د.بافضل يدعو لإجبار توتال على تعديل أسعار الغاز اليمني بالسعر العالمي

دعا د.عبدالرحمن بافضل,رئيس الكتلة البرلمانية السابق للإصلاح,إلى إجبار شركة توتال الفرنسية لتعديل أسعار الغاز اليمني بالسعر العالمي أو على الأقل بـ 14 دولار لكل مليون وحده حرارية.

وكان وزير النفط والمعادن,أحمد دارس,أعلن أمس الخميس,عن تعديل سعر الغاز اليمني الطبعي المسال بالسعر العالمي الجديد سيكون خلال الايام القادمة.

وباع النظام السابق الغاز اليمني في صفقة بثمن بخس,حيث حكومة الرئيس المخلوع الغاز لكوريا لمدة عشرين سنة وبسعر ثابت غير قابل للزيادة وهو 3.2 دولار لكل مليون وحده حرارية، فيما سعر المليون وحده حرارية في المؤشر العالمي لأسعار الغاز اليوم هو 11.5 دولار، وقطر تبيع لكوريا المليون وحده حرارية بسعر 12.1 دولار واندونيسيا تبيع المليون وحده حراريه بسعر 9.5 دولار

وأكد بافضل في صفحته على موقع (فيسبوك),على ضرورة الضغط على توتال لدفع الفروقات بأثر رجعي منذ بدء الانتاج في عام 2009-2010,موضحاً أن  السعر الذي اتفق عليه المخلوع خيانه سافره في حق الشعب اليمني وليس من حقه.

ودعا بافضل وهو عضو سابق بلجنة التنمية والنفط بمجلس النواب,إلى رفع دعوى قضائية في المحافل الدوليه ضد المخلوع لاسترجاع أمواله المودعه في الخارج والتي نهبها خلال اكثر من ثلاثه عقود.

 وطالب وزير التموين الأسبق,بعدم التجديد لتوتال واوكسي كانيديان وهنت وكل الشركات الامريكيه والفرنسيه التي نهبت ثروات اليمن من النفط والغاز بكميات كبيره غير معلنه ومنعت اليمنيين من رقابة انبوب الضخ.

وأشار إلى أنه ظل طوال فترة وجوده في لجنة التنميه والنفط بالبرلمان يطالب باليمننه وكشوفات الموظفين وكشوفات الانتاج والتسويق لكن جميع الوزراء رفضوا حتى اخرجوه من اللجنه.

وأكد دعمه لتولي محافظة حضرموت الرقابه والاشراف على الشركات النفطيه في المحافظه من أجل ضبط الانتاج والاسعار والتسويق والايرادات وتحويلها مركزيا بشفافيه ليعلم الشعب كله بها بعد خصم حق المحافظه ووقف كل السرقات والعمولات للمتنفذين التي تقدر بالمليارات.

ويقدر إنتاج اليمن من الغاز سنويا 6.7 مليون طن متري سنوي وهو ما يعادل 345988000 مليون وحده حراريه.

 وكانت مصادر اقتصادية قد تحدثت في وقت سابق ان عائدات اليمن من بيع الغاز إلى كوريا الجنوبية سيرتفع من 325 مليون و 540 ألف دولار إلى مليار و460 مليون و 760 ألف دولار .

ومن شأن تعديل الأسعار أن يرفد خزينة الدولة بعائدات مالية تحتاجها في ظل عاجز خانق بلغ 8%.