواقع الإلكترونية نورد بعض منها على سبيل المثال لا الحصر و على النحو الآتي:
ما تم نشره في الصحف الحكومية وغير الحكومية :
1. صحيفة الثورة الرسمية العدد (17736) الصادرة يوم الثلاثاء 2 شعبان 1434هـ الموافق 11 يونيو 2013م في الصفحة الأولى بالبنط العريض تحت عنوان “القبض على زعيم القاعدة في غيل باوزير”.
2. صحيفة الأولى العدد (744) الصادرة يوم الثلاثاء 2 شعبان 1434هـ الموافق 11 يونيو 2013م في الصفحة الأولى بالبنط العريض باللون الأحمر تحت عنوان “فضيحة مدير جمرك الوديعة زعيم القاعدة”.
3. صحيفة اليمن اليوم العدد (370) الصادرة يوم الثلاثاء 2 شعبان 1434هـ الموافق 11 يونيو 2013م في الصفحة الأولى بالبنط العريض باللون الأحمر تحت عنوان “القبض على زعيم القاعدة في غيل باوزير”.
4. صحيفةأخبار اليوم العدد (3044) الصادرة يوم الثلاثاء 2 شعبان 1434هـ الموافق 11 يونيو 2013م في الصفحة الأولى بالبنط العريض تحت عنوان “ضبط قيادي في القاعدة بحضرموت”.
5. صحيفة الشارع العدد (544) الصادرة يوم الثلاثاء 2 شعبان 1434هـ الموافق 11 يونيو 2013م في الصفحة الثالثة بالبنط العريض تحت عنوان “الجيش يعلن القبض على مدير عام جمرك الوديعة ويقول انه زعيم القاعدة في غيل باوزير”.
6. صحيفة المصدر العدد (359) الصادرة يوم الثلاثاء 2 شعبان 1434هـ الموافق 11 يونيو 2013م في الصفحة الأولى بالبنط العريض تحت عنوان “السلطات تعلن القبض على قيادي في تنظيم القاعدة بغيل باوزير يعمل مديراً لجمرك الوديعة “.
7. صحيفة مأرب برس العدد (156) الصادرة يوم الثلاثاء 2 شعبان 1434هـ الموافق 11 يونيو 2013م في الصفحة الأولى و الثالثة بالبنط العريض باللون الأحمر تحت عنوان “اعتقال زعيم القاعدة في غيل باوزير”.
8. صحيفة الشارع العدد (545) الصادرة يوم الأربعاء 3 شعبان 1434هـ الموافق 12 يونيو 2013م في الصفحة الثانية بالبنط العريض تحت عنوان “السلطات تتراجع عن إتهام مدير جمرك منفذ الوديعة بتزعم القاعدة في غيل باوزير”.
9. صحيفة الأولى العدد (745) الصادرة يوم الأربعاء3 شعبان 1434هـ الموافق 12 يونيو 2013م في الصفحة التاسعة بالبنط العريض تحت عنوان “لجنة أهالي مديرية غيل باوزير تصدر بيان بشأن الحملة العسكرية ضد عناصر تنظيم القاعدة بالمديرية “.
ما تم نشره وتداوله بذات الخصوص في المواقع الإلكترونية:
1. الجمهورية نت-الثلاثاء 11/حزيران/2013م- القبض على زعيم القاعدةفي غيل باوزيرعمرعاشورونجله عبدالله،صرح مصدرعسكري يقيادةالمنطقةالعسكريةالثانيةأنه تمإلقاءالقبض على زعيمالقاعدةفي مدينةغيل باوزيرعمر…. في منطقة شحيربمحافظةحضرموت.
2. شبوة برس – الاثنين 10/يوليو/2013م -علم الموقع من مصادر محلية أن السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت شرق اليمن أفرجت عن المتهم بتزعم تنظيم القاعدة في مديرية غيل باوزير عمر عاشور الذي اعتقل صباح اليوم في نقطة شحير بمحافظة حضرموت.
3. 26سبتمبرنت -10/يونيو/2013م, 11المساء -صرح مصدرعسكري في المنطقةالعسكريةالثانيةأن القيادي في تنظيم القاعدةالذي تم ضبطه من قبل رجال الأمن في نقطة شحيربمحافظةحضرموت هو (عبدالله عمرعاشور) وليس كماتناولته بعض وسائلالإعلام بأنه مديرجمرك منفذالوديعةعمرعاشور،مشيراإلى أن هناك إلتباس وقعت فيه بعض وسائل الإعلام.
4. نجم المكلا -إعتقال صباح يوم أمس الجمعة 7/6/2013م الأستاذعمرعاشورمديرجمارك منفذالوديعة وهومن أبناءالغيل وهو في طريقةإلى موقع عمله (الوديعة).
5. الحديدةنيوز-26سبتمبر -القت أجهزةالأمن بمحافظةحضرموت القبض على زعيم القاعدةفي غيل باوزيرعمرعاشورونجله عبدالله عمرفي منطقة شحيرأثناءمحاولتهما الهرب.
6. بندرحضرموت -تم إلقاءالقبض على مالك المزرعةعمرعاشورسلمان وابنه عبدالله ظهريوم الجمعة 7 يونيو 2013م في نقطةمدخل الغيل المشتركةبين اللواء 27 ميكاواللواء 190 الدفاع الجوي بقيادةالعميد/نبيل صالح المعافا.
7. عدن اونلاين- ألقت أجهزةالأمن بمحافظةحضرموت القبض على زعيم القاعدةفي غيل باوزيرعمرعاشورونجله عبدالله عمرفي منطقة شحيرأثناءمحاولتهماالهرب.
8. صحيفةالوطن- 10 /6/2013م- نفت مصادرمقربةمن المسئول الحكومي عمرعاشورصحةالأنباءوأن عاشورلايزال معتقل لدى السلطات الأمنيةبتهمةكيدية.
9. هناعدن -10/يونيو/2013م – ألقت أجهزةالأمن بمحافظةحضرموت القبض على زعيمالقاعدةفي غيل باوزيرعمرعاشور عبيدون ونجله عبدالله عمرفي منطقةشحيرأثناء محاولتهما الهرب.
10. نجم المكلا،متابعات شبوةبرس- فضيحةلوزارةالدفاع اليمنيةخلال8 ساعات: تنفي اعتقالهمالعمرعاشوروتنفي صفته مديرجمرك الوديعة.
11. صحيفةالوطن-11/يونيو/2013م-فضيحةالدفاع: عمرعاشورليس قيادي بالقاعدة: بعدساعات من تخبط رسمي حول عمليةاعتقال مسئول حكومي اتهمته وزارةالدفاع بالانتماءللقاعدةبمحافظةحضرموت،وقال مصدرعسكري أن القيادي في تنظيم القاعدةالذي تم ضبطه اليوم من قبل رجال الأمن في نقطة شحيرالأمنية هو (عبدالله عمرعاشور) وليس كماتناولته بعض وسائل الإعلام بأنه مديرجمرك منفذالوديعةعمرعاشور.
12. حضرموت برس-10/6/2013م -تهمةكيدية من وزارةالدفاع لمديرعام جمرك منفذالوديعةالعبرعمرعاشورأن اخرالمهازل لوزارةالدفاع أن تعلن أن الإداري والمالي المخضرم عمرعاشورمديرجمرك ميناءالوديعةزعيماللقاعدةفي غيل باوزيروتمإلقاءالقبض عليه برفقةابنه ولم تورد وزارةالدفاع في بيانهاالصادراليوم أي بياناتتثبت تورط عاشورغيرأنهاالقت القبض عليه وهوفي طريقه إلى عمله بميناءالوديعة.
13. سام برس-الاثنين 10/6/2013م -أعلنت وزارةالدفاع اليمنيةعن إلقاءأجهزةالأمن بمحافظةحضرموت القبض على زعيم القاعدةفي غيل باوزيرعمرعاشوروابنه في منطقةشحيرأثناءمحاولتهماللهرب في وقت أكدت فيه تواصل الوحداتالعسكرية ملاحقةمن تبقى.
14. يمنات – صنعاء-قال مصدرأمني في محافظةحضرموت أن الأجهزةالأمنيةألقت القبض على زعيم تنظيم القاعدةفي غيل باوزيرعمرعاشورونجله عبدالله وذلك في منطقةشحيرأثناءمحاولتهماللهرب.
15. نشوان نيوز -30/9/2013م -تمكنتالقواتاليمنيةاليومالاثنين 10/يونيو/2013م من إلقاءالقبض على عمرعاشورووصفته زعيم تنظيمالقاعدةفي مدينةغيل باوزيرمحافظةحضرموت شرقي اليمن بحسب ماأعلنته وزارةالدفاع اليمنية.
16. شبوةبرس -29/يونيو/2013م -عودةعمرعاشورمديرجمرك منفذالوديعةإلى الغيل بعدفشل تلفيق تهمة القاعدة.
- المعلوم والثابت إجماع شراح القانون وما سار عليه القضاء في جميع الدول العربية بل وفي العالم أجمع الذين اتفقوا على الضرر الأدبي أو المعنوي يتمثل في “ذلك الضرر الذي يصيب الإنسان في شرفه أو كرامته أو سمعته أو شعوره أو عاطفته وحريته والمركز الاجتماعي له أو في أي معنى من المعاني التي يحرص الناس عليها”، ووفق ما هو ثابت في التعويضات عن الضرر المعنوي المشمولة بالقرارات القضائية الآتية:
• قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في أكتوبر لسنة 1995م( )
• قرار محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 29/4/1998م( )
• قرار محكمة التمييز العراقية رقم (25) مدنية أولى لسنة 1979م الصادر بتاريخ 26/2/1980م( )
• قرار محكمة التمييز الأردنية في التمييز الحقوقي رقم (53/99) المنشور في مجلة المحامين الأردنيين والمجلة القضائية والمعهد القضائي الأردني مجلد أول الصادر في القرار رقم (126/93) في 8/3/1994م( ).
- باطلاع عدالتكم على ما تم نشرهفي كافة وسائل الإعلام بما في ذلك الإنترنت، يتضح وبجلاء مدى فداحة وفظاعة ما ارتكبه المدعى عليهم من جرائم وتشويهوإساءة نالت سمعة وكرامة موكلينا اللذان كانا يحظيان باحترام وتقدير واسعين في إطار محافظة حضرموت واليمن كلها ، إذ كانا حديث الساعة بين أفراد المجتمع اليمني الذي ترسخ في عقيدتهم ومخيلتهم وهماًيتمثل في أن موكلينا نجحا في خِداعهم طيلة الفترة الماضية بإخفاء شخصيتهم الحقيقية المتمثلة في ترأس القاعدة في المنطقة والقيام بالعديد من العمليات الإرهابية ، وهو ما اثر سلبا في تعامل الناس مع موكلينا الذي نتج عنه مأساةالألموالإحباط النفسي والحزن العميق الذي يعانيه موكلينا يوميا وعلى مدار الساعة حيث يقرؤون في عيون الناس وهمساتهم وإشاراتهم ما يسيءإلى سمعتهما وشرفهما وكرامتهما ، وبالتالي يستحيل على أي تعويض مهما كانت قيمته أو مقداره أن يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل إصابتهمبالأضرار المادية والمعنوية ، إلا أن المعلوم من الشرع والقانون أن الحكم للمضرور بما يقدر من التعويض عما أصابه من أضرار معنوية يعادل في نفسه ما أصابه وفقده، فالتعويض هو وسيلة القضاء إلىإزالة الضرر أو التخفيف منه وهو الجزاء العام عن المسئولية المدنية ، وهو ما عبر عنه المقنن اليمني في صريح نص المادة (352)مدني التي تتضمن شمولية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وما ذاك إلا ادارك من المقنن اليمني بأهمية التعويض عن الضرر في تحقيق الأمن والسكينة والاستقرار للمجتمع كافة ، وهو الأمر المتفق عليه بين جميع شراح وفقهاء القانون العربي والدولي، لاسيما والمدعى عليهم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي في هذه القضية يتمثل في المؤسسة العسكرية التي يقع تحت مسئوليتها وصلاحياتها كافة الأسلحة الخفيفة والثقيلة وبكافة أنواعهاالبرية والجوية والبحرية التي لم يُدخر منها شيئاً في الاعتداء على أملاك موكلينا ، والتي كان يجب أن تُستخدم في حماية الوطن والمواطنين لا العكس.
- إن الضمانة الأكيدة والوحيدة لعدم إساءة استخدام المدعى عليهم للصلاحيات والقوات العسكرية المناطة بها في الاعتداء على حريات المواطنين وأملاكهم وحقوقهم هنا وهناك بدون مبرر ودون وازع من دين أوأخلاق وخلافا للقانون الذي يجب أن يحترمه الجميع حكام ومحكومين وفي الطليعة سلطات الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية والضمانة هنا تتمثل في القضاء وما يصدر عنه من أحكام وقرارات عادله تعيد الحق إلى نصابه وتهدئ النفوس من اللجوء للثارات والانتقام والارتهان للخارج وإشاعة الفوضى في البلاد.
- إننا ونحن نسلك هذا الطريق القانوني في اقتضاء حقوق موكلينا لنؤكد أن اطمئناننا إلى أن ما أقدم عليه المدعى عليهممن جرائم لا تسقط بالتقادم.
- بالتأكيد ويقيناًمنا بعدالة المحكمة نامل النظر إلى هذه الدعوى بعين عادله منصفه لا ترى أمامهاإلا تطبيق الشرع والقانون بعيداً عن أيتأثيراتأو مؤثرات أيا كان مصدرها أو نوعها.
- كما نرجو من المحكمة تقدير معاناة المدعين لما تعرضا له من وحشية وبغي واعتقال أو بمعنى اصح اختطاف بقوة السلاح وإرهاب الدولة ، وأيضاً وحتماً لًابد من مراعاة طريقة الاعتقال والاحتجاز في أوضاع غايةً في السوء والإجهاد خاصة المدعي الأول عمر عاشور سلمان الذي تعرض لكثير من المعاناة وتردي حالته الصحية والنفسية بسبب الممارسات القمعية ابتداءً من ممارسة المدعو/ نبيل المعافا وحتى حجزهما في الاستخبارات العسكرية والإفراج عنهما … ومازالت المعاناة حتى تقديم هذه الدعوى ، ومن أهمها عدم إمكانية وقدرة المدعين السفر إلى خارج البلاد للاحتمال الأكيد والغالب في القبض عليهما وتعرضهما للاعتقال والانتهاكات ….والمزيد من الأخطار المعروفة للجميع في قضايا الدولة.
ولما سبق وإعمالاً للأحكام الشرعية والقانونية نطلب من المحكمة الحكم بما يلي :
1) قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.
2) الحكم برد الاعتبار للمدعين والنشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بالإضافة للمواقع الإلكترونية.
3) إلزام المدعى عليهم بتسليم كامل تكلفة الأضرار المادية والترميمات والإصلاحات المشمولة بالبند أولاً من هذه الدعوى ومن خلال محكمة غيل باوزير أو من ترونه .
4) إلزام المدعى عليهم بتسليم المتعلقات الخاصة بالمدعين التي تم الاستيلاء عليها عند اختطافهما من قبل المدعى عليهم المشمولة فيالبند ثالثاً من هذه العريضة.
5) احتساب ما فات المدعي الأول من كسب وأرباح بسبب توقف نشاط المزرعة المعتدى عليها بالقصف من قبل المدعى عليهم على اعتبار أن تقدير ذلك يقوم على الضرر الماديويشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب كون المدعي الأول يؤجر تلك المزرعة وما فيها من ملحقات و ثلاثة مسابح وحديقة كاستراحة ومبيت للوافدين ابتداءً من تاريخ 5 يونيو 2013م وحتى تاريخ انتهاء الترميم فيها مع احتساب مدة لاحقة لإعادة النشاط إلى ما كان عليه قبل الاعتداء ونترك تقدير ذلك لعدالتكم مع العلم أن الدخل اليومي للمزرعة كحد أدنى مبلغ وقدرهُ (20,000) عشرون الف ريال .
6) الحكم على المدعى عليهم بالتعويضات العادلة لما لحق المدعين من أضرار بالغة مادية ومعنوية ، مع عدم الإخلال بحق المدعين بالتعويضات عن أي أضرار أياً كان نوعها مستقبلاً، أي بعد تقديم هذه الدعوى باعتبار الأضرار والمخاطر مازالت قائمة ومستمرة …وتقدر قيمة الدعوى مبدئياً بمبلغ ريال واحد.
7) الحكم على المدعى عليهم بأتعاب المحاماة والمخاسير والأغرام ونقدرها بمبلغ عشرة مليون ريال .
مع احتفاظ مقدمي الدعوى بكامل حقوقهما الشرعية والقانونية في تقديم ما يلزم و ما يستجد بما في ذلك تعديل أو تصويب الدعوى وأي مطالب قانونية.
جعلكم الله من ذوي الأجرين في قضائكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمر عاشور سلمان
عبدالله عمر عاشور
عنهما
عبدالله محمد راجح
المحامي
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها