وزير التخطيط يكشف عن توظيف الحكومة لأكثر من مائة ألف بينهم 23 ألف عامل نظافة

قال الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق اليمنية إن ربع الميزانية أو 30% يذهب لصالح دعم المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن هناك طلب دولي من صندوق النقد لإجراء الاصلاحات السعرية، وأن الحكومة في حوار منذ سنة بشأن هذا الموضوع.

وأضاف في حوار (لحظة فاصلة) الذي يقدمه الزميل أحمد الزرقة على قناة (الساحات): ليس هناك نية للتنفيذ في الوقت القريب، لكن عملية الاصلاحات ضرورية واختيار الوقت المناسب لها ضروري، مشيرا إلى أن العالم ينصح الحكومة عند تقديم أي معونات أو طلبات بضرورة هذا الإصلاحات.

وكشف السعدي عن تقديم الحكومة لإلتزامات في مؤتمر الرياض الذي عقد في سبتمبر 2012 مقابل دعم من الدول المانحة، مشيرا إلى أن من بين هذا الالتزامات شفافية السجل الوظيفي وتطبيق البصمة في السلك المدني والعسكري، مؤكدا أن هذه الإجراءات متقدمة بشكل كبير في السلك المدني، وفي المراحل الاولى في السلك العسكري.

وقال السعدي :هناك صعوبات وظروف غير مستقرة وبالتالي لا نستطيع ان نقول أننا بدأنا الاصلاحات كما نرغب أو كما يجب ولكن هناك سعي حثيث على اننا نتقدم ولو نسبيا في الموضوع.

وكشف السعدي عن توظيف الحكومة لأكثر من 70 ألف مدني، ، كالتزام قدمته الحكومة السابقة، واضطرت الحكومة الحالية للقيام بهذه الاعباء لأنها كانت عبارة عن التزامات وهي مطب سياسي لحكومة الوفاق الوطني، التي جاءت في وضع صعب.

كما كشف عن توظيف الحكومة لـ 23 ألف عامل نظافة بعد إضرابهم عن العمل.

أعباء جديدة

وأشار السعدي إلى أن الحكومة توجه أعباء كبيرة، فهناك ما يقارب 600 ألف عاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد، ومنهم في سن العمل، مشيرا إلى إن مشكلة المغتربين ستضيف اعباء أخرى على الحكومة.

وقال إن هناك مؤتمر سيعقد في الشهر القادم لمدة ثلاثة أيام وسيحضره معظم وزراء العمل في دول الخليج والدول العربية، موضحاً أن الحكومة ستعمل من خلال هذا المؤتمر على تسويق الوضع الراهن في اليمن وحاجته للدعم المالي والاقتصادي كأساس لنجاح العمل السياسي.

وأكد السعدي أن المملكة العربية السعودية قدمت 3 مليار ومائتان وخمسين مليون وقدمت مشتقات نفطية أثناء الازمة بما يعادل 2 مليار آخر مشيرا إلى أن المملكة أكبر المانحين وأكثرهم جدية في التعامل مع المشروعات التي قدمت واعتمدت في مجال الطرقات والصحة.

وعن دور قطر في دعم التحول الجاري في اليمن قال السعدي إن علاقة اليمن مع قطر في مراحل جيدة، مؤكدا أن الحكومة في طور تشكيل لجان ثنائية للقيام بإعداد مشاريع استثمارية مع الحكومة القطرية، وأن هناك لجنة عليا للنظر في هذا الموضوع، مشيرا إلى المشاريع القطرية والالتزام القطري تجاه القضية الجنوبية.

وأوضح السعدي أن هناك العديد من الجهات على استعداد لدعم اليمن، وأن الحكومة تبحث عن الآليات التي تكون إجراءاتها واضحة ومشجعة في نفس الوقت ليؤدي كل طرف التزاماته فيها.

واعترف الدكتور السعدي بوجود مشكلة عند الحكومة اليمنية وأخرى عند المانحين، في ما يخص استيعاب المنح والقروض، فما المشكلة عند الحكومة اليمنية، قال السعدي إن بعض المشروعات لم تقدم لها دراسات جدوى معتمدة فبعض الدراسات أما قديمة أو ناقصة أو ركيكة وبالتالي في القصور في إحضار دراسات تقنع الطرف الممول هذا يعني ان هناك ضعف لدى الحكومة لكن هذا لا يعني ان الحكومة غير قادرة على توفير هذا الدراسات، مشيرا إلى إن الحكومة الآن بدأت في استكمال دراسات خاص بالطرق ووقعت اتفاقيات للتنفيذ، ودراسات أخر خاصة بالكهرباء وتحلية المياه، وبناء المطارات وإصلاح الموانئ، ومشاريع كبيرة تستكمل إجراءات  دراستها بصورة مقبولة عند المانحين.

أما الاشكالية الاخر أوضح السعدي أنها  عند المانحين فبعضهم إجراءاتهم طويلة لا ينظروا في المنح والقروض التي تلتزم بها حكوماتهم إلا في فترة معينة من خلال مجالسهم التشريعية وأجهزتهم الحكومة، ويرون ان هذا المشاريع لابد أن تنفذها شركاتهم، ويعتقدون بان الوضع غير أمن في اليمن وبالتالي هم يتأخروا لهذا الاسباب وهناك اسباب كثيرة أخرى.

الانتعاش الاقتصادي

وعن الانتعاش الاقتصادي قال السعدي لا يمكن يحدث إلا في بيئة أمانة، قائلاً: المشكلة في اليمن ليس أن لا توجد لدينا كهرباء، عندنا كهرباء لكن عندنا مخربين والإجراءات التي تتخذ ليست رادعة والجميع معترف بهذا، والأجهزة الامنية والعسكرية ترى أنه لا يجب ان ننجر إلى اقتتال وإلى الدوائر التي كان يُخطط لها لتكون مصادر لحرب أهلية.

وأضاف: اليمن تحتاج إلى أجواء امانة وبنية اساسية، وقضاء عادل، معتبرا ما سيخرج به الحوار الوطني سيفتح باب ونافذة أمل مستقبلي، كما اشار إلى أننا نحتاج إلى اشياء كبيرة وجهود مجتمعية ودمج القدرات بحيث نبني مستقبل تنموي نحن مقتنعين فيه والجيل القادم محتاج له، ومشيرا إلى أن اليمن استهلكت قواها في صراعات سياسية ولم يكن هناك مشروع تنموي يمكن أن يكون هناك منتفعين أو متضررين منه.

وأكد وزير التخطيط أن لا يوجد خيار أمام اليمنيين إلا أن ينتهوا من مؤتمر الحوار ويدخلوا المرحلة  الثانية من العملية السياسية المتمثلة في الانتخابات، واختيار المناسب واحترام الارادة الشعبية، معتبرا البديل الاخر هو الصراع والعودة إلى المربع الاول وإلى ماضي هربنا منه أو تحاشيناه.

وقال :سنجد حلول لكل المشكلات ويجب ان يكون لدينا روح تفاؤلية، يجب ان ننتهي من المهام المطلوب انجازها في المرحلة الانتقالية، ويجب ان نمضى في المرحلة الثانية من مرحلة التغيير، ويجب ان يكون هناك تحول وتحرك إلى الامام في المشروع وضمن الخريطة المرسومة.

واعتبر السعدي الاستقرار السياسي والامن اساس في عملية التنمية، لأن البيئة المتصارع والمتخاصمة هي بيئة طاردة للاستثمار وطاردة للتنمية بشكل عام، مشيرا إلى أن القوى السياسية على وجه الخصوص أمام مسؤولية تاريخية للانتقال من مربع الصراع إلى مربع التحدي والبناء، والثقافة الموحدة.

مهام محددة

وأشار إلى أن الحكومة ليس على قائمة برنامجها الآن محاربة الفساد وإنما التقليل من الفساد الموجود كونها حكومة انتقالية وهي بحاجة إلى بناء نفسها,موضحاً بأن مهمتها مكونة من أربعة عناوين رئيسة هي إعادة الخدمات ومنع التدهور وثبات الريال وهذا منجز لم تستطيع الحكومات السابقة  أن تقوم فيه ,فضلاً عن منع إحداث موازنات إضافية كما كانت تقوم فيها الحكومات السابقة وتعمل موازنة إضافية أكثر من الموازنة الرئيسية والتي هي عبارة عن مصدر من مصادر الصرف غير القانوني.

وأكد أن الحكومة لم تقصر وقد بذلت جهودا لكنها جاءت في ظروف صعبة وفي ظل مناصفة بين الحكم السابق واللاحق وقال إن هناك ايجابيات للحكومة ولكنها تظلم بتركيز الناس على السلبيات.

وتحدث السعدي,عن التعويضات للمسرحين وجرحى الثورة والحروب الأخرى وأشار على أنها قد تأخذ عدة سنوات ولا يتوقع الذين ظلموا خلال ثلاثين سنة أن يتم تعويضهم بشيك واحد، مضيفاً "لكن هناك ايرادات داخلية ربما نفرض من خلال مصادر الايراد نسبة معينة بحيث تصبح هذه الصناديق عندها موازنة كما هو موجود في صندوق الطرق وصندوق التقاعد".

ودعا المانحين لوضع مبالغ في هذه الصناديق كما بادرت قطر,مذ�'كراً بأن اليمن ليست فقيرة وهي غنية في مواردها وفي موقعها الجغرافي وثروتها البشرية ولكن المشكلة تكمن في الإرادة والإدارة.

وشدد على أن التركة صعبة،وإذا جلسنا نفكر في الصراع لن نصل إلى نتيجة، مطالباً لابد بتحقيق إجماع على رؤية معينة نخرج فيها من دائرة الصراع الضيق نحو التفكير بعمران اليمن وتطويرها بتوافق مشترك.

وأكد إن الإدارة بالتوافق ليست مجدية,لكنها تكون كذلك حينما تكون على قاعدة الكفاءة داعياً إلى التأسيس لمرحلة تكون فيها الوظيفة للأكفاء والأقدر,وأشار إلى أن من ضمن الاستراتجية بناء مدن صناعية في عدن والحديدة بعد توفير الكهرباء لأن العالم كله لا يصنع صناعة يدوية ومن أساس بناء الحضارة الحديثة اليوم هي الكهرباء.

وعن اتهامات صالح للإصلاح بالوقوف خلف التفجيرات والاغتيالات قال الدكتور السعدي,إن هذه كذبات مفضوحة والإصلاح عرف بتاريخه وعلاقاته وقُيم من دول وعرف انه حزب وسطي معتدل وله جذور في الشعب اليمني ومنفتح على الاشقاء والأصدقاء والعالم كله وهذا نكات سمجة غير قابلة للتصديق.