تصدرهم أحمد علي وعبده بورجي والإرياني وسيف العسلي : المتهربون من سداد فواتير خدمات الهاتف والإنترنت (أسماء)

رفعت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات الى رئاسة الوزراء كشوفات تضمنت اسماء كبار المتخلفين والمتهربين عن سداد فواتير الهاتف الثابت والانترنت في اليمن.

وتحت عنوان ”المتهربون من سداد الفواتير“ نشرت صحيفة الشارع اليومية ثلاثة كشوفات بكبار المخالفين والرافضين عن سدد المديوانية التي عليهم وهي الكشوفات التي قالت الصحيفة أن الوزارة رفعتها الى رئيس الوزراء.

وأظهر أول كشفين رسميين أسماء عدد من المسؤولين الحكوميين, والمشائخ والنافذين, الذين يرفضون تسديد الفواتير الشهرية المتراكمة عليهم لصالح خدمة الانترنت (ADSL) بمبلغ تصل الى ملايين، تصدرهم أسماء مسؤولين نافذين في نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وابرز الاسماء التي وردت في هذه الكشوفات:
-احمد علي عبداله صالح وجبران علي محسن الاحمر ومحمد صالح الاحمر ومحمد عبدالله صالح
-عبده بورجي وهو الاعلى مديونية يلية عبد الكريم الارياني وجلال فقيرة ونجل على محسن
-علي الانسي وعبدالله حسين البشيري وعبد العزيز عبد الغني وخالد الرويشان وحمود خالد الصوفي وحسين العواضي
-محسن الاكوع والمصري والرصاص والقربي وصوفان والسوسوة والصوفي وصغيري والسلال ومعوضة وخديجة الهيصمي
-سيف العسلي ونبيل الفقية ومحمد ابوبكر المفلحي وفصيل مكرم وعبد الوهاب راوح وهدى البان

والكشف الأول يوضح المديونية منذ اشتراك هؤلاء المتهربين في الخدمة وحتى 13/12/2012م, ويوضح الكشف الثاني مديونيتهم من 1/1/2013م, وحتى 7/7/2013م, ما يعني أن مديونيتهم قد ارتفعت خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الفائتة.

وورد في هذه الأسماء اسم خالد عبد الرحمن الأكوع, الذي تصل مديونيته الى قرابة 600 ألف ريال, واسم الدكتور عبد الكريم الإرياني, بمديونية تصل الى قرابة مليون ونصف مليون ريال.

في الكشف ورد اسم سيف العسلي, مستشار رئيس الجمهورية- وزير المالية السابق, الذي تصل مديونيته الى نحو 400 ألف. كما ورد اسم نبيل الفقيه, وزير السياحة السابق, الذي تصل مديونيته الى 445 ألفا, ومحمد أبو بكر المفلحي, وزير الثقافة السابق, الذي تصل مديونيته الى 668 ألفا, وفيصل مكرم. رئيس تحرير صحيفة “الثورة” الذي تتجاوز مديونيته 700 ألف ريال, وعبد العزيز عبد الغني, رئيس مجلس الشورى السابق, الذي تقترب مديونيته من 800 ألف ريال.

وضمن الأسماء مطهر رشاد المصري, وزير الداخلية السابق, بمديونيه تتجاوز 500 ألف ريال, وعبد الكريم الأرحبي, بمديونية تتجاوز 500 ألف, ورشاد الرصاص, وزير الشؤون القانونية السابق, بمديونية تتجاوز 500 ألف, ومحمد مطهر, نائب وزير التعليم العالي, بمديونيه تتجاوز 600 ألف ريال, وأبو بكر القربي, وزير الخارجية, بمديونية تتجاوز 365 ألفا, وأحمد صوفان, وزير التخطيط الأسبق, بمديونية تتجاوز 500 ألف, وأمة العليم السوسوة, بمديونية تقترب من 500 ألف, وحمود خالد الصوفي, محافظ تعز السابق, بمديونية تقترب من 400 ألف, ومحمود صغيري, وزير الثروة السمكية الأسبق, بمديونية تتجاوز 350 ألفا, وجلال فقيرة, وزير الزراعة سابقاً, بمديونية تقترب من مليون ونصف مليون ريال, وخديجة الهيصمي, مديرة المعهد الفني للعلوم الإدارية سابقاً, بمديونية تصل الى 550 ألف ريال, وهدى ألبان, أمين عام اتحاد الأدباء الكتاب, بمديونية تقترب من 450 ألفا.

ويرد اسم علي محمد مجور, رئيس الوزراء السابق, بخطين: خط عليه مديونية قدرها 88 ألفا, ومازالت الخدمة نشطة فيه حتى اليوم, وخد ثان تم فصل الخدمة عنه دون الإشارة الى مبلغ المديونية التي عليه, كما يرد اسمه ضمن خطين آخرين مازالت الخدمة نشطة فيهما, ومديونيتهما تتجاوز 200 ألف ريال.

وفي كشف يوضح مديونية استهلاك عدد من النافذين للهاتف الثابت, وتهربهم ورفضهم سداد الفواتير المستحقة عليهم, ويأتي على رأس هؤلاء أحمد علي عبدالله صالح, قائد الحرس الجمهوري سابقاً, سفير اليمن في الإمارات حالياً, الذي يظهر الكشف أن مديونية تصل الى 75 ألف ريال, وجبران علي محسن صالح الأحمر, الذي تتجاوز المديونية عليه مليون ريال, وحسين ضيف الله العواضي, وزير الإعلام الأسبق, بمديونية تتجاوز 400 ألف ريال, وحمود خالد الصوفي محافظ تعز الأسبق, بمديونية 118 ألف ريال, وخالد الرويشان, وزير الثقافة الأسبق, بمديونية تتجاوز 400 ألف ريال, ومحمد صالح الأحمر, شقيق الرئيس السابق, بمديونية تتجاوز 100 ألف ريال, ومحمد عبدالله صالح الأحمر, شقيق الرئيس السابق, بمديونية تقترب من نصف مليون ريال.

ويظهر في الكشف اسم عبده بورجي, السكرتير الصحفي للرئيس السابق, بمديونية من ثلاثة ملايين ريال, وعبده محمد معوضه, بمديونية تتجاوز 900 ألف, وعلي محمد الآنسي, مدير مكتب رئاسة الجمهورية السابق, بمديونية تقترب من 200 ألف, ,وعبد الوهاب راوح, وزير سابق, بمديونية تقترب من 600 ألف ريال, والدكتورة هدى البان, أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب, بمديونية تقترب من 8 ألاف, والدكتور أبو بكر القربي, وزير الخارجية, بمديونية تتجاوز 61 ألفا, والدكتور عبد الكريم الإرياني, بمديونية تتجاوز 155 ألف ريال, ورشاد أحمد الرصاص, بمديونية تتجاوز 37 ألفا, وسالم ربيع علي, الرئيس الاسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, بمديونية تتجاوز 42 ألفا, وعبدالله البشيري, أمين عام رئاسة الجمهورية السابق, بمديونية تتجاوز 60 ألف ريال, وعبدالله محمد السلال, أول رئيس لليمن بعد ثورة 26 سبتمبر, بمديونية تتجاوز 51 ألف ريال.

و لم يتم قطع الخدمة عن هؤلاء الأشخاص رغم تراكم مديونياتهم, وتؤكد المعلومات أنهم مازالوا يرفضون دفع هذه المبالغ المتراكمة عليهم. ويتهرب مسؤولين حكوميون, ونافذون, مدنيون وعسكريون ومشائخ, من دفع فواتير الخدمات الرئيسية التي يُقدم لهم ولمنازلهم.