105 مليار دولار للبنية التحتية في 3 دول خليجية

توقع تقرير اقتصادي أن تستمر دول الخليج على المدى القصير، في قيادة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية.
وقال تقرير صادر عن بنك قطر الوطني، إن حجم الإنفاق على المشاريع الكبرى خلال العام الحالي في دولة قطر سيبلغ 30 مليار دولار، وفي الكويت حوالي 25 مليار دولار، مؤكدا أن فوز إمارة دبى بتنظيم معرض إكسبو 2020 ، بالإضافة إلى عدد من التطويرات العقارية الجديدة سيؤدى إلى إنعاش الإنفاق في الإمارات.
وأوضح التقرير الذى بثته وكالة الأنباء القطرية أن الحكومة السعودية ستنفق بمفردها من موازنة المملكة 50 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية، ولا يشمل ذلك الإنفاق الضخم على المشاريع من قبل القطاع الخاص والشركات الحكومية.
ورأى التقرير أن الاستثمار في برامج البنى التحتية الكبرى بمنطقة دول الخليج سيستمر في قيادة الانفتاح التجاري من خلال زيادة الواردات، كما أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية الموجهة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البنية التحتية والتعليم والابتكار ستكون له مكاسب طويلة الأجل في تعزيز الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية.
وقال التقرير، إن ارتفاع إنتاج وأسعار النفط والغاز أدى إلى زيادة عائدات الصادرات والإيرادات المالية في منطقة الخليج وهو الأمر الذى مكّنها من المضي قدماً بخطط ومشاريع ضخمة للإنفاق على البنى التحتية.
وذكر أن دول الخليج تقود المنطقة من حيث الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية، مرجحا أن تعود الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحرير التجارة والاستثمار في المدى الطويل بقدر من النمو الاقتصادي في كامل منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى تقديرات النمو في الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة في منطقة الخليج كان بنسبة 3,7 % في عام 2013، مقارناً بـ1,2% في بقية منطقة الشرق الأوسط.