صحيفة عربية : 400 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ 1994

ﻛﺸﻔﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ “ﻣﺎﺋﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻧﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﻬﺎ 12 ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭ25 ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻭ14 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭ49 ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭ11 ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻘﻄﺮﻯ ﻭﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ .”

ﻭﺍﻛﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻟﻜﻨﺰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ( ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺢ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1992ﻡ – ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ.ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﺄﺭﺏ، ﺍﻟﺠﻮﻑ، ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﺷﺒﻮﺓ، ﺃﺑﻴﻦ .

ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺏ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﺷﺒﻮﺓ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1994ﻡ .

ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻧﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺃﺟﺮﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ .

ﻭﻛﺸﻒ ﺧﺒﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺃﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺝ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺇﺫ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ

ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﻭﻭﻓﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻃﺄﺕ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻛﺸﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﺟﺮﺕ ﻣﺴﻮﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﺎﺭﺓ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺪﻥ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﺨﺘﺰﻥ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ

ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻛﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺰ ﻭﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﺤﺞ ﻭﺭﺩﻓﺎﻥ ﺗﻌﺪ ﺟﺒﺎﻝ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ

ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻧﺪﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻭﺃﻛﺪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺮﺹ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺿﺎﻋﻮﺍ ﻭﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺧﺒﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﻔﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺟﺮﻯ ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ

ﻛﺸﻔﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ “ﻣﺎﺋﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻧﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﻬﺎ 12 ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭ25 ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻭ14 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭ49 ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭ11 ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻘﻄﺮﻯ ﻭﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ .”
ﻭﺍﻛﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻟﻜﻨﺰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ( ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺢ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1992ﻡ – ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ.ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﺄﺭﺏ، ﺍﻟﺠﻮﻑ، ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﺷﺒﻮﺓ، ﺃﺑﻴﻦ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺏ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﺷﺒﻮﺓ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1994ﻡ .
ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻧﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺃﺟﺮﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ .
ﻭﻛﺸﻒ ﺧﺒﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺃﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺝ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺇﺫ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﻭﻭﻓﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻃﺄﺕ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻛﺸﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﺟﺮﺕ ﻣﺴﻮﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﺎﺭﺓ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺪﻥ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﺨﺘﺰﻥ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ
ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻛﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺰ ﻭﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﺤﺞ ﻭﺭﺩﻓﺎﻥ ﺗﻌﺪ ﺟﺒﺎﻝ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ
ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻧﺪﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﺃﻛﺪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺮﺹ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺿﺎﻋﻮﺍ ﻭﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺧﺒﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﻔﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺟﺮﻯ ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ