جمال بن عمر في حوار مع (الأمناء): تصريحات قيادات حزب المؤتمر بلطجية ومجلس الأمن سيتخذ العقوبات الضرورية في الوقت المناسب.

قال المبعوث الدولي جمال بن عمر إن ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي ستستمر حتى انتخاب رئيس جديد, ولن تنتهي في فبراير القادم, منتقدًا ما وصفها بالمغالطة والدعاية الممنهجة التي تقف خلفها قيادات في المؤتمر الشعبي العام المروّجة بأن شرعية الرئيس هادي ستنتهي بداية العام المقبل.واعترف بن عمر في حوار مع «الأمناء» أن العملية الانتقالية تأخرت نتيجة العرقلة الممنهجة, مشيرًا إلى التمردات العسكرية التي واجهت قرارات الرئيس هادي بشأن الجيش إضافة إلى استمرار الأعمال التخريبية ضد البنية التحتية «ولهذا اضطر مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار 2051 وهو يحذر المعرقلين دائمًا من أنهم لن ينجحوا في تقويض العملية السياسية».
وانتقد بشدة مقاطعة المؤتمر الشعبي العام الاجتماع الخاص بالقضية الجنوبية, موضحًا أن حزب المؤتمر يريد تحقيق مكاسب لا علاقة لها بالقضية الجنوبية, واصفًا ذلك بالابتزاز الذي لا يخدم المصلحة العليا لليمن.ولوّح مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن إلى أن مجلس الأمن قد يضطر إلى اتخاذ عقوبات تحت الباب 41 من ميثاق الأمم المتحدة, ضد من يريد تقويض العملية السياسية في اليمن.
مؤكدًا أن مجلس الأمن سيتخذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب.وثمة تحديات كبيرة, وفقًا للمبعوث الأممي, على المستويين الاقتصادي والأمني, ومنها الاشتباكات في الشمال بين السلفيين وأنصار الله, وكثير من القضايا تحدث عنها في هذا الحوار..
* كيف تقرأ مسيرة الحوار وإلى أين وصل؟
أولًا أذكّر أن هذا مؤتمر حوار وطني شامل. جميع المكونات السياسية مساهمة في هذا الحوار. على أجندة المؤتمر كانت قضايا مستعصية, وبصفة خاصة القضية الجنوبية وقضية صعدة وقضية العدالة الانتقالية إضافة إلى قضية شكل الدولة. ولأول مرة في تاريخ اليمن يتم تنظيم حوار وطني مبني على الشفافية ومشاركة جميع الأطراف, وفعلًا أطراف لم تكن في العملية السياسية اليوم هي مشاركة في هذا المؤتمر. وقُدمت رؤى مختلف الأطراف خلال مرحلة مؤتمر الحوار, وتبنت أحزاب سياسية مواقفَ جديدةً خلال مدة الحوار؛ وهذا لم يكن ممكنًا من قبل أن تتبلور كل هذه الرؤى بخصوص قضايا مهمة مثل نظام الحكم وشكل الدولة الجديد إلى آخره.
* لكن هناك خلافات عميقة وأدت بالبعض إلى تعليق المشاركة مثل فريق القضية الجنوبية!!
من الطبيعي أن تكون هناك خلافات سياسية حول الجوهر, خلافات حول المضمون. إن هذه القضايا كبيرة تهم مستقبل اليمن, ومع ذلك أنهت فرق العمل أعمالها, لكن لا تزال هناك إشكالات فيما يخص فريق العدالة الانتقالية وكذلك فريق القضية الجنوبية, غير أنه لا يمكن لهذا الفريق إنهاء عمل شكل الدولة إلا إذا كان هناك أفق فيما يخص حل مشكلة القضية الجنوبية. لكن حتى فيما يخص كل هذه القضايا التي لم تحسم, هناك اتجاه عام نحو التوافق. أنا متفائل أن اليمنيين قطعوا شوطًا مهمًا جدًا.. ما حققوه في هذا المؤتمر هو إنجاز كبير. من هنا أقول: كانت اليمن قبل سنتين مهددة بدخول حرب أهلية. الأطراف التي تصارعت في 2011م هي الآن موجودة على طاولة الحوار. هذا إنجاز كبير في حد ذاته. أنا متفائل بتعاون جميع الأطراف وإنهاء المؤتمر في القريب العاجل.
* عزيزي, المشكلة الجوهرية المتمثلة بشكل الدولة ما زالت الآراء بشأنها متباعدة بين جميع الأطراف!!
فيما يخص شكل الدولة, هناك اتجاه عام على التوافق على شكل الدولة الجديد, دولة مبنية على الديمقراطية وسيادة القانون, دولة ذات صفة اتحادية. هناك اتجاه عام على التوافق في هذا الاتجاه لكن هناك تفاصيل مهمة جدًا ما زال النقاش جاريًا فيها حول موضوع الأقاليم وصلاحيات المركز والأقاليم والولايات ولا يزال النقاش مستمرًا واتمنى أن يتم حسم هذا النقاش في الفرص القادمة.
* لكن كيف سيتم الاستمرار في العمل وحزب المؤتمر مقاطع اجتماعات اللجنة المصغرة بشأن القضية الجنوبية؟
أولًا أنا أتأسف أن حزب المؤتمر الشعبي العام لم يحضر الاجتماع الخاص بالقضية الجنوبية, وحزب المؤتمر على ما يبدو قرر مقاطعة الاجتماعات حتى يحقق مكاسب لا علاقة لها بالقضية الجنوبية في فرق عمل أخرى. أنا أقول هذا ابتزاز.. هذا لا يخدم المصلحة العليا لليمن.. هذا لا يخدم عملية إنجاح مؤتمر الحوار الوطني, وعلى جميع الأطراف أن تتصرف بمسؤولية حتى يتم الحسم في جميع القضايا على طاولة الحوار.
* لم يقتصر رفض حزب المؤتمر لاجتماعات فريق القضية الجنوبية, لكنه رفض أيضًا تقرير الحكم الرشيد!!
حُسم تقرير فريق عمل الحكم الرشيد وتم إنهاء التصويت على التقرير ورُفع إلى الجلسة العامة. واتفق اليمنيون على هذا التقرير في مؤتمر الحوار الوطني, وكانت هناك بعض التحفظات لكن تم الاتفاق على الاتجاه العام، ومنها عدد من القضايا التي تتعلق بمواصفات ومعايير الترشيح للمناصب العليا مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورؤساء الأحزاب, وهذا تم الاتفاق عليه وهذا الموضوع حُسم في فريق عمل الحكم الرشيد.
* لكن حزب المؤتمر في بيان صريح أعلن رفضه لهذه المعايير!!
هناك توقيع على هذا التقرير من طرف ممثلي المؤتمر الشعبي العام، وكان هناك نقاش واسع شاركت فيه جميع الأطراف وكانت هناك رؤى مختلفة, لكن في الأخير تم التوافق وبدرجة عالية جدًا على هذه المواصفات وعلى التقرير بشكل عام، وأنا على علم فعلًا أن هناك اعتراضات من قبل أطراف في حزب المؤتمر الشعبي العام, لكن تم حسم هذا التقرير في الجلسة.
* حزب المؤتمر مصرّ على انتهاء الفترة الانتقالية في فبراير القادم؟
هناك مغالطة ودعاية ممنهجة لتضليل اليمنيين بهدف إقناعهم أن العملية الانتقالية تنتهي في فبراير 2014, وصرّحت كم مرّة عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام بأن شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي تنتهي في فبراير 2014.. هذه مغالطة لا أساس لها من الصحة. الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واضحة؛ نصها واضح جدًا.. اتفاق نقل السلطة هو واضح؛ فالعملية الانتقالية تنتهي بإنجاز المهام التي تم التصديق عليها في وثيقة الآلية التنفيذية وتنتهي ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي بانتخاب رئيس جديد.ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي لن تنتهي في فبراير 2014.. هذه دعاية مغرضة.العملية الانتقالية لم تنتهِ بعد. العملية تأخرت صحيح, لكن لماذا تأخرت؟ تأخرت نتيجة عمل ممنهج للعرقلة. تأخرت عملية إنجاز تكامل القوات المسلحة على أساس مهني لقيادة موحدة، قيادة وطنية مهنية؛ التعيينات العسكرية الأولى التي أعلن عنها الرئيس عبدربه رفضتها بعض القيادات العسكرية. كانت هناك عرقلة, وكان هناك تمرد, وهذا لم يساعد على التطور السلس للعملية السياسية. باختصار, عدد من المهام تم تأخيرها بحكم العرقلة, لكن عددًا من المهام تأخرت لأسباب موضوعية, مثلًا: التحضير لمؤتمر الحوار الوطني استغرق ستة أشهر وكان المفترض التحضير للمؤتمر ستة أسابيع. مؤتمر الحوار الوطني نفسه كان مفترض أن ينتهي في 19 سبتمبر الماضي لكن تأخر حتى الآن لشهرين.. لأسباب موضوعية فعلًا تأخرت بعض المهام. لكن هناك مهامًا أخرى لم تنجز بعد, مثل مهمة صياغة الدستور بشكل توافقي, ومهمة الاستفتاء على الدستور الجديد والاتفاق على قانون انتخابات جديد وتنظيم انتخابات عامة على ضوء الدستور المصادق عليه.
* من هي الجهات المعرقلة وما هو موقف مجلس الأمن؟
مجلس الأمن اعترف أن هناك تحديات وهناك عرقلة, ولهذا اضطر إلى اتخاذ قرار 2051. ومجلس الأمن أصدر بيانًا كذلك سمّى فيه بعض الأطراف, ولا زال المجلس يتابع عن كثب العملية السياسية ويجتمع كل 60 يومًا ويطلب مني تقريرًا. مجلس الأمن يتكلم بصوت واحد. مجلس الأمن يريد إنجاح هذه العملية السياسية, والمجلس يدعم الشعب اليمني في مسيرته نحو التغيير ودائمًا المجلس يحذر المعرقلين من أنهم لن ينجحوا في تقويض العملية السياسية, ويدعو الجميع إلى نبذ العنف كوسيلة للبلوغ إلى أهداف سياسية.. المجلس يدعو الجميع للتعاون من أجل إنجاز ما تبقى من مهام هذه المرحلة, وهذا ما يدعو إليه. عملنا يأتي في إطار قرارَي مجلس الأمن, ونحن نقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف, لكن مجلس الأمن على وعي أن هناك عرقلة ممنهجة, وهذا ما اضطره إلى أن يتخذ قرار 2014 ويفكر كذلك في اتخاذ إجراءات أخرى في وقتها.
* هل ممكن تسمية المعرقلين ومعاقبتهم؟
قرار مجلس الأمن 2051 دعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي ودعا جميع اليمنيين للتعاون من أجل إنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية. والقرار نفسه حذر المعرقلين وكل من يريد تقويض العملية السياسية بعقوبات تحت الباب 41 من ميثاق الأمم المتحدة, ومجلس الأمن لا زال يتابع بشكل دقيق العملية السياسية في اليمن, وكذلك الجهود الرامية إلى عرقلة هذه العملية, ومجلس الأمن يتكلم بصوت واحد وليس هناك أي انقسام في المجلس. والمجلس دعم جهود الرئيس عبدربه منصور الذي يقوم بدور إيجابي كبير في ظل هذه الظروف الصعبة. ومع ذلك ما زالت هناك تحديات كبيرة على المستويين الاقتصادي والأمني, فهناك اشتباكات في الشمال بين السلفيين وأنصار الله وهو دليل على هذا, وكذلك استمرار الأعمال التخريبية ضد البنية التحتية ما زالت مستمرة وهذا يكلف الدولة مبالغ كبيرة جدًا, كما لا تزال القاعدة كذلك مستمرة في أعمال الاغتيالات والهجمات على الثكنات العسكرية. هناك ظروف صعبة, لكن هناك أيضًا إرادة صلبة من طرف الرئيس عبدربه منصور هادي ويدعمه الشعب اليمني في هذا الأمر.. الشعب يريد العيش الكريم.. الشعب يريد أمنًا واستقرارًا.. الشعب ضاق من مساومات ومناورات السياسيين, وممن يحلمون بالرجوع إلى السلطة من النافذة. الشعب يريد تغييرًا حقيقيًا وهذا ما تحقق من خلال مؤتمر الحوار. انظروا ما تحق في فريق الحكم الرشيد والحقوق والحريات كلها مخرجات تؤسس لعقد اجتماعي جديد, ميثاق جديد لدولة جديدة على أسس ديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان.
* لكن الوضع ما زال صعبًا والناس ضاقت والحكومة لم تقدم شيئًا والنظام السابق يستعيد دوره والمجتمع الدولي مراوح مكانه!!
هذه عملية سياسية يقودها اليمنيون, واتفق اليمنيون على نقل سلمي للسلطة من خلال عملية تفاوضية, واتفقوا على خارطة طريق لإنجاز التغيير الذي كان يطالب به شباب الساحات. فعلًا كما قلت لك هناك عرقلة ممنهجة من أطراف لها مصالح لا تريد التغيير, لكن الاتجاه العام يعمل من أجل هذا التغيير. والحالة في اليمن هي أيضًا على أجندة مجلس الأمن والمجلس يجتمع كل 60 يومًا لدراسة الحالة في اليمن. مجلس الأمن زار اليمن وهذا لا يحدث إلا نادرًا ومجلس التعاون الخليجي يدعم العملية السياسية في اليمن, ومجلس الأمن ومجلس التعاون يعملان من أجل دعم جهود اليمنيين, وما تحقق حتى الآن بفضل شجاعة اليمنيين وحرصهم على سلامة وأمن بلدهم, والمجتمع الدولي له دور في الدعم السياسي والاقتصادي وفي هذا السياق فإن مجلس الأمن اتّخذ قرارات وسيتخذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب.
* أنت متهم من قيادات في حزب المؤتمر بأنك لا تتعامل على مسافة واحدة مع أطراف العملية السياسية فضلًا عن اتهامك بتنفيذ أجندة أمريكية صهيونية؟
هذا كلام سخيف لن أجيب عليه. هناك عدد من قيادة المؤتمر استنكروا التصريحات البلطجية التي صدرت من بعض زملائهم.. وأنا فعلًا تأثرت كون عدد كبير من قيادت الحزب عبروا عن استنكارهم لهذه الحملة المسعورة, وهذا يؤكد فعلًا أن حزب المؤتمر الشعبي العام هو شريك في العملية السياسية وشريك في السلطة وشريك في صنع التغيير في اليمن. لكن يبدو لي أن البعض في قيادة الحزب ما زال يحنّ إلى الماضي.. ما زال يعوّل على عرقلة العملية السياسية, لكن الحقيقة أن اليمنيين تعبوا من هذه المناورات. اليمنيون موقفهم واضح أنهم يريدون تغييرًا سلميًا وهذا ما عبّروا عنه في الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع عندما تم انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي, هذا ما تمّ التعبير عليه عندما تجاوبوا وبشكل إيجابي جدًا.وكان أيضًا هناك رد فعل شعبي كبير تضامني مع الرئيس عبدربه منصور هادي عندما أعلن قرار الهيكلة الجديد للقوات المسلحة, وهذا ما عبّر عنه اليمنيون مع فكرة مؤتمر الحوار الوطني وإقبالهم وتنافسهم على المشاركة في المؤتمر.اليمنيون يأملون أن يخرج هذا المؤتمر برؤية جديدة تؤسس لدولة جديدة، تشكّل قطيعة مع مظالم الماضي والخروقات والانتهاكات التي تمّت خلال السنوات السابق قبل بداية العملية الانتقالية. هذه العملية تتقدم إلى الأمام, وأنا متأكد أن اليمنيين ينبذون مثل تلك الممارسات.وأنا لا أرد على التصريحات البلطجية.موقف الأمم المتحدة واضح. مرجعيتنا هو القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وقرارات المجلس بالفعل تزعج بعض العناصر وتتحسس منها، لكن هذه العناصر لا تتكلم كلها باسم المؤتمر الشعبي العام. التقي كثيرًا بقيادات كثيرة من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام يوميًا وعدد كبير منهم يستنكر الحملة والتصريحات السخيفة.
* هل تتوقع انتهاء أعمال الحوار قبل نهاية الشهر الجاري؟
أنا أأمل ذلك.