قرارات مرتقبة بتعديل حكومي وتغييرات لوزراء ومحافظين ورؤساء مؤسسات

استبعد مصدر حكومي رفيع أن يلبي الرئيس عبدربه منصور هادي طلب الحكومة بترأُس اجتماعها وفق إعلانها الأسبوع الماضي, مرجعة ذلك لعدم تحفز الرئيس للاجتماع بالحكومة الحالية وأرجع المصدر موقف الرئيس من الحكومة لعدم تلبية طلبها للمشاورات القائمة بين الرئيس والأحزاب لتعديل وزاري واسع..

وأشار المصدر الحكومي إلى أن هذا التعديل الواسع يتم التشاور فيه بين رئيس الجمهورية وأحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام كونهم الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية..

ولفت المصدر إلى أن هذه المشاورات لا تأتي في سياق رفد الحكومة بعناصر كفاءات وطنية” تكنوقراط” من الكفاءات الاقتصادية والأكاديمية وإنما تأتي في سياق عملية التوافق بين الأحزاب وذلك في سياق تمرير عملية التمديد لرئيس الجمهورية تحت غطاء إتمام مهام ومتطلبات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

 وأوضح المصدر بأن مختلف القوى السياسية لديها توافق مبدئي لإحداث تغيير وشيك في حقيبتي الدفاع والداخلية مع توافق على تغييرات لحقائب أخرى تتعلق بالاقتصاد والخدمات.

ونوه المصدر بوجود توافق غير مسبوق, بين حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح فيما يخص تغيير وزير الدفاع..

وكشف المصدر عن أن المشاورات الجارية تتجه إلى وجود توافق على استحداث منصبي نائبين لرئيس الوزراء؛ الأول لشؤون الدفاع والأمن والثاني للشؤون الاقتصادية والخدمات.

وأكد المصدر أن الحكومة لم تضم أي أحزاب أو قوى أو شخصيات من خارج الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية, نافياً التكهنات بمنح القوى المحسوبة على الحراك الجنوبي أو جماعة الحوثي أي حقيبة وزارية في التعديل المرتقب, لافتاً إلى إشراك عدد من الكوادر الشبابية لكن هذه الكوادر ستمثل الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية.

وأوضح المصدر بأن التعديل الحكومي المرتقب سيتزامن مع إحداث تغييرات واسعة في المحافظين وأن التغييرات ستشمل المحافظين المنتهية ولايتهم بموجب القانون أي من تجاوزوا أربع سنوات في مهامهم وأنها ستطال أيضاً بعض المحافظين الذين تم تعيينهم مؤخراً في عهد الرئيس هادي.

وأضاف المصدر بأن موجة التعديل الحكومي الموسع والتغيير في عدد من المحافظات سترافقها أيضاً قرارات تغيير واسعة في عدد من الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية وفي طليعتها مصالح الإيرادات المالية كالضرائب والجمارك وعدد من المؤسسات الإعلامية والثقافية والخدمية, بالإضافة لعدد من الهيئات الاقتصادية وهيئات الخدمات والتأمين ومؤسسات وبنوك وشركات تتبع القطاعين العام والمختلط .