الدكتور ياسين مخاطبا بركاني صالح في قاعة الحوار(بلا استعراض عضلات يا سلطان) !

تسبب عدم بث القناة الفضائية اليمينة ضمن نقلها المباشر والحصري لوقائع الحوار أمس للبيان الذي ألقاه عضو فريق الحكم الرشيد عن مكون المؤتمر الشعبي العام/ سلطان البركاني والذي أعلن- من خلاله- التحفظ من قبل مكون المؤتمر وحلفائه على تقرير فريق الحكم الرشيد- تسبب ذلك- مضافاً إليه تجمع عدد من شباب الثورة المشاركين في مؤتمر الحوار حول البركاني وتطويقه رافعين أصواتهم المعبرة عن رفضهم لسماع البيان الذي يلقيه البركاني- مما أحدث حالة من الفوضى والهرج والمرج في جلسة يوم أمس- التي تم خلالها- استعراض تقرير فريق عمل الحكم الرشيد رأسها نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني وشهدت اعتراض مكون حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على التقرير.. واعتبر سلطان البركاني- عضو فريق الحكم الرشيد عن حزب المؤتمر الشعبي العام- أن تحفظ حزب المؤتمر وحلفائه وكل من وصفهم البركاني بـ " المؤيدين للحقيقة يأتي بسبب مخالفة التقرير للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وفق البركاني وحزبه..

مصادر إعلامية نقلت صوراً من حالات الفوضى والهرج التي شهدتها قاعة المؤتمر أمس والتي لم يبثها التليفزيون والتي- وفق المصادر- احتدمت لحظة تلقي البركاني لمعلومات أكدت له أن البيان الذي قرأه على المنصة لم يتم بثه وإذاعته على الهواء مما دفع البركاني للصعود إلى المنصة مرة أخرى وإلى دعوة أعضاء حزبه والمؤيدين للحقيقة من عموم مكونات مؤتمر الحوار إلى التضامن معه ومع حزبه، مطالباً بالانسحاب من الجلسة وآزره حينها عدد من القيادات المؤتمرية المشاركة في الحوار وأبرزهم ياسر العواضي..

المصادر أشارت إلى أن البركاني استمر من على المنصة يدعو للانسحاب من القاعة، الأمر الذي دفع الدكتور/ ياسين سعيد نعمان للرد على البركاني قائلاً: "أعلنتم تحفظكم في البيان وإذا كنتم تريدون التعطيل فهذا شأنكم ولا تستعرضوا العضلات"...

وأضافت المصادر إن القيادي المؤتمري/ ياسر العواضي شارك البركاني الدعوة للانسحاب وارتقع صوته أيضاً وتوجه إليه الدكتور/ ياسين سعيد نعمان وقال له: "أنت من مكون الرئيس ولا يحق لك الاعتراض" عندها تدخل رئيس الجلسة- نائب رئيس مؤتمر الحوار/ سلطان العتواني- قائلاً للعواضي: "أنت غائب أربعة أشهر والآن تأتي تعمل لي مشاكل"...

يشار إلى أن الجلسة استعرضت تقرير فريق عمل الحكم الرشيد المتضمن لإقرار 52 موجهاً دستورياً و 157 موجهاً قانونياً و 38 قراراً وتوصية كما خرج الفريق أيضاً بـ 19 مخرجاً ما بين موجهات دستورية وقانونية وتوصيات متعلقة بشكل الدولة.

الجدير بالتنويه أن أهم الموجهات الدستورية التي توافق عليها الفريق هي موجه بديل لمادة العزل السياسي التي أثارت جدلاً وتضمن الموجه البديل شروط تولي منصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب وأمناء عمومها والمكونة من 16فقرة.