هادي: ماسيقدمه مؤتمر الحوار للقضية الجنوبية يتجاوز بمراحل ما تضمنه اتفاق الوحدة في 90 وعهد 94

مع اقتراب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني يسعى الرئيس هادي والأطراف الحريصة على وحدة اليمن إلى بعث أكبر قدر ممكن من رسائل التطمين وإيقاظ الأمل لدى أبناء المحافظات الجنوبية من خلال عدة خطوات مهمة تأتي في سياق تنفيذ النقاط الـ20 المتفق عليها في فريق القضية الجنوبية، وفي مقدمة تلك الخطوات تقديم الاعتذار الرسمي لكافة المتضررين من أحداث 94م مضى عليها عدة أشهر كإنشاء لجان متخصصة لمعالجة قضايا ومظالم أبناء المحافظات الجنوبية، وبالتحديد قضايا الأراضي و المسرحين من وظائفهم.

وفي سياق هذا السعي احتفلت اليمن أمس الأحد بإطلاق الصندوق الإئتماني الخاص بمعالجة قضايا أبناء المحافظات الجنوبية وبتوقيع اتفاقية مع دولة قطر قدمت بموجبها الأخيرة 350 مليون دولار دعماً للصندوق.

الرئيس هادي في كلمة ألقاها على هامش التوقيع على الاتفاقية وبحضور وزير الخارجية القطري خالد العطية والمبعوث الأممي جمال بن عمر ورؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى وعدد من المسئولين اليمنيين سارع إلى التأكيد على أن الصندوق الإئتماني سيكون تحت إدارة مستقلة تخضع لمبدأ الرقابة والمحاسبة.

وأوضح الرئيس هادي بحسب وكالة الإنباء اليمنية سبأ أن هذه الاتفاقية تمثل " لبنة اخرى من لبنات بناء الثقة وتصحيح الاختلالات ومعالجة المظالم لمواجهة قضايا الفصل التعسفي لمنتسبي الخدمة المدنية والعسكرية وقضايا مصادرة الأراضي في المحافظات الجنوبية.

وتابع :"نلتقي اليوم لنبين بالملموس للجميع اننا إذا عاهدنا أوفينا وإن التزمنا إزاء الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية - باعتبارها مدخلاً لحل قضايا الوطن عموماً – هو التزام مبدأي لا تراجع عنه ".

وأكد الرئيس هادي أن هذه الاتفاقية تؤكد إصرار قيادة الدولة على المضي "بحزم لمعالجة مظالم الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها وتحصين اليمن الواحد الموحد من العودة الى اساليب الماضي التي أسست للتعسف وهدر الحقوق وأساءت لليمن مواطنين ودولة".

الرئيس ذهب إلى التأكيد على أن ما سيقدمه مؤتمر الحوار للقضية الجنوبية يتجاوز بمراحل  ما تضمنه اتفاق الوحدة عام 90 م او وثيقة العهد والاتفاق الموقعة عام 94 م، موضحاً بأن التوقيع على هذه الاتفاقية مع قطر وإطلاق الصندوق ومن قبله قبول النقاط العشرين والنقاط الـ11 يمثل إجماعاً وطنياً على ضرورة معالجة القضية الجنوبية كمدخل رئيسي لحل القضية الوطنية الكبرى ألا وهي بناء دولة مدنية حديثة قائمة على احترام الحقوق والحريات وعلى المواطنة المتساوية والحكم الرشيد وإرساء دعائم القانون.

وتحدث الرئيس حول الكثير من القضايا ذات الصلة بمعالجة أوضاع أبناء الجنوب منها تعويض صحيفة الأيام، وصدور ثلاثة قرارات جمهورية قضت بإعادة 795 من الضباط المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية الى الخدمة في مؤسستي الجيش والأمن، وكذا التوجيه بوقف التصرف بالأراضي في المحافظات الجنوبية وتشكيل لجنة لمعالجة ذلك، وكذا تمكين كافة المدنيين والعسكريين من الاراضي التي صرفت لهم كتعويض وبصرف عقود تمليك للأراضي المستغلة بنظام التأجير والذي من المقرر أنه سيعالج مشاكل أكثر من 200 ألف اسرة في عدن ، بالإضافة إلى التوجيه بصرف أراضي لأكثر من 11 ألف من افراد القوات المسلحة كتعويض عن الاراضي التي صرفت لهم وتم الاستيلاء عليها بعد عام 1994م، بالإضافة إلى معالجة آوضاع الآلاف من الموظفين والجنود المسرحين.

وكشف عن قرارات مرتقبة لمعالجة أوضاع أكثر من 4000 ضابط في مؤسستي الجيش والأمن ، معتبرا أن توقيع الاتفاقية وإطلاق الصندوق الائتماني اليوم خطوة في هذا الاتجاه.