وزير المالية بحكومة الوفاق يعترف بتحديات مالية خطيرة كإفرازات للمرحلة الراهنة

قال وزير المالية صخر الوجيه إن الوضعين المالي والسياسي للبلاد تغير تغيرا كبيرا خلال الأعوام الماضية وأن هناك تحديات مالية جديدة ظهرت لم تكن البلاد على استعداد لمواجهتها .

وأضاف الوزير الوجيه في اللقاء المشترك لمجموعة إدارة المالية العامة بين الحكومة وشركاء التنمية ، الذي عقد اليوم بصنعاء لمناقشة خطة العمل الجديدة الخاصة بإصلاح إدارة المالية العامة 2014 -2015..:"إن ما يربو على 45 بالمائة من السكان ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر و أن الاستقرار السياسي يتطلب استراتيجية اقتصادية جديدة تركز على التعليم وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل و الاستثمار في البنى التحتية".. مؤكدا أن تنفيذ مثل هذه السياسات الاقتصادية ليس بالأمر الممكن دون زيادة الحيز المالي وإستعادة إستدامة الوضع المالي للبلاد وهو الأمر الذي لا بد من تنفيذه رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب تراجع عائدات النفط وتدني النمو الإقتصادي والتحديات الأمنية التي تمثل عبئا ماليا على الدولة .

وأشار وزير المالية إلى ان أحد أهم أولويات خطة العمل الجديدة الخاصة بإصلاح إدارة المالية العامة هو إستعادة الإستدامة المالية ومصداقية الموازنة .. و قال " وإننا نعي أن ذلك يعني زيادة الحيز المالي من خلال التعبئة الأفضل للإيرادات وإدارة الضرائب بشكل أكثر فعالية بما في ذلك الحد من التهرب الضريبي والتهريب وإدارة الدين بشكل أفضل" .

وتابع " إن خطة عمل إصلاح إدارة المالية العامة الجديدة تهدف إلى تحقيق كل هذه الأهداف عن طريق التركيز على تحصيل الإيرادات بشكل أفضل ومعالجة الضعف أمام أية صدمة ذاتية تواجه الوضع المالي بسبب تعرضه للمخاطر المرتبطة بحجم الديون".. معبرا عن اعتقاده في أن التنفيذ الناجح لهذه الخطة ستضع اليمن في مركز أفضل بكثير لتعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية والحد من الفقر وسيساهم في خلق الوضع الملائم للإستقرار السياسي والإقتصادي.

واستطرد قائلا:" ونظرا للأهمية الإستراتيجية لخطة العمل بالنسبة لمستقبل اليمن فإننا نعول على شركائنا في التنمية لدعم الخطة وتقديم المساعدة الفنية المطلوبة لنجاحها ".

وتطرق وزير المالية صخر الوجيه إلى جهود الحكومة اليمنية في هذا الشأن .. مبينا أن الحكومة رغم جهودها المبذولة لتنفيذا البرنامج الإنتقالي للإستقرار والتنمية قد لمست الأثار السلبية لإفتقارها إلى آلية ذات كفاءة للإدارة المالية العامة وهو ما جعل ذلك عائقا أمام أعمالها .

واضاف لاشك أن عدم فاعلية إدارة المالية العامة ينتج عنه تباطؤ تعبئة الموارد وترشيد الإنفاق وضعف تنفيذ الموازنة وتدني جودة الخدمات العامة بسبب عدم كفاية التمويل اللازم لنفقات التشغيل وعدم كفاية التمويل اللازم للإدارات المحلية وتأخر تنفيذ البرامج الإستثمارية وتبديد الموارد الثمينة لذلك ", مؤكدا ان الهدف من خطة الإجراءات الجديدة هو معالجة أوجه القصور تلك .

ولفت الوجيه إلى أن وضع برنامج جديد لإصلاح المالية العامة في البلاد قد طال إنتظاره، خاصة وأنه لم يتم تحديث خطة عمل إصلاح المالية العامة للفترة 2005 - 2008 منذ أن شارفت على الإنتهاء.. مرجعا ذلك إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، وما تلاها في اليمن من أزمة سياسية أدت إلى تشكيل حكومة الوفاق الحالية .

وأوضح الوزير الوجيه أنه تم إنجاز الكثير في هذا الشان منذ العام 2005 .. مبينا أن من أهم تلك الإنجازات تنفيذ الإصلاحات الضريبية ليتحسن مستوى الإمتثال الضريبي وتحصيل الإيرادات كما تم تنفيذ برنامج الإسيكودا الخاص بإدارة الجمارك الى جانب إدخال التصنيف الجديد للموازنة والتبويب المحاسبي إستنادا للمعايير الدولية من أجل تحسين مستوى المساءلة وإعداد التقارير المالية .

وتابع :"كما تم إيلاء نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية / أفميس/ أولوية عليا حتى وصل إلى مستوى مرض من عملية التشغيل وتم عرض قانون جديد للمشتريات على البرلمان وأنشئت هيئة عليا للرقابة على المناقصات وتعززت قدرات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إضافة إلى الكثير من التطورات الهامة" .. موضحا أنه ومع أهمية الإنجازات التي تحققت في الماضي وخصوصا منذ عام 2009 إلا أن زخم الإصلاحات كان قد تضاءل وأن الوقت قد حان للدفع بالإصلاحات إلى الأمام لتجنب الثغرات التي حدثت في الفترة السابقة وبما يتوائم مع متطلبات الوضع الراهن .

وجدد وزير المالية صخر الوجيه إلتزام الحكومة بدعم إصلاحات المالية العامة ... لافتا إلى أن الخطة الجديدة لإصلاح المالية العامة ما تزال عبارة عن مسودة قابلة للنقاش وان وزارة المالية وبناء على توصيات شركاء التنمية اليمنية ستعمل على إعداد الخطة بصيغتها النهائية قبل نهاية العام الجاري ليتم عرضها على مجلس الوزراء في مستهل يناير 2014 .. معربا عن أمله في أن يكون النقاش حول هذه الخطة بداية شراكة جديدة من أجل إنجاح إصلاحات المالية العامة في اليمن .

وثمن وزير المالية في ختام كلمته دعم المفوضية الأوروبية المقدم للأعمال التخطيطية للخطة الجديدة ، وكذا جهود جميع ممثلي شركاء اليمن في التنمية .

من جانبها قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة بتينا موشايت" نحن كشركاء لعملية التنمية في اليمن حريصون على الدفع بطموحاتهم في تنمية العامل الفني خاصة في ظل غياب الآليات المناسبة وضعف القدرة الإستيعابية للبلد" .

وأضافت :" من المهم أن يعي المواطنين أن الحكومة تتعامل مع قضية هامة هي قضية التنمية الإقتصادية وهو ما يتطلب خطط وآليات واضحة أذ لا يمكن تنفيذ أي برنامج إقتصادي أو إجتماعي بدون دعم منظم ويعمل بشكل فاعل في الوقت المناسب" .. مؤكدة ضرورة العمل على تطوير نظام إصلاح إدارة المالية العامة في اليمن وإيجاد نظام مالي قوي يتزامن من الإصلاحات من مختلف النواحي الفنية والتشريعية والتقنية

كما تحدث ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي إيرك ديسكموكير " إن تعزيز النمو الإقتصادي لليمن وتقليل الفقر يتطلب إستدامة مالية عامة عبر تحسين الإستثمار وتحريك الموارد وتخصيصها التخصيص السليم".. مؤكدا إلتزام الإتحاد الأوروبي بدعم جهود اليمن ضمن إطار عملي محدد يتم الإتفاق عليه مع نهاية العام الجاري خاصة وانه سيمكن من ابراز الجهود المبذولة في سبيل إصلاح المالية العامة في اليمن والتي تتطلب المزيد من الوقت والجهد .

عقب ذلك استعرض المشاركون في اللقاء الوضع الراهن للمالية العامة في اليمن والإجراءات ذات الأولوية والبرامج والأنشطة و الإجراءات التي تضمنها مشروع خطة عمل إصلاح إدارة المالية العامة في اليمن للفترة 2014 -2015 والفترات والمراحل الزمنية المتعلقة بتنفيذ الخطة والدعم المطلوب من قبل المانحين .

حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لتلك الوزارات، وممثلين عن وزارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الفني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية