تشكيل لجنة تحقيق في توزيع اسلحة لإثارة الفوضى بعدن

اصدر محافظ محافظة عدن  المهندس وحيد علي رشيد قرارا قضى بتشكيل لجنة بشان  التجاوزات المالية  في محلي المحافظة  من البرنامج الاستثماري للعام 2011م  وبقية مخصصات الموازنة العامة ،في وقت وجه المحافظ بتشكيل لجنة اخرى  للتحقيق  في قضايا توزيع الاسلحة  واشاعة الفوضى  في محافظة عدن.

وجاء تشكل اللجنة الاولى بعد تزايد  الشكاوى  والحصول  على وثائق رسميه اظهرت  العديد من التجاوزات المالية  من قبل بعض  قيادات محلي المحافظة  واستغلال المال العام  وبصورة عبثيه خلافا للقانون . وشدد القرار على كشف كل تلك التجاوزات واحالة الجهات المتورطة  للقانون

 وعلى صعيد اخر اصدر محافظ المحافظة  رئيس اللجنة الامنية قرارا اخر قضى بتشكيل لجنة اخرى  للتحقيق  في قضايا توزيع الاسلحة  واشاعة الفوضى  في محافظة عدن  للعام 2011م.

 وكلف المحافظ مدير امن المحافظة اللواء صادق حيد  برفع تقرير تفصيلي  يحوي  كل  الجرائم  التي مورست  خلال العام 2011م  والتي كان سببا رئيسيا  لحدوثها توزيع  الاسلحة  داخل المحافظة وبشكل منظم  لا شاعة الفوضى  والانفلات الامني بالمحافظة والتي ماتزال تعاني تبعاته الى اليوم .

 وشدد القرار على ضرورة كشف  تلك الممارسات  وتحميل المسؤولية  القانونية كل من يثبت تورطه  في مثل تلك الاعمال الشنيعة  والتي كبدت الوطن والمحافظة على السواء خسائر فادحة  في الارواح  والممتلكات  واضرت بالسكينة العامة .

 ونوه القرار  الى ان المحافظة لديها حاليا صندوق شكاوى بالحق العام لكل من لديهم شهادات  ومعلومات بهذا الصدد  لإيصالها  اليه  في اطار الحد من الجريمة ومحاسبة كل من سعى  ويسعى لتشويه الوجه الجميل  للمحافظة وابنائها .