200 سيارة و1000 مفتش يلاحقون العماله اليمنية المخالفه في السعودية

بدأت يوم الأثنين الماضي عمليات ملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية من اليمنيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى.

وبدأت الجهات الرسمية السعودية بتفتيش مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع الدوريات الأمنية للأمن العام، التي تتعقب المخالفين في الشوارع والميادين العامة، إلى جانب التعاون مع لجان التوطين في إمارات المناطق.

وأشارت مصادر مطلعة في وزارة العمل السعودية إلى أن غالبية العمالة المخالفة التي قامت بتصحيح أوضاعها هي من دول جنوب شرق آسيا خصوصاً الهند وبنجلاديش وباكستان، بالإضافة إلى دول الفلبين واليمن ومصر.

أوضحت وزارة العمل أنَّ صلاحياتها نظاماً تنحصر في التفتيش في المنشآت التي لها نشاط تجاري و"ملف عمل"، وأنها لا تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش في المنازل، مشدداً على أهمية عدم السماح لأي من يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل.

وحسب تأكيدات رسمية سعودية فهناك 200 سيارة و1000 مفتش يلاحقون العماله المخالفه في السعودية بمافيها العمالة اليمنية وان الفرق التي شُكّلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى فرق لوزارة الداخلية، معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنَّه طبقا لقرار مجلس الوزراء، ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة والثالثة ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.

وبحسب تقارير إعلامية، صرّح وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن الوزارة أنهت تغيير مهنة 1.958 مليون عامل، ونقل خدمات 2.087 مليون آخرين منذ أبريل الماضي.

 وأكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان مغادرة أكثر من 900 ألف وافد بتأشيرات خروج نهائي حتى العشرين من الشهر الماضي، لافتاً إلى أن من يُضبط مخالفاً، تطبق عليه عقوبات قاسية، وهم الذين يعملون لدى غير كفلائهم، أو يعملون لحسابهم الخاص، باعتبار أن هذه من المخالفات التي تشوّه سوق العمل، مبيناً أن وزارة العمل ستطبق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، التي تصل إلى عامين سجناً، أو غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، نافياً وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة.