في أول توضيح لهادي عن هجوم مجمع وزارة الدفاع

أفصح رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، عن طبيعة الحادث الإجرامي والإرهابي الذي حدث، صباح الخميس، في مستشفى مجمع العرضي واستشهاد الكثير من الكوادر الطبية والممرضين والممرضات اليمنيين والأجانب ومعظم من كان في المستشفى من مرتاديه للعلاج والتداوي والكشف بالفحوصات المختلفة والحراسات والجنود وكل من صادفه هؤلاء المجرمون القتلة.

واعتبر الرئيس هادي خلال لقائه، الأحد، بدار الرئاسة أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، اعتبر الحادثة جريمة يندى لها الجبين ولم يسبقها مثيل هنا في اليمن لأنها تجردت ليس من الدين الاسلامي فقط بل من الإنسانية والأخلاق الآدمية.

وقال: إنه اضطر إلى الانتقال الى مبنى وزارة الدفاع لمتابعة سير عمليات مواجهة الإرهابيين وحصرهم في نطاق ضيق حتى تم القضاء عليهم في نطاق مستشفى مجمع العرضي ومتابعة المختبئين هنا أو هناك حتى تم التطهير بصورة نهائية وبسرعة فائقة مقارنة بطبيعة العملية الإرهابية وما حُشد لها من عتاد وأفراد، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأكد أن المحن بكل أنواعها ومنها الأعمال الإرهابية الإجرامية لن تثني اليمن عن خط سيره نحو تنفيذ التسوية السياسية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و 2051م وبإصرار وقوة أكبر.

وقال رئيس الجمهورية: "إن اليمن يمر بأزمات أمنية واقتصادية وسياسية ولابد من بذل أقصى الجهود من أجل اخراج اليمن إلى بر الأمان وتجاوز كافة التحديات وهي مسئولية وطنية كبرى وجسيمة، ويجب أن تكون محل تفاعل مخلص من جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والثقافية على أساس اصطفاف وطني شامل وكبير من أجل تطلعات شبابنا وجيلنا وأحفادنا ولا يكونوا ضحايا خلافات سياسية وأنانية نورثها لهم".

وشدد على ضرورة الإيمان الكامل بحق اليمن في الاستقرار والأمن والوحدة والابتعاد عما يثير البغضاء والمماحكات والمكايدات والاستشعار بالمسئولية الوطنية والعمل بقوة واصطفاف وطني من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى النحو الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني الأبي كافة من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وتحت سقف اليمن الواحد الموحد.. مشيراً إلى ضرورة استلهام العبر والتجارب والاستفادة منها.

وأكد أن التصورات القائمة هي على أساس دولة اليمن الموحد دولة اتحادية من عدة أقاليم وقيام الحكم الرشيد الذي يعني توزيع المسئولية والثروة والسلطة وبصورة ديمقراطية تشمل حكم الشعب نفسه بنفسه دون إقصاء أو إجحاف.. مستعرضاً جملة من القضايا المتصلة بالشأن الأمني والسياسي والاقتصادي.