اللجنة الأمنية بعدن تقر عدد من الإجراءات لتحسين الأداء الأمني

اقرت اللجنة الامنية بمحافظة عدن في اجتماعها أمس برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية المهندس وحيد علي رشيد وحضور نائب وزير الداخلية اللواء ناصر لخشع  ومدراء عموم المديريات ومدراء المناطق الامنية عدد من الاجراءات الهادفة الى تحسين الاداء الامني ورفع الجاهزية الامنية كما ونوعا على ضوء التوجيهات الاخيرة لرئيس الجمهورية بشان اتخاذ التدابير للتصدي للاعمال الارهابية وممارسات الخارجين عن القانون , وتناول الاجتماع اليات منح المديريات صلاحيات الادارة والاشراف الامني  واعتبار مدير المديرية رئيسا اللجنة الامنية في مديريته وتعهد اليه باشراف قيادة المحافظة جميع المهام الامنية بما فيها  الجوانب المالية واتخاذ الاجراءات  بحق الغياب من منتسبي الوحدات الأمنية . وشدد الاجتماع على سرعة انجاز اعمال الحصر لمنتسبي الوحدات الامنية وتوزيعهم على المديريات والرفع بالموجودين فعليا واحالة الغياب للوزارة كمنقطعين  والزام مدراء المديريات بحضور الطابور الصباحي لافراد الامن بصورة يومية كلا في مديريته ومتابعة  حضورهم وغيابهم وايقاف مرتبات الغياب . وشدد الاجتماع على ظرورة تفعيل دور مراكز الشرط وتوفير متطلبات عملها بصورة متواصله ومحاسبة المقصرين في اداء واجبهم الامني سواءا من الضباط او الافراد .

وفي الاجتماع اكد محافظ المحافظة على اهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اللقاء الذي ترأسه مع العديد من القيادات الامنية والعسكرية في صنعاء  بشان الترتيبات الامنية على مستوى المحافظات وما خرج به الاجتماع لاتخاذ جمله من الاجراءات الكفيلة برفع مستوى الاداء الامني .

 واشار المحافظ الى ان عدن استطاعت ان تحافظ على أمنها  في مستواه المقبول رغم المعاناه وعدم استشعار المسؤولية لدى العديد من منتسبي الامن وانقطاعهم عن العمل في ظل ضعف الدور المجتمعي في المسانده , مؤكدا على ان التدابير الامنية الجديده ستشمل اجراءات صارمة بحق المنقطعين واعتماد القوة الفعلية فقط التي تعمل في الميدان وكلا يتحمل مسؤوليته لان الوضع لايمكن السكوت عليه , واختتم من غير المنصف ان يظل بعض منتسبي الامن في البيوت يستلمون مرتباتهم بينما زملائهم في الميدان يتحملون الاعباء فلابد ان يتساوى الجميع ولاحاجة لنا في الفاشلين والمتهربين من مسؤوليتهم الوطنية تجاه مجتمعهم وامتهم .

واستمعت اللجنة الامنية الى عدد من التوضيحات مقدمه من الاخ نائب وزير الداخليه حول تلك الاجراءات داعيا الى استنهاض الهمم لمجابهة التحديات الامنية التي لازال يعانيها الوطن خاصة في الاشهر الاخيرة ومنها ظاهرة الاعتداء على رجال الامن والقوات المسلحة من قبل العناصر الارهابية . وفيما يخص القوة البشرية من منتسبي الامن في محافظة عدن قال نائب وزير الداخلية ان عدد أفراد القوات الامنية في الامن العام  ستة الاف فرد بين جنود وضباط وصف ضباط , ناهيك عن افراد امن القوات الخاصة ( الامن المركزي سابقا ) مشيرا الى ان هذه القوة تعد كبيره وكافيه بالنسبة لعدن  وسيجري تقسيمها حاليا بصورة متساوية على المديريات ويتولى محافظ المحافظة الاشراف على ادائها عبر مدراء المديريات . منوها الى ان الوزارة مستعدة لتوفير متطلبات العمل الامني ولو في حدها الادنى والمعقول .,