القطاع الخاص يشدد على ضرورة وضع تعديلات مهمة وجوهرية في بعض بنود مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

شدد القطاع الخاص والنقابات العمالية على  ضرورة وضع تعديلات مهمة وجوهرية في بعض بنود مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد المحال إلى مجلس النواب للمصادقة عليه مؤكدا أنه تم التوافق على بعض البنود التي تم الاعتراض عليها من ممثلين عن غرفة تجار الأمانة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وبحضور ممثلين قانونيين من الشركات الكبرى العاملة في اليمن خلال ورشة عمل اختتمت الاسبوع الماضي جاء ذلك  في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة  حول نتائج ورشة العمل  الخاصة بمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والمعاد من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب لإعادة تداوله وطالب القطاع الخاص والنقابات العمالية في بيان صحفي مجلس النواب والجهات المعنية باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وقال البيان الصادر عن القطاع الخاص ان مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المُؤمن عليه وأرباب الأعمال وبهذا يدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعمل والقطاع الخاص وفي المؤتمر الصحفي قال محمد زيد المهلا مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ان عدد  العمال في القطاع الخاص باليمن يفوق عدد الموظفين الإداريين في الحكومة ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية.

وطالب المهلا الجميع على ضرورة العمل على إخراج القانون بتصور مُرضي لجميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف لخلق اقتصاد وطني قوي وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية من جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني أن الهدف من الورشة هو وضع الملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كونه يهم الجميع ويمس مصالحهم الأساسية بهدف إعادة النظر في الملاحظات ومراعاتها لما من شأنه أن يصب في الصالح العام المنسق العام لورشة العمل ومدير الموارد البشرية بشركة واي للاتصالات محمد السنادي طالب الحكومه بتحديد الحد الادنى من الاجور كما طالب بعدم وضع حدود عليا للمعاشات وقال ان وضع حدود عليا للمعاشات سيؤدي الى هجرة  المبدعين خارج البلاد.