«الشؤون القانونية» تكشف عن مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج

كشف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي عن سعي الوزارة لتقديم مشروع قانون لاستعادة كل الأموال المنهوبة سواء في الداخل أو الخارج.

وقال في تصريح نشرته صحيفة الثورة الحكومية، إن القانون يسعى لاستعادة الأموال المنهوبة سواء كانت كانت أراضي أو نقوداً أو أصولاً أو غير ذلك.

وأضاف المخلافي أن لجنة شكلت برئاسته لتحديد أوضاع الموانئ ومعرفة الحالة التي تقع عليها هذه الموانئ والنزول الميداني لتقييم هذا الوضع.

وأوضح أن فريقاً ميدانياً عمل أكثر من عام ووجد أن هناك أراضي للموانئ مستولى عليها بفعل مادي وهناك أراضٍ للموانئ وجدت فيها منشآت بدون وجه حق، وهناك من حصل على أرض لإقامة مشاريع استثمارية ولكن لم تقم هذه المشاريع.

وقال المخلافي أن بإمكان اليمن أن تعيد نشاط موانئها وأن تكون موانئ محورية على مستوى الإقليم على الأقل أما موانئ عدن «فيمكن تطويرها ليصبح ميناء محوريا على مستوى العالم ولكن هناك عوائق يقف وراءها متنفذون ونسعى للتغلب عليها».

وأضاف «قُدم تقرير إلى الحكومة الذي أصدر قراراً باتخاذ الإجراءات التي تزيل مثل هذه المعوقات وتستعيد للدولة ملكيتها لأرض الموانئ لكن حدثت اعتراضات على هذا القرار استجابت لها الحكومة».

وطالب المخلافي القطاع الخاص إذا كانت لهم رغبات حقيقة بأن يشاركوا في تطوير اليمن وأن يدرسوا تجارب الغير «لأنه لن يتطور القطاع الخاص ولن يكون فاعلاً إلا في ظل حكم القانون كونه الضمانة الحقيقية للجميع إذا كان هناك من يستولي على المال العام باسم القطاع الخاص فهو سيستولي على من هو أضعف منه».