منظمة العفو الدولية تطالب السلطات اليمنية بالإفراج عن الصحفي عبدالإله حيدر

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أنه يجب على السلطات اليمنية أن تبطل الحكم الذي صدر بحق صحفي مسجون بعدما زعم أن الولايات المتحدة متورطة في توجيه ضربات جوية مميتة في اليمن- بما فيها استخدام القنابل العنقودية- وأن تطلق سراحه.

يصادف اليوم الخميس مرور عامين على اعتقال عبدالإله حيدر شايع، وهو صحفي استقصائي متخصص في شؤون مكافحة الإرهاب، من منـزله بالعاصمة اليمنية صنعاء بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة. وما زال قابعاً خلف القضبان منذ ذلك الحين.

ففي 18 يناير/كانون الثاني 2011، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات. وفي 1 فبراير/شباط 2011، أصدر الرئيس السابق علي عبدالله صالح أمراً بالإفراج عنه، ولكن الأمر لم يُنفذ لأن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعرب عن قلقه من إطلاق سراح الصحفي المذكور.

وقال محامو عبد الإله حيدر شايع ونشطاء يمنيون إنه تم تلفيق التهم الموجَّهة ضده بسبب عمله الصحفي الاستقصائي.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «إنه منذ اعتقاله ومحاكمته ظهرت مؤشرات قوية على أن عبدالإله حيدر شايع قد استُهدف بسبب كشف النقاب عن أدلة تتعلق بدور الولايات المتحدة في هجوم بالقنابل العنقودية أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص».

«وبعد مرور سنتين لا يزال عبد الإله حيدر شايع خلف القضبان. ويبدو أن التهم التي أدين بها تستند إلى ما قام به كجزء من أنشطته المشروعة كصحفي. وعليه ينبغي إبطال الحكم وإطلاق سراحه».

وفي يناير/كانون الثاني 2011، أُدين عبدالإله حيدر شايع من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بتهم عدة، منها «الاتصال برجال مطلوبين»، والانضمام إلى جماعة عسكرية، والعمل كمستشار إعلامي لتنظيم القاعدة. وبعد أن يقضي مدة حكمه البالغة خمس سنوات، سُيمنع من السفر لمدة سنتين أُخريين.

ويبدو أن تهمة «الاتصال برجال مطلوبين» تتصل بعمله كصحفي استقصائي. ولم ينفِ شايع نفسه أنه كان على صلة بأعضاء تنظيم القاعدة، ولكنه قال إن تلك الصلة كانت بالعلاقة مع عمله الصحفي. ويقول محاموه إن الإدعاء العام لم يقدم أية أدلة تدين موكلهم بالعمل مع تنظيم القاعدة أو بتقديم الدعم له.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها لم تر أي شيء يمكن أن يثبت أية تهمه موجّهه ضده.

وقد رفض عبد الإله حيدر شايع ومحاموه استئناف الحكم، متذرعين ببواعث القلق بشأن شرعية المحكمة وعدالة المحاكمة.

ومنذ أن قبض عليه حتى 11 سبتمبر/ أيلول 2012، ظل عبدالإله حيدر محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي. وقد قال لمحاميه وغيرهم ممن كانوا حاضرين في إحدى جلسات المحكمة إنه تعرَّض للضرب خلال ذلك الوقت، مما أدى إلى إصابته بجروح في صدره وكدمات في مختلف أنحاء جسمه وكسر أحد أسنانه.

ونظراً لعدم وجود أدلة مقنعة تدعم تلك التهم، ومزاعم التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وبواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن عدالة المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وعدم استقلالها، فإن المنظمة تعتبر اعتقال شايع تعسفياً، وترى أنه ينبغي إبطال الحكم وإطلاق سراحه.

وإذا كان لدى السلطات أدلة ضده، فإنها يجب أن توجه له تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها، وتقديمه إلى المحاكمة ضمن إجراءات تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وكان عبد الإله حيدر شايع أول صحفي يمني يزعم أن الولايات المتحدة ضالعة في الهجوم بالصواريخ الذي نُفذ في عام 2009 على «المعجلة»، وهي المكان الذي ادعت الحكومة أنه معسكر تدريب تابع للقاعدة في منطقة أبين بجنوب اليمن.

وبعد مرور فترة وجيزة على الهجوم- الذي أسفر عن مقتل 41 شخصاً من السكان المحليين، بينهم 21 طفلاً و 14 امرأة- كتب شايع مقالات وتحدث مع قناة الجزيرة الإخبارية وصحف أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قُتل 14 شخصاً من أعضاء القاعدة المزعومين في ذلك الهجوم الصاروخي بحسب ما ورد.

وقالت الحكومة اليمنية في البداية إن قواتها كانت قد شنَّت الهجوم على «المعجلة» بمفردها، ولكن بعد فترة قصيرة نشرت وسائل إعلامية أمريكية بيانات مزعومة لمصادر حكومية أمريكية مجهولة الهوية، ادعت فيها أن الرئيس أوباما وافق على إطلاق صواريخ أمريكية على موقعين مزعومين لتنظيم القاعدة.

وفي يونيو/حزيران 2010، نشرت منظمة العفو الدولية صوراً لصاروخ كروز من طراز توماهوك من صنع الولايات المتحدة، يحمل ذخائر عنقودية. ويبدو أن الصور التٌقطت بالقرب من «المعجلة» عقب الضربة الجوية التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2009، كما زعمت المنظمة أن مثل تلك الصواريخ لم يكن يملكها في ذلك الوقت سوى القوات الأمريكية وان القوات المسلحة اليمنية غير قادرة على استخدام مثل تلك الصواريخ على الأرجح.

وقد تأكدت تلك النتيجة عندما نشر موقع «ويكيليكس» برقية دبلوماسية أمريكية أكدت أن القوات الأمريكية نفذت ذلك الهجوم فعلاً.

ولم يرد البنتاغون على طلب قدمته منظمة العفو الدولية للحصول على معلومات حول تورط القوات الأمريكية في الهجوم.

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: «إن السلطات اليمنية والأمريكية لم توضح حقيقة الهجمات التي أدت إلى مقتل عشرات السكان اليمنيين، وزج صحفي كشف النقاب عن معلومات بشأن ضلوع الولايات المتحدة في تلك الهجمات خلف القضبان منذ سنتين».

إن الذخائر العنقودية – المعروفة أيضاً باسم القنابل العنقودية – تُحدث آثاراً عشوائية، وإن القنيبلات غير المنفجرة تشكل خطراً على أرواح الناس وعلى وسائل عيشهم بعد سنوات من استخدامها.

في 11 أغسطس/آب 2010، دخلت معاهدة عالمية لحظر استخدام وإنتاج وتخزين ونقل القنابل العنقودية حيز النفاذ وبلغ عدد الدول الأطراف فيها 75 دولة حتى الآن. ولكن لم تنضم اليمن والولايات المتحدة كلتاهما إلى تلك المعاهدة.