نقيب المعلمين اليمنيين : تحركاتنا ليست سياسية والإضراب هو الحل

نقابات التعليم تخوض الشوط الثاني من البحث عن الحقوق وبدأت الإشراف الجزئي من الأحد الماضي وسينتهي يوم الخميس، الكرة الآن في يد الحكومة والمعلمون منتظرون متى ستركل الكرة، على هيئة حقوق للمعلم وهنا تنتهي اللعبة..

عن البداية وكيف كانت ولماذا، يتحدث نقيب المعلمين اليمنيين فؤاد محسن دحابه لـ"الأهالي" في هذا الحوار..

> كنتم قد علقتم الإضراب بداية العام تزامناً مع انطلاق مؤتمر الحوار.. لماذا؟

نقابات التعليم لم تعلن عن الإضراب مع انطلاق الحوار، وإنما هددت بالتصعيد الاحتجاجي نظراً لمرور عدة شهور على حكومة الوفاق دون إحراز أي تقدم في حقوق التربويين العالقة منذ سبع سنوات؛ وما أود الإشارة إليه أن النقابات لم تتقصد مؤتمر الحوار لتنفيذ تلك الخطوات تزامناً مع بدئه أو مع ختامه، بل هي أحرص ما تكون على إنجاحه.

> إذاً لماذا دعوتم للإضراب الجزئي هذه المرة؟

في تاريخ 11/11/2012م وقعت نقابات التعليم الأربع اتفاقاً مع وزارة التربية سمّي بـ" محضر الحقوق" التزمت بموجبه قيادة وزارة التربية بتنفيذ عشرة بنود من حقوق التربويين العالقة منذ عام 2005م وفق جدول زمني محدد، مقابل التزام قيادات النقابات التعليمية بوقف الاحتجاجات.

> لكن ألا تربك احتجاجاتكم الحوار؟

النقابات أشارت إلى هذا في بياناتها الأخيرة، وقالت إنها وبعد استهتار ومماطلة وتسويف وزراء الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم مرارا وتكرارا ثم تجاهل الحكومة لاعتصام الأسبوع قبل الفائت، وتعنتها في مقابلة وفود النقابات، لجأت اضطراراً للتصعيد الاحتجاجي.

> وهل راعيتم الطلاب وما قد يجره التصعيد من حرمان لهم من التحصيل العلمي؟

لم يغب هذا الأمر عن حساباتنا، ونحن ندعو أولياء الأمور والطلاب إلى تفهم هذه الخطوة الاحتجاجية التي لا شك أنها تؤثر على تحصيلهم العلمي، ونقول لهم لقد لجأنا لهذه الخطوات مجبرين بعد أن استنفدت كافة السبل والطرق مع الحكومة لإطلاق الحقوق.

ونؤكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي آثار سلبية تلحق العملية التربوية جراء الإضراب الجزئي، وأننا متمسكون بتنفيذ محضر الحقوق الموقع مع وزارة التربية والتعليم قبل أكثر من عام.

> أليست الحكومات السابقة هي السبب، وأن الحكومة الحالية لا تتحمل المسؤولية؟

صحيح أن حكومات النظام السابق هي التي اختلقت هذه المشكلة وصادرت حقوق التربويين على مدى خمس سنوات، بل وأصرت على عدم الاعتراف بها، لكن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا يعني عدم تسبب حكومة الوفاق في هذه المشكلة ألا تتحمل مسؤلية معالجتها.

> كيف بدأت هذه المشكلة؟

بدأت مصادرة الحقوق التي تضمنها المحضر بعد إقرار قانون الأجور والمرتبات رقم 43 في العام 2005م، الذي على إثره تم إيقاف عدد من الحقوق القانونية أبرزها: العلاوات السنوية، التسويات الوظيفية بسنوات الخدمة والمؤهل، بدل مناطق نائية، عدم إكمال تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور..وغيرها، لأسباب لم تفصح عنها حكومتي باجمال ومجور، وفي إصرار على تجاوز القوانين التي تنص على هذه الحقوق؛ واستمر الحال هكذا حتى العام 2012م.

> ما أبرز مطالبكم؟

تنفيذ الحقوق التي تضمنها المحضر وهي: تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور، وصرف بدل المناطق النائية، وصرف العلاوة السنوية للعام 2012م مع فوارقها، ومنح بدل طبيعة العمل مع فوارقها لجميع من لم يحصل عليها من التربويية والإداريين والعاملين في مدارس القرآن الكريم، وصرف فوارق العلاوات السنوية بأثر رجعي من يناير 2005م إلى شهر مارس 2011م، وصرف الفوارق المستقطعة من طبيعة العمل لعدد 34 ألف معلم ومعلمة من قبل وزارة المالية، وإطلاق التسويات الوظيفية بسنوات الخدمة للعام 2013م واستكمال الحالات التي لم تشملها المرحلة الأولى لصرف التسويات بالمؤهل، ومعالجة الاختلالات القائمة في هيكل الأجور ومراجعة لائحة النقل المجحفة، ومعالجة أوضاع المعلمين المحالين للتقاعد، ومعالجة أوضاع الجدد.

> من يتحمل بالتحديد مسؤولية عدم تنفيذ محضر الحقوق؟

بالنسبة لبدل مناطق نائية وصرف العلاوة السنوية للعام 2012م مع فوارقها فإن الجهة المسؤولة عن تنفيذها وزارتي الخدمة المدنية والمالية، ومعالجة أوضاع المعلمين المحالين للتقاعد المسؤول عنها وزارة الخدمة المدنية، ومعالجة الاختلالات القائمة في هيكل الأجور ومراجعة لائحة النقل المجحفة ومعالجة أوضاع المعلمين الجدد تتحمل مسؤوليتها وزارة التربية والتعليم، أما تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور ومنح بدل طبيعة العمل مع فوارقها لجميع من لم يحصل عليها من التربويين والإداريين والعاملين في مدارس القرآن الكريم فيحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

> تريدون حشر الحكومة في زاوية ضيقة والتشويش عليها؟

ما تقوله لا اختلف معك حوله، فحكومة الوفاق ليست حكومة إنجاز، لكن لا يعني ذلك أن تتخلى عن ما تستطيع تقديمه من حقوق لموظفيها، وإلا لما قبلت وزارة التربية والتعليم التوقيع على محضر الحقوق؛ ولما قبلت النقابات تجزئة الحقوق وتنفيذها على مراحل وتأجيل ما يصعب إلى قادم الأيام.

> يرى البعض أن تحركاتكم تأتي وفقاً لدوافع سياسية؟

الشواهد الماثلة تنفي وجود أي دوافع سياسية، فكل النقابات تطالب بذات الحقوق وفي بيانات مشتركة، أما من حيث التوقيت فهو عائد إلى محضر الحقوق الذي نص على تنفيذ بنوده خلال عام، وعندما انتهت هذه المدة، ولم تستكمل الحكومة تنفيذ الحقوق المتبقية، سعت النقابات لمخاطبتها والاجتماع بعدد من وزرائها، فكان الإضراب هو الخيار الاضطراري لعدم استجابة الحكومة.

> التقيتم الأسبوع الفائت برئيس الوزراء، هل حسم الخلاف؟

اللقاء الذي جمع قيادات النقابات الأسبوع الفائت برئيس الوزراء وجه فيه الأستاذ محمد سالم باسندوة وزراء الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم بالاجتماع مع قيادات النقابات والخروج بحلول مرضية، وهذا الأمر لم يتم حتى اللحظة، ولذا فإن برنامجنا الاحتجاجي متواصل.

> وما الحل برأيك؟

الحل بيد الحكومة وحدها، هي المسؤولة قانوناً عن تلك الحقوق، كما أنها وقعت مع النقابات محضر اتفاق رسمي لتنفيذ الحقوق هي ملزمة بتنفيذه.

الاهالي نت