مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة يمتنع عن التصويت على قرار دولي يدين جرائم الأسد بحق الشعب السوري
عدن بوست - وكالات السبت 04 أغسطس 2012 11:31 مساءً
امتنع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، جمال السلال عن التصويت على قرار دولي يدين جرائم
نظام بشار الأسد بحق الشعب السوري.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بالموافقة على مشروع قرار عربي تحت عنوان "الموقف في سوريا"، بدعم 133 دولة من بينها العراق، ومعارضة 12 دولة، وامتناع 31 دولة عن التصويت، من بينها لبنان والجزائر، واليمن.
واعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، عبدالباسط سيدا، أن القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن النظام السوري "فقد شرعيته".
وقال سيدا، في مؤتمر صحافي في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، إن القرار الذي يدين استخدام الحكومة السورية للأسلحة الثقيلة، وينتقد عجز مجلس الأمن، "يؤكد أن هذا النظام فقد شرعيته" أمام المجتمع الدولي.
ويطالب القرار بانتقال سلمي للسلطة ورحيل بشار الأسد.
وفي افتتاح نقاش الجمعية العامة حول الأزمة السورية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الدول الكبرى إلى تجاوز "خلافاتها"، والتوصل إلى "هامش توافق" لإيجاد حل ينهي النزاع الدامي في سوريا.
وقال إنه "ينبغي تغليب المصالح الفورية للشعب السوري على الخلافات أو الصراعات من أجل النفوذ"، موضحاً أن "الفظائع التي تحدثت عنها الأنباء الواردة من حلب أكبر مدينة سورية قد تعادل جرائم في حق الإنسانية".
وأكد بان كي مون للجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضواً، أن "حلب باتت مركزاً لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون إبدالها".
وشدد مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، على أن "الوقت حان لبدء عملية انتقال سلمي للسلطة في سوريا".
ومن جانبه، أعرب مندوب سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشار الجعفري، عن مخاوفه من تقديم دعم للجماعات الإرهابية في سوريا حال الموافقة على مشروع القرار، على حد تعبيره، وذلك في كلمة ألقاها قبل التصويت.
وتوجهت الدول العربية بمشروع قرار بصياغة سعودية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة جرائم النظام السوري التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من عشرين ألف سوري، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا، كوفي عنان، أنه من المستحيل إقناع نظام الأسد بوقف القتل.
واستبقت روسيا هذه الجلسة بالتأكيد على أنها ستقف في وجه القرار، في حين أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا الرئيس الحالي لمجلس الأمن دعمهما الكامل لمشروع القرار العربي، الذي ينذر بخطورة استخدام الأسلحة الكيماوية في المدن السورية.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بالموافقة على مشروع قرار عربي تحت عنوان "الموقف في سوريا"، بدعم 133 دولة من بينها العراق، ومعارضة 12 دولة، وامتناع 31 دولة عن التصويت، من بينها لبنان والجزائر، واليمن.
واعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، عبدالباسط سيدا، أن القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن النظام السوري "فقد شرعيته".
وقال سيدا، في مؤتمر صحافي في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، إن القرار الذي يدين استخدام الحكومة السورية للأسلحة الثقيلة، وينتقد عجز مجلس الأمن، "يؤكد أن هذا النظام فقد شرعيته" أمام المجتمع الدولي.
ويطالب القرار بانتقال سلمي للسلطة ورحيل بشار الأسد.
وفي افتتاح نقاش الجمعية العامة حول الأزمة السورية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الدول الكبرى إلى تجاوز "خلافاتها"، والتوصل إلى "هامش توافق" لإيجاد حل ينهي النزاع الدامي في سوريا.
وقال إنه "ينبغي تغليب المصالح الفورية للشعب السوري على الخلافات أو الصراعات من أجل النفوذ"، موضحاً أن "الفظائع التي تحدثت عنها الأنباء الواردة من حلب أكبر مدينة سورية قد تعادل جرائم في حق الإنسانية".
وأكد بان كي مون للجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضواً، أن "حلب باتت مركزاً لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون إبدالها".
وشدد مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، على أن "الوقت حان لبدء عملية انتقال سلمي للسلطة في سوريا".
ومن جانبه، أعرب مندوب سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشار الجعفري، عن مخاوفه من تقديم دعم للجماعات الإرهابية في سوريا حال الموافقة على مشروع القرار، على حد تعبيره، وذلك في كلمة ألقاها قبل التصويت.
وتوجهت الدول العربية بمشروع قرار بصياغة سعودية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة جرائم النظام السوري التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من عشرين ألف سوري، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا، كوفي عنان، أنه من المستحيل إقناع نظام الأسد بوقف القتل.
واستبقت روسيا هذه الجلسة بالتأكيد على أنها ستقف في وجه القرار، في حين أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا الرئيس الحالي لمجلس الأمن دعمهما الكامل لمشروع القرار العربي، الذي ينذر بخطورة استخدام الأسلحة الكيماوية في المدن السورية.