الحكومة اليمنية تقر خصم قسط من موظفي الدولة لصالح المغتربين المرحلين

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، امام قضية المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية، والذين لم يتمكنوا من معالجة اوضاعهم بموجب تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي، والآليات الكفيلة بإيجاد التدخلات العاجلة لاستقبالهم وإيوائهم وتأهيلهم ونقلهم إلى مناطقهم.

وأقر مجلس الوزراء خصم قسط يوم على كافة موظفي الدولة لصالح استقبال وايواء وتاهيل ونقل المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية، وصرف 10 ملايين ريال بشكل عاجل من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض .. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير شئون المغتربين وعضوية وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والخدمة المدنية والتامينات، تتولى عملية التنسيق والمتابعة في هذا الجانب.

وأكد المجلس على تاسيس صندوق خاص لهذه الاموال، وعلى ان تقوم وزارة الشئون القانونية باعداد لائحة تنظم عملية صرف المبالغ بطريقة شفافة، وبما يضمن تخصيصها في الاغراض المحددة لها ووصولها الى المستفيدين من المغتربين المرحلين.. داعيا بهذا الخصوص القطاع الخاص ورجال الاعمال وشركاء اليمن من المنظمات والدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني الى المساهمة الفاعلة ودعم هذا الصندوق.

وشدد المجلس على اهمية تنسيق الجهود والعمل التكاملي في التعامل مع هذه القضية وفقا لرؤية موحدة، والعمل على سرعة تسجيل بيانات العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم على نحو عاجل .

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن العمل، بديلا للقانون النافذ رقم 5 لسنة 1995م وتعديلاته، وعلى ان يتم مراجعة الملاحظات المقدمة عليه من وزارة شئون المغتربين من الشئون القانونية والخدمة المدنية والشئون الاجتماعية والعمل والمغتربين واستيعاب ما يمكن استيعابه من تلك الملاحظات .. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون الاجتماعية والعمل والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار القانون.

وأعد مشروع قانون العمل الجديد بحيث يكون متوافقا مع معايير العمل الدولية واتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها اليمن، ويتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا.

واحتوى مشروع قانون العمل الجديد على 220 مادة موزعة على 11 باب هي التسمية والتعاريف والاحكام العامة، قواعد التشغيل، عقود العمل، التدريب والتلمذة المهنية، علاقات العمل الجماعية، الصحة والسلامة المهنية، تفتيش العمل، منازعات العمل، قضاء العمل، العقوبات واحكام ختامية.
وناقش مجلس الوزراء عرض وزير المياه والبيئة بشان تنفيذ اجراءات عاجلة لتعزيز ادارة الموارد المائية وايقاف الحفر العشوائي لآبار المياه.. وأكد بهذا الخصوص على تفعيل قرار المجلس رقم 277 لسنة 2004م بشان لائحة تنظيم عمل حفارات آبار المياه وحركتها في الجمهورية والزام كافة الجهات المعنية بتنفيذه.

وشدد المجلس على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنظيم حركة الحفارات، وفقا للائحة التنظيمية وتخصيص موقع معين لتواجدها، وحجز الحفارات المخالفة وعدم السماح بخروجها من اماكن الانتظار وعدم انتقالها من منطقة الى اخرى الا بعد الحصول على ترخيص حفر و مزاولة مهنة ساري المفعول.. مؤكدا على وزير الداخلية وامين العاصمة والمحافظين الزام مدراء المديريات ونقاط التفتيش الامنية التابعة لهم بعدم السماح للحفارات بالتنقل من منطقة لاخرى الا بتصريح وترخيص حفر صادر من الهيئة العامة للموارد المائية او احد فروعها.

ووجه وزارة المالية والجهات التابعة لها بمنع دخول واستيراد حفارات آبار المياه وقطع غيارها الى البلاد من المنافذ الجمركية الا بترخيص من الهيئة العامة للموارد المائية وفروعها وفقا للاشتراطات المعدة لذلك.

وأكد المجلس على وزارة الاعلام القيام بمهامها ودورها في تنفيذ حملات توعوية مائية شاملة عبر الوسائل الاعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة.. مشددا على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار عدم منح اي تراخيص استثمار لمصانع جديدة للمياه المعبأة في الاحواض المائية الا بعد حصولها على ترخيص مزاولة من هيئة الموارد المائية.

وأقر مجلس الوزراء مشروع لائحة رسوم تسجيل حقوق المياه والانتفاع بها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، والمقدمة من وزير المياه والبيئة، مع تشكيل لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري المياه والبيئة والادارة المحلية لاستيعاب الملاحظات المقدمة عليها وفي المقدمة ازالة اي تعارض لها مع قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
وتهدف اللائحة الى تفعيل دور الهيئة العامة للموارد المائية وفروعها ولجان الاحواض والمناطق المائية في تحقيق الادارة المتكاملة والرشيدة للموارد المائية وتنظيم حقوق الانتفاع بالمياه طبقا لقانون المياه والتشريعات ذات العلاقة، وكذا دعم وتنمية الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وتحسين اداء وقدرات قطاع المياه، اضافة الى وضع قواعد منظمة لاجراءات القيد والتسجيل لحقوق الانتفاع بالمياه وبناء قاعدة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية.
كما تهدف اللائحة من خلال تسجيل حقوق الانتفاع بالمياه الى حصر جميع الابار والمنشات المائية القائمة وتسجيل وتوثيق بياناتها وارقامها بشكل علمي منظم، وتوفير المعلومات اللازمة لتقييم الموارد المائية في الحوض او المنطقة كما ونوعا، اضافة الى التوثيق الكامل لحقوق المياه القائمة والمكتسبة.

وشكل المجلس على ضوء طلب الاخ وزير الأشغال العامة والطرق ، لجنة من وزراء الأشغال العامة والطرق والمالية والنفط والمعادن، لوضع الحلول الكفيلة باستمرار تنفيذ المشروعات للفترة المتبقية من العام الجاري ، ومراعاة عملية التسريع بصرف مستحقات المقاولين الخاصة بالمشاريع التنموية والعمل على تحديد الآلية الكفيلة لاستقرار عملية توفير مادة الأسفلت والديزل لتسهيل تنفيذ مشاريع الأشغال العامة والطرق في الجمهورية
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 12 نوفمبر 2013م.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الادارة المحلية بشان نتائج زيارته الى جمهورية تركيا خلال الفترة خلال الفترة من 24- 29 سبتمبر الماضي.