جمال بن عمر:الانفصال لا يحظى بموافقة الاغلبية بالحوار

قال المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر أن مطلب الانفصال الذي ينادي به الجنوبيين منذ العام 2007م خيار ضمن 14 مقترح لحل القضية الجنوبية ، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان هذا الخيار لا يحظى بموافقة الأغلبية.
وأشار بن عمر - في حوار مع وكالة الأناضول التركية حول مطالبة الجنوبيين بالانفصال : "هذا الخيار طرح ضمن 14 اقتراح آخر فيما يتعلق بقضية الجنوب، لكن هذا الرأي لا يحظى بموافقة الأغلبية، وتم طرحه من قبل البعض في مكون الحراك الجنوبي، والجميع يتجه بشكل عام نحو حل للقضية الجنوبية تحت سقف الدولة الاتحادية الموحدة، لكن على أسس جديدة وتعمل في اطار سيادة القانون".
وعن موقف الأمم المتحدة من مسألة الانفصال قال جمال بن عمر : "نحن كأمم متحدة لا نريد أن نقدم حلولا سحرية، لأننا مقتنعون أن اليمنيين قادرين على التحاور والخروج بحلول توافقية وواقعية، ونحن لا نساند طرف ضد آخر، نحن نقف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية".
لافتا "نحن على اتصال مع جميع أطراف الحراك الجنوبي، في الداخل والخارج، لبحث موضوع القضية الجنوبية، والتوافق على حل يرضي الجميع".
وعن مقاطعة ممثلي الجنوب وحزب المؤتمر الشعبي العام في حوار صنعاء قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن "هذا يأتي في إطار المناورات السياسية، لتحقيق مطالب لا علاقة لها بالقضية الجنوبية، وأنا أدعو جميع الأطراف أن يتعاونوا من اجل التركيز على القضية الرئيسية الشائكة وليس القضايا الخلافية الجانبية، واذا انتهينا من التوافق على القضية الجنوبية، فإن كل القضايا الجانبية ستكون سهلة".
أوضح بن عمر أنه مع قرب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في مارس/ آذار الماضي، وكان مقررا أن يستمر 6 أشهر "ظهرت أطراف تريد أن تنتزع مكاسب سياسية لتلبية مصالح حزبية ضيقة"، منوها إلى أن "اليمنيون واعون لهذا، وقد سئموا من هذه المناورات السياسية".
وعلق بن عمر على التبريرات التي قالها المكونان بالقول: "هناك مبررات يقولها بعض المكونات السياسية هدفها الابتزاز السياسي وتحقيق مكاسب لا علاقة لها بقضية الجنوب"، مضيفا: "نحن اتفقنا على تشكيل لجنة مصغرة ولها نفس تركيبة فريق القضية الجنوبية واجتمعت هذه اللجنة مرات عديدة، وتم التوافق على قضايا جوهرية ومن ضمنها معالجة مظالم الماضي في الجنوب وعدد من المبادئ الأساسية".
وأردف: "كما تم الاتفاق على أن حل القضية الجنوبية لا يمكن أن يتم إلا في إطار بناء دولة جديدة، مبنية على أسس ديمقراطية وذات صفة اتحادية، وهذه هي ملامح اتفاق جديد، يؤسس لدولة جديدة، ولحل دائم، سيشكل قطيعة مع الماضي، و يفضي إلى حل يبني دولة موحدة".