بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ فارٌ من وجه العدالة ومتهم بالقتل العمد عضواً بهيئة مكافحة الفساد! (وثائق وبيانات وصور)

لايزال فاراً من وجه العدلة المدعو/ابراهيم علي هيثم-عضو هيئة مكافحة الفساد اليمنية,منذ اتهمته النيابة العامة في عدن مع اثنين من معاونيه بقتل الشاب/ماهر حسين بن حطبين شهيد ثورة المؤسسات صبيحة الثاني من يناير2012م في جريمة قتل مشهود أثناء تظاهرة تطالب باقالة القيادات الفاسدة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق9ديسمبر,نطرح بالوثائق الرسمية حيثيات القضية التي لاتزال تمثل وصمة عار في جبين الدولة اليمنية.

شهيد"ثورة المؤسسات"

عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع/علي عبدالله صالح,اندلعت موجة الاحتجاجات في اليمن المطالبة بتغيير القيادات الفاسدة في مختلف المرافق الحكومية,فيما عرف بثورة المؤسسات,كان للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة عدن,مطلع يناير2012م,مأساة مروّعة و قضية لن تُنسى من حيث أنها حصدت روح الشاب/ماهر حسين بن حطبين-شهيد ثورة المؤسسات- برصاصات الفاسدين في وضح النهار,لايزال الجناة فارون من وجه العدالة طبقاً وتوصيف النيابة العامة,بل ويعيَّن المتهم الثاني بالقتل مديرا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يسمى بأمانة العاصمة عقب الجريمة بأربعة أشهر,ثم يتم ترشيحة مؤخرا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في فضيحة هي الأولى من نوعها تعكس غياب العدالة وحجم النفوذ الذي يتمتع به المتهم من الرئيسين المخلوع والانتقالي على حد سواء...
المتهم .. في سطور

عيّن المدعو/ ابراهيم علي هيثم مديرا لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/عدن في العام2003م,بقرار سياسي من الرئيس المخلوع,من دون مؤهل يُذكر في القانون أو المحاسبة ,وبذلك تسلل  إلى كيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمخالفة للقانون الذي يُلزم الجهاز أن تكون قياداته من كوادره,ليعكس مستوى النفوذ الذي يتمتع به ابراهيم هيثم في الدولة مهما تغير رئيسها الشكلي.  
*وفي يوم استشهاد الشاب/ماهر بن حطبين أصدر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,القرار رقم 2 لسنة2012م بشأن توقيف المدعو/ابراهيم علي هيثم-مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/عدن,في محاولة لامتصاص الغضب الناتج عن تلك الجريمة البشعة.
* تفيد قاعدة بيانات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء-عقب حادث القتل بعشرة أيام فقط- تعيين المتهم/ابراهيم علي هيثم-عضو باللجنة الاشرافية على الانتخابات الرئاسية المبكرة في عدن.
*فوجئ الموظفون في فرع الجهاز م/عدن بتاريخ 14 مارس 2012م بمذكرة تلغي القرار السابق صادرة من وكيل قطاع الوحدات الإدارية بالجهاز إلى القائم بأعمال المدير باعتماد توقيع المتهم في جريمة القتل(ابراهيم علي هيثم) في الوقت ذاته صدرت عن النيابة العامة قرارات أمر بالقبض القهري واتهام المذكور واثنين من معاونيه,دون جدوى.
*أصدر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الفاسد في 8 أبريل 2012م القرار رقم112 لسنة 2012م بشأن تكليف وتعيين مدراء لبعض فروع الجهاز بالمحافظات وأمانة العاصمة,قضت المادة الأولى منه,بتكليف المدعو/ابراهيم علي هيثم- مدير فرع الجهاز بأمانة العاصمة,وتبين مذكرة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء,المحررة بتاريخ 28مايو2012م,الموجهة إلى النائب العام,ينفرد موقع سيئون برس بنشرها,فيما يلي نصها:

الأخ/ النائب العام  المحترم
تحية طيبة؛


وفيما تتداعى الأوساط البرلمانية والحقوقية والصحفية للعمل على ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة,ينفرد موقع سيئون برس بنشر كامل قرار الاتهام الصادر عن نيابة استئناف عدن,فيما يلي نصه:

في القضية الجنائية رقم(2)لسنة2012م ج.ج لدى نيابة صيرة الابتدائية المقيدة لدينا برقم(123)2012م ج.ج لدى نيابة استئناف م/عدن

تتهم النيابة العامة كلا من :-
1) نبيل الخضر حسين علي "فار من وجه العدالة"
2) إبراهيم علي هيثم "فار من وجه العدالة"
3) عصام حسين علي هيثم "فار من وجه العدالة"

لأنهم في تاريخ2يناير2012م وبدائرة اختصاص نيابة صيرة الابتدائية قاموا بارتكاب الأفعال الجنائية التالية :
المتهم الأول :-
أولا:- قتل عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم وهو المجني عليه/ماهر حسين محمد بن حطبين وذلك بأن أطلق عليه النار من سلاح ناري مسدس ثلاث طلقات نارية في أجزاء متفرقة من جسده مسببا له تهتك في أحشائه  ونزيف دموي أدى إلى وفاته بحسب ماهو مبين بالتقرير الطبي المرفق.
ثانيا: اعتدى بالضرب على سلامة جسم المجني عليه/نزار عبده أحمد قاسم مستخدما يديه وعصا كهربائية وأعقاب سلاح آلي وأحدث جرحا لاينضبط مقداره وفقا للتقرير الطبي وعلى النحو المبين في الأوراق.
المتهم الثاني :
أولا: اشترك مع المتهم الأول في قتل المجني عليه/ماهر حسين محمد بن حطبين وذلك بأن قدم مساعدة للمتهم الأول بقصد ارتكاب قتل المجني عليه وذلك بأن أحضره إلى موقع الجريمة مع مجاميع أخرى مسلحة ودلّهُ على المجني عليه وتواجده في موقع الجريمة وسهل هروب الجاني(المتهم الأول)من موقع الجريمة وذلك بتوفير وسيلة الهرب له وهي سيارة نوع هونداي ماتركس رقم(1/40503)خصوصي لون ذهبي مستخدما بذلك سلاحه الشخصي نوع مسدس في تفريق الموظفين الذين هبوا لوقف القاتل ومنع السيارة من الخروج من مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعلى النحو المبين في الأوراق.
ثانيا: اشترك مع المتهم الأول في الاعتداء على المجني عليه نزار عبده أحمد قاسم وذلك بأن قدم مساعدة للجاني(المتهم الأول)بإحضاره إلى موقع الجريمة مع مجاميع أخرى مسلحة ودله على المجني عليه  وتواجده في موقع الجريمة وتوفير وسيلة الهرب للمتهم الأول وهي سيارة نوع هونداي  ماتركس رقم(1/40503)خصوصي لون ذهبي مستخدما بذلك سلاحه الشخصي نوع مسدس في تفريق الموظفين الذين هبّوا لمنع الجاني(المتهم الأول)من الهروب من مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على النحو المبين في الأوراق.
ثالثا: تعدى بالتهديد على موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/عدن أثناء تأدية وظيفتهم وذلك بأن أشهر سلاحه(مسدس)عليهم بدون وجه حق وتلفظه بألفاظ تهديدية لهم بحسب ماهو موضح بالأقوال وعلى النحو المبين في الأوراق.
رابعا:عرقلة سير العمل وذلك بأن استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له على وجه مخالف للقانون بإحضاره أشخاص مسلحين  من خارج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/عدن لمنع الموظفين بالقوة في المطالبة بحقوقهم بالاعتصام السلمي المسموح به قانونا وعلى النحو المبين في الأوراق.
خامسا: استعمل القسوة مع الموظفين اعتمادا على سلطة وظيفته بغير حق حيث أخل بشرفهم وأحدث آلاما بأبدانهم بأن أحضر مسلحين للاعتداء عليهم بالضرب وإهانتهم أثناء تأدية وظيفتهم بدون وجه حق وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق.
المتهم الثالث:
أولا: اعتدى بالتهديد على موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أثناء تأدية وظيفتهم بأن قاد سيارته رقم (3/4050311)نوع هونداي ماتريكس لون ذهبي  من داخل مبنى الجهاز إلى خارجه وسط إطلاق نار من سلاح آلي من أحد المسلحين الذين كانوا راكبين معه لإخافة الموظفين وتهديدهم بدون وجه حق وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق.
ثانيا:أخفى متهمين بجريمة وذلك بأن هرب مسلحين من مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/عدن قاموا بالاعتداء على الموظفين بالضرب والتهديد أثناء تأدية وظيفتهم بسيارة نوع رقم (3/40503)نوع هونداي ماتريكس لون ذهبي وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق.
وهو الأمر المعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء المواد(244,140,171,186,165,234,23,16)  من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وحيث أن التهم ثابتة حيال المتهمين المذكورين أعلاه من خلال ماهو مبين في الأوراق.
لذلك :
وعملا بنص المادة(221 والمواد 295-285 بشأن محاكمة المتهمين الفارين)من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 94م بشأن  الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهمين أعلاه أمام محكمة صيرة الابتدائية المختصة لمحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم والحُكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.
والله الموفق
المحامي العام
نورا ضيف الله قعطبي
رئيس نيابة استئناف م/عدن
------------------------------------------------------------------

وعليه نوجه بموافاتنا بملف القضية للدراسة واسترجاعها من المحكمة إذا سبق إحالتها.

وتثبت رسالة رئيس نيابة استئناف م/عدن المحررة في 12 مارس2013م الموجهة إلى النائب العام بطلب  أولياء الدم معرفة مصير ملف القضية رقم2 لسنة2012م ج.ج الخاص بواقعة قتل المجني عليه/ماهر حسين محمد بن حطبين,حيث أنه قد سبق رفعه إلى مكتب النائب العام.





فضيحة علنية بقرار جمهوري ؛ تعيين المتهم بالقتل عضواً بهيئة مكافحة الفساد!



وتوهم مصدورا ذلك القرار الجمهوري أنهم سيعطلون شرع الله وسيلوذون بالفرار من العدالة إلى الأبد,وتناسوا أن أسرة الشهيد/ماهر بن حطبين تغلي وإلى جنبها كل القوى الخيرة في الوطن ؛ بانتظار القصاص العادل من  المجرمين مهما طال الزمن وتطاول الجاهلون على حقوق الأيتام والأرامل  ومن قبلها دهسوا  كل مبادئ حقوق الإنسان وقيم ا
منظمة هود لحقوق الانسان تطالب رئيس الجمهورية برفع الظلم عن أولياء الدم وتوجيه النائب العام باحالة الملف إلى المحكمة المختصة وفقاً وقرار الاتهام الصادر من النيابة

وبتاريخ22سبتمبر2013م,وجهت منظمة هود لحقوق الانسان رسالة ضافية إلى رئيس الجمهورية,يعيد موقع سيئون برس نشرها كاملة للجمهور , فيما يلي نصها :


الاخ المشير/ عبد ربه منصور هادي             رئيس الجمهورية               المحترم

بعد التحية ،،،،
الموضوع/ احتجاز ملف قضية المجني عليه/ ماهر بن حطبين لدى النائب العام

وقفت "هود" على شكوى أولياء دم المجني عليه/ ماهر بن حطبين


قيام النائب العام بسحب ملف القضية بعد صدور قرار الاتهام من النيابة المختصة في حق المتهمين إبراهيم هيثم وآخرين واحتجازه لديه، ولذلك فإن النائب العام قام بعرقلة إجراءات التقاضي ومنع أولياء الدم من حقهم الدستوري في اللجوء إلى القضاء والحصول على محاكمة عادلة، مدعياً حسب مذكرته التي طلب بموجبها إرسال الملف من النيابة المختصة إلى مكتبة أن سحب للملف كان بناءً على توجيهاتكم التي إن صحت فإنها تعد تدخلاً سافراً في أعمال القضاء، ونحن نربأ بكم من ممارستها، خصوصاً وأنتم من وضع الشعب ثقته فيكم لحماية حقوقه ومنهم أولياء الدم، وقد تقدمنا بناءً على شكوى أولياء الدم بعد التأكد من صحتها بمذكرة إلى النائب العام نطلب فيها الإفراج عن الملف وإرساله إلى المحكمة المختصة مكانياً لنظر القضية، لكن لم نلاقي تفهماً من قبل النائب العام.
ولقد فوجئ أولياء الدم ونحن معهم من قرار تعيين المتهم/ إبراهيم هيثم في هيئة مكافحة الفساد مع أنه متهم في جريمة جسيمة هي القتل العمد.


وعليه /
فإننا نضع الأمر بين أيديكم لرفع الظلم عن أولياء الدم ، وتوجيه النائب العام بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة وفقاً لقرار الاتهام الصادر عن النيابة.
مع بالغ تقديرنا                                                                                                  المدير التنفيذي

خالد علي الماوري