حاوية مبيدات سامة ومحرمة دولياً تهدد حياة السكان في حي الستين بالحديدة

حين تغدو حياة الانسان لا قيمة لها ويتم التعامل معها باستهتار واضح فتأكد فعلا انك في اليمن حيث نسمع بين الحين والاخر عن اكتشاف نفايات سامة او مواد مسرطنة مدفونة في مقابر تحت الارض لتخفي معها امراً مريباً سرعان ما ينكشف .

المثير للدهشة ان حاوية  المبيدات السامة والتي تحتوي على 132 كرتون مبيدات حشرية سامة ممنوع  تداولها و التي تأذى منها الكثير من المواطنين في شارع الستين بالحديدة لم تكن مخفية انما كانت واضحة لكل من له عين و بصيرة فقد كانت تربض في ساحة مبنى الجمارك بانتظار الاخذ والرد بين مذكرات رسمية وروتين ممل لكل من نيابة الاموال العامة وادارة الجمارك وهيئة تطوير تهامة وكل طرف يلقي بالمسؤولية على الاخر في حين ان المواطن هو الضحية يتجرع تبعات استمرار بقاء الحاوية قرب مسكنه يتنسم  منها روائح سامة تحمل رائحة الامراض السرطانية والربو له ولأطفاله .

بالرغم من ان موظفو الجمارك هم اول المتضررين من هذه الروائح السامة التي تسببها شحنة المبيدات كونها متواجدة في ساحة عملهم الا اننا لم نسمع بشكواهم منها وكأنهم قد ألفوها بعكس موظفو محكمة الاستئناف التي تقع بالقرب منهم  اضافة الى المصلين في جامع البتول والمواطنين القاطنين في نفس الحي الذين يشتكوا منها كثيراً.

يقول الشيخ عبد الغني الشرعبي امام وخطيب جامع البتول وعضو جمعية علماء اليمن انهم متضررون كثيرا من الروائح المنبعثة من المبيدات لا سيما وان منازلهم لا تبعد سوى امتار قليله عن مكان الشحنة ولديهم اطفال صغار مهددين بالأمراض والربو والسرطان وقد مضى على تواجدها للان عشرة اشهر .

ويضيف الشيخ الشرعبي انهم تقدموا بشكوى للجهات المعنية التي لم تحرك ساكناً ولا تزال تماطل في الامر وكل طرف يلقي باللوم على الاخر ونحن الضحية لهذا نطالب كل من يهتم بحقوق الانسان ان يهتم بقضيتنا وان يتم التخلص من هذه المبيدات  السامة والمحرمة دولياً اضافة الى انها  قد تكون منتهية الصلاحية وقد بدأت بعض اكياس السموم تتسرب منها الى الخارج .

في بداية شهر يناير ممن العام الجاري تم ضبط  سيارة دينا تحتوي على 132 كرتون مبيدات حشرية  ممنوعه التداول اثناء محاولة ادخالها الى البلاد بطريقه غير شرعية وبدون ترخيص رسمي وعندها وجهت  نيابة الاموال العامة مذكرة بتاريخ 12 من الشهر نفسه الى ادارة الجمارك بسرعه جردها واستلامها و تحريزها لحين صدور الحكم في القضية لكن ادارة الجمارك ردت عليهم بمذكرة اخرى بتاريخ 28 أي بعد مرور سته عشر يوما اوضحت فيها بانها لا تملك مخازن خاصة للمبيدات وعليه طلبت الجمارك من نيابة الاموال التخاطب مع هيئة تطوير تهامة و التوجيه لهم بتخزين المبيدات لديها لكن نيابة الاموال لم تتخاطب مع الهيئة وبقى الحال على ما هو عليه بخلاف ان شكاوى المواطنين زادت.

" الشارع " ذهبت الى ساحة الجمارك لاستطلاع الامر و وجدنا حاوية المبيدات وقد تناثر منها عدد من اكياس السم التي بدأت بالتسرب عبر فتحات في جوانب الحاوية الامر الذي اضطرنا الى ارتداء كمامات تجنباً لاستنشاق السموم.

 وعند مغادرتنا فوجئنا بأحد موظفي الجمارك يقدم لنا مذكرة رسمية ( بنفس تاريخ اليوم الذي ذهبنا فيه كصحفيين للتحقق من الامر) صادرة من الجمارك برقم ( 3204 ) الى هيئة تطوير تهامة  تفيد  فيها انها تلقت شكاوى عديدة من المواطنين  المتضررين من الروائح التي تنبعث من شحنة المبيدات السامة وتطلب منها ان يتم تخزين المبيدات لديها حلا للإشكال (بحسب ما جاء في المذكرة ) وكأنه بقدومنا فقط انتبهت ادارة الجمارك الى متابعة القضية  والسعي للتخاطب مع هيئة تهامة التي لا تزال ترفض هي الاخرى التجاوب مع الموضوع والعمل على تخزين المبيدات السامة بمعرفتها كونها جهة مخولة بالتعامل مع تلك الاشياء .

اذن هل نأمل ان تنتهي هذه الكارثة البيئية قريباً ؟ و متى يستشعر كل فرد مسؤولياته دون رقابة من احد ؟ ومتى سيكون لحياة الانسان قيمة في وطن لا يصحو من سباته الا حين تحدث الكارثة !! .