مجلس النواب يستنكر ويدين حادث خيمة العزاء بمنطقة سناح محافظة الضالع

وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ محمد علي سالم الشدادي دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم في مخيم العزاء بمنطقة سناح محافظة الضالع.

 وأصدر مجلس النواب بيان جاء فيه:

 عبر مجلس النواب عن استنكاره وإدانته الشديدين للحادث الشنيع الذي شهدته خيمة العزاء بمنطقة سناح محافظة الضالع يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته عدداً من الشهداء والجرحى.

 ومجلس النواب وهو يدين هذه الجريمة الأليمة يعتبر ذلك الحادث استمرارا لتوسع ظاهرة الاختلالات والإنفلات الأمني وعدم الاستقرار وإقلاق السكينة العامة والتوتر في البلاد.

ويرى مجلس النواب أن الفترة الحالية لا تتحمل المزيد من عدم الاستقرار الأمني والتوتر الاجتماعي، ويتطلب الأمر حسم هذا الموضوع بتكاتف كل أبناء شعبنا اليمني العظيم ورص صفوفه وتماسكه من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الماثلة أمام الجميع في الوقت الراهن وتهيئة البلاد من أجل التفرغ للتنمية البشرية والاقتصادية وتعزيزاً للحمة الوطنية في سبيل مواصلة بناء المجتمع اليمني بآفاقه المستقبلية وبناء اليمن الجديد يمن العدالة والمساواة والشراكة الوطنية.

وبهذا المصاب الجلل يترحم مجلس النواب على الشهداء الذين قضوا في هذا الحادث ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل ويعزي أسرهم جميعاً، فإنه كذلك يطالب الحكومة بأجهزتها المختصة الإسراع في التحري والتحقيق عن المتورطين في هذه القضية وإحالة من يتم اتهامهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وإعلان ذلك للرأي العام وموافاة المجلس بنسخة من نتائج التحقيقات.

 وفي الجلسة استمع المجلس إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة وكذا وزير المالية صخر أحمد الوجيه بشأن مشاريع موازنة الدولة للعام المالي 2014م طلبا فيها الإطلاع واتخاذ اللازم بشأن الموازنة والإشعار بموعد الجلسة المخصصة لاستماع المجلس إلى البيان المالي للحكومة حول مشاريع الموازنات العامة.

وبهذا الصدد أقر المجلس حضور الحكومة لتقديم البيان المالي يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.

من جهة أخرى صادق المجلس على اتفاقية قرض مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مدينة عدن (المنصورة ــ خور مكسر ــ الخساف) المبرمة بين حكومة اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ عشرة ملايين دنيار كويتي أي ما يعادل مبلغ 35 مليون مليون دولار أمريكي وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط.

ووجه مجلس النواب الحكومة بعدد من التوصيات التزم بها الجانب الحكومي ممثلا بوكيل وزارة الكهرباء والطاقة عادل عبد الرحمن ذمران، أكد المجلس من خلالها على سرعة تنفيذ المشروع وفق مناقصة عامة وبأحدث المواصفات الفنية اللازمة ولتسهيل عملية الإشراف والمتابعة لسير العمل بالمشروع.

وأوصى المجلس بعمل وحدة إشراف خاصة بالمشروع مقرها عدن كون جميع مكونات المشروع الذي سيتم تنفيذه يقع داخل المحافظة وكذا بسرعة تنفيذ مشروع تصريف الطاقة الرئيسي (ذمار ــ عدن) بالإضافة إلى عمل دراسة شاملة لتحسين منظومة الشبكة الوطنية، بحيث تواكب الزيادة في خطة التوليد المراد تنفيذها واستغلال أي وفر من حصيلة هذا القرض لصالح المشروع وكذا موافاة اللجنة المشتركة بتقارير نصف سنوية عن سير العمل بالمشروع.

إلى ذلك واصل المجلس استماعه إلى بيان الرقابة والمحاسبة عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2012م الذي قدمه إلى المجلس رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبو بكر حسين السقاف متناولا قطاعات النفط والغاز، والصناعة والإنشاءات، والمياه والطاقة والقطاع المصرفي.

 وتناول البيان العديد من الاختلالات الهيكلية التي ساهمت في الحد من قدرات تلك الوحدات على تطوير أداءها وإدارة مواردها بكفاءة وفعالية.

 وأقر المجلس إحالة هذا البيان مع الحسابات الختامية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م إلى لجنة خاصة مكونة من اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة والكتل البرلمانية في المجلس.

 وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.