الاعلام الاقتصادي يناقش الفيدالية المالية وتقاسم الموارد بين الاقاليم في اليمن

نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ورشة تدريبية حول " الفيدالية المالية في اليمن " للقيادات المحلية في محافظة الحديدة، كما ناقش رؤية للمبادئ الدستورية للفيدالية المالية وتقاسم الموارد بين الحكومة الفيدالية والاقاليم في اليمن، بمشاركة استاذة الادارة والاقتصاد والخبراء والجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وبالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية ميبي.

 وحذر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر من محاولات التمسك بالمركزية الشديدة من قبل بعض النافذين والعقليات القديمة، وأكد انه لكي تنجح الفيدالية في اليمن " لابد من بناء قدرات المجتمعات المحلية، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة المجتمعية ".

وأوضح نصر أن الورشة التدريبية تهدف إلى رفع وعي القيادات المحلية بالفيدالية المالية وآلية تقاسم الموارد بين الحكومة الفيدالية والاقاليم، وإثراء مشروع المبادئ الدستورية حول الفيدالية المالية في اليمن.

من جانبه قال وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات أمين المقطري أن هناك لبسا في فهم العديد من الناس في اليمن وعلى الاخص النخبة ومسئولي الدولة في فهم اللامركزية الادارة والفيدالية، إذ يعتقدون ان الفيدالية هي أسرع الطرق إلى الانفصال والتمزق في اليمن، وأنه لكي تتحول الدولة إلى فيدالية لابد ان تبدأ ببناء دولة مركزية شديدة ثم تنتقل.

وأوضح أن العوامل التي تولد الانفصال وانهيار الدولة تكمن في المركزية الشديدة والاستئثار بالسلطة واحتكار الثروة بيد قلة واستشراء الفساد وغياب المساواة بين المواطنين والتوزيغ غير العادل للموارد المالية والفساد والظلم، مشيرا إلى أن النظام الفيدالي هو نظام إداري وتنموي وسياسي وهو وسيلة وليست غاية، وأنه يقوم على قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف الاطياف السياسية ضمن دولة واحدة في اقاليم متعددة تديرها مؤسسات دستورية.

وكيل محافظة الحديدة محمد الفاشق أشار إلى مشكلة المركزية في السلطة والمال، وقال : إذا كانت تدار الدولة من غرفة واحدة فإن ذلك يتسبب في مشكلة كبيرة للبلد.

وأوضح أن هناك حالة من التفاؤل بنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وعلى اليمنيين ان يضعوا ايديهم مع بعض لمواجهة الدعوات للطائفية والإنفصالي وغيرها....

يذكر ان المركز منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل على التوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف.