صحفية بريطانية:مصر قيد المحاكمة في عهد الانقلاب العسكري

حفلت الصحافة البريطانية بالافتتاحيات ومقالات الرأي والتقارير التي تركز على محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي المقررة اليوم في ظل حالة من التأهب القصوى للأجهزة الأمنية خوفا من حدوث اضطرابات، وزيارة وزير خارجية أميركا المفاجئة لمصر وما تحمله من معنى.

فقد جاءت افتتاحية تايمز اليوم بعنوان "مصر قيد المحاكمة". وترى الصحيفة أن ظهور الرئيس مرسي في قفص الاتهام اليوم مؤشر على أن لحظة الحقيقة قد حانت للجنرالات.

وقالت أيضا إن مصر لا يمكن أن تجد الأمن والسلام المنشود حيث يواجه مرسي بمحاكمة سياسية، ومجرد رؤيته في قفص الاتهام بقاعة المحكمة كفيل بتأجيج مشاعر أنصاره.

وأضافت الصحيفة أن سلسلة من المحاكمات قد بدأت أو في قيد الإعداد ضد نحو ألفين من قيادات ونشطاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة". وأن مرسي نفسه متهم بالتحريض على القتل وربما التآمر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وترى أن هدف الحكومة المؤقتة من المحاكمة هو إلهاء الشعب عن المشاكل الأساسية التي تواجهه كالأمن والغذاء والبطالة وارتفاع أسعار البنزين والصحة والتعليم. وقالت: يبدو أن المصريين يثقون في الجنرالات لتحسين حياتهم لكن صبرهم بدأ ينفد.

والجدير بالذكر أن التلفزيون الحكومي أفاد أن الرئيس المعزول وصل صباح اليوم إلى مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس بمدينة نصر بالقاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدا لمحاكمته.

كما وصل إلى مقر المحكمة القياديان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان. وقد قرر رئيس دائرة المحكمة منع دخول أي أدوات تصوير، وعدم بث المحاكمة على الهواء.

وأشارت الصحيفة إلى أن محاكمة مرسي ستساعد في حشد تأييد شعبي للجنرالات بعد أن ساهم الإعلام في تحويل مرسي إلى شخصية مكروهة.

لكنها أردفت أن هذا الاستقطاب في المجتمع المصري من المرجح أن يحبط أمنية الجنرال عبد الفتاح السيسي لاستغلال محاكمة مرسي كشكل من أشكال الإغلاق لحقبة مضت والدخول في تغيير أكثر ديمقراطية.

وختمت الصحيفة بأن محاكمة مرسي يجب أن تكون عادلة وموضوعية، ويجب وقف الاعتقال التعسفي لمنتقدي الحكومة، كما يجب أن يضم الدستور الجديد الحريات الأساسية لجميع المواطنين.

دعم رمزي

وفي مقاله بصحيفة إندبندنت، كتب روبرت فيسك أنه "في الوقت الذي يحاكم فيه مرسي يجب على الجنرال السيسي أن يتذكر أن مصر مكان خطير للحكم".

ويرى الكاتب أن الاتهامات الموجهة إلى مرسي مع 14 آخرين من جماعة الإخوان، على خلفية أحداث العنف خارج القصر الرئاسي "الاتحادية" في ديسمبر/كانون الثاني التي قتل فيها خمسة مدنيين، يمكن أن توجه أيضا إلى الشرطة و"بلطجيتهم" الذين تصرفوا بوحشية ضد الإخوان على نطاق أكبر بكثير في أغسطس/آب مما أدى إلى مقتل أكثر من ستمائة رجل وامرأة وطفل وحرق 36 شخصا آخرين أحياء بشاحنة شرطة أثناء نقلهم إلى أحد السجون.