الناشطة كرمان تتحدث عن طرد نهائي لشباب التغيير من العملية الانتقالية

أبدت السيدة توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام  أسفها  لما احتواه تقرير العدالة الانتقالية في اخر تعديل له طرداً واضحاً ومتعمداً لهم من العملية الانتقالية بكل بساطه  ، حيث قالت بانه  لم يتم مساواتهم حتى مع المتورطين في كل الصراعات والجرائم الماضية .

 واضافت كرمان بان حذف النص الخاص باعتماد يوم 11 فبراير من كل عام يوماً وطنيًاً كما تضمنه تقرير فريق العدالة قبل التعديل يعد جحود لدور شباب التغيير  واهانة واضحة لتضحيات شهدائهم وجرحاهم ، في حين يعد تكريم الضحايا وتمجيد ايامهم النضالية احد اهم المعايير التي لا تستقيم العدالة الانتقالية بدونها .

واعقبت كرمان في اتصال هاتفي للبرنامج التلفزيوني – عشرة وعشر - بانها سبق وان تحدثت الى لجنة التوفيق بانه تم في الواقع التلاعب بتقرير العدالة الانتقالية ، بدليل المواد الاضافية الاخرى التي حذفت من التقرير و كانت جميعها متعلقة بأحداث الثورة وشباب التغيير .

مثل المادة التي تتحدث عن التحقيق في كل الاحداث والجرائم التي ارتكبت خلال فترة 2011م بما فيها من عمليات القتل والاعتقالات والاختفاء القسري ورد اعتبار الضحايا في عموم محافظات الجمهورية . اضافة الى مراعاة هيئة العدالة الانتقالية ،

وكذلك حذف المادة رقم 100 والتي تنص على تحقيق المطالب والاهداف المشروعة لشباب التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي وكذلك حذف المادة التي تتحدث عن تشكيل هيئة وطنية خاصة لمعالجة اوضاع شهداء  وجرحى الثورة السلمية والحراك السلمي .

واوضحت كرمان بالمقابل بأن هناك تعمد واضح في اقصاء وطرد مكون شباب الثورة والتغيير من المشاركة في قرارات المرحلة الانتقالية كما ان هناك انتقام حقيقي من قبل الماضي ضد المستقبل وبمشاركة المتورطين في الاحداث والجرائم ضد شباب التغيير انفسهم .

 واعتبرت كرمان بان مثل هذه الإجراءات مخالفة واضحة لاتفاقية نقل السلطة التي شملت بالنص على محاورة شباب الثورة وتحقيق اهدافهم وكذلك مخالفة قرار مجلس الامن والذي سبق وان طالب بالتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات السابقة .

هذا وقد استطرت كرمان بقولها  : نه سبق وان كان تم التوافق داخل لجنة التوفيق على ان تكون المادة المتعلقة بقانون الحصانة كالتالي : ترفع الحصانة عن المشمولين بقانون الحصانة رقم 1 لسنة 2012م عن كل من شغل منصبا حكومياً عاماً او يمارس عملاً سياسياً او يعرقل العملية الانتقالية او يكرر ارتكاب جرائم انتهاكات حقوق الانسان والفساد واي جرائم اخرى بعد تاريخ 21 – يناير 2012م وتتم محاكمتهم على جرائمهم السابقة ولاحقة .

مشيرة الى ان  ما تم بعد ذلك هو حذف هذه المادة منه.

في الاخير اكدت كرمان بانه اذا لم يتم اعادة المواد المحذوفة فلن يكون لشباب التغيير أي حظ في العملية الانتقالية وستعتبر هذه الاجراءات طرد نهائي لهم منها، فضلا عن كونها مخالفة علنية لما تم الاتفاق والتعاهد عليه .