قرارات قضائية تستعيد أكثر من 4.3 مليار ريال و982 ألف دولار

استعادت الخزينة العامة للدولة اربعة مليارات و 372 مليون و364 الف ريال، بالإضافة إلى 982 الف و627 دولار بموجب قرارات الحجز اثناء التحقيق او المحاكمة في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى نيابة الاموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد.
كشفت ذلك الاحصائية العامة لحركة القضايا لدى نيابة الاموال العامة المختصة بقضايا الفساد الواردة إليها من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومكتب النائب العام خلال الاعوام من 2010م وحتى 2013م ، وعددها 218 قضية 71 منها جسيمة و143 غير جسيمة واربع شكاوي .
وبينت الاحصائية التي حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها ان 26 من تلك القضايا ماتزال رهن التحقيق و11 رهن المحاكمة فيما صدرت احكام ابتدائية في 26 قضية وقرارات لعدم الاختصاص لتسع، وقرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى لـ143 قضية .
جدير بالذكر ان نيابة الاموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد صدر قرار بإنشائها في العام 2010م ومنح وكيل نيابتها صلاحيات رئيس نيابة وذلك للإسراع في اجراءات النظر في القضايا المحالة اليها وإحالتها للمحاكمة وترافق ذلك مع قرار اخر تم فيه تخصيص قاضي من اعضاء محكمة الاموال العامة لنظر القضايا الواردة من الهيئة عبر النيابة لضمان عدم التأخير في القضايا المنظورة امام المحكمة .