قرارات رئاسية وشيكة في الجهازين الأمني والعسكري

قالت مصادر مطلعة إن قرارات رئاسية وشيكة تختص بالشأن الأمني والعسكري.

وأضافت المصادر أن هذا القرارات كان من المتوقع أن تصدر بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني، لكن الأحداث الدامية التي شهدتها وزارة الدفاع ومستشفى العرضي مؤخرا ستعجل من صدورها.

وتوقعت المصادر أن تصدر القرارات خلال اليومين القادمين، والتي من المتوقع أن تشمل تغيير وزير الدفاع، وقيادات في الأمنين السياسي والقومي، وكذلك في وزارة الداخلية.

وأشارت المصادر إلى أنه سوف يتم دمج جهازي الأمن السياسي والقومي، تحت مسمى جديد.

وتحدث رئيس فريق الدفاع والأمن بمؤتمر الحوار الوطني اللواء يحيى الشامي في وقت سابق إنه سيتم دمج جهازي الأمن القومي والسياسي في جهاز واحد, بحيث يكون هناك وكيل أو نائب لجهاز الأمن السياسي أو الأمن الداخلي ونائب لجهاز الأمن القومي.

وكان رئيس لجنة هيكلة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية عضو لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار اللواء الدكتور رياض القرشي قال في وقت سابق إن جهازي الأمن السياسي والقومي "تعمل في مجال الاستخبارات بشكل غير منسق في مكافحة الإرهاب فالأمن القومي يستخدم إداراته كاملة في مكافحة الإرهاب والاستخبارات والأمن المركزي لديه قوة لمكافحة الإرهاب وهناك قوات خاصة لمكافحة الإرهاب في الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية فيها مكافحة إرهاب".