عقوبات رئاسية لجهات حكومية وأهلية تدفع أتاوات للحراك نحو 55 مليون شهرياً
إتهم مصدر رئاسي يمني وزارات ومؤسسات حكومية وأهلية ورجال أعمال بالوقوف وراء أحد المصادر الرئيسية لتمويلات الفصائل المسلحة للحراك الجنوبي، كاشفاً النقاب عن إجراءات قانونية مرتقبة بحق المتورطين.
وأوضح المصدر إن تقريراً أعدته لجنة خاصة حول أنشطة بعض فصائل الحراك الجنوبي كشف عن تمويلات محلية تتراوح بين (50-55) مليون ريال شهرياً تتلقاها تلك الفصائل المسلحة كأتواوات من ثلاث وزارات على الأقل (الكهرباء، المواصلات، النقل)، وكذلك مؤسسات حكومية بينها المؤسسة الاقتصادية ومؤسسات النفط والبريد والتموين العسكري وكاك بنك وأخرى.
وأضاف: كما أن القطاع الخاص متورط بشكل أكبر في دفع هذه الاموال، وفي المقدمة شركات صرافة وبنوك تجارية، وشركات النقل البري ومجموعة هائل سعيد والكبوس والرويشان وغيرها بجانب رجال أعمال بمساهمات محدودة.
وأكد المصدر: إن جميع هذه الجهات اضطرت في فترات مختلفة لدفع أتاوات لبعض فصائل الحراك المسلحة بهدف حماية مصالحها من التعرض للتخريب أو النهب او التقطع ، الناجمة عن الانفلات الامني في بعض المناطق الجنوبية، لكن ذلك عزز نفوذ تلك الفصائل وحولها الى عائق أمام الأطراف الجنوبية الاخرى الساعية لحل القضية الجنوبية، كون تالك الفصائل مستفيدة مادياً وترفض أي اتفاق.
وفيما اعترف المصدر الرئاسي بأن تلك الجهات تعرضت لـ"ابتزاز" إلا أنه شدد على أنه "لا يمكن معالجة الخطأ بخطأ أكبر"، مؤكداً أن الدولة بصدد وضع آلية جديدة لتأمين حماية الطرق الخارجية، وستوجه انذارات لكل الجهات المتورطة بدفع اتاوات للحراك، ما لم ستتخذ بحقها إجراءات قانونية رادعة.
* "نبأ نيوز":
فيسبوك
تويتر
تيليجرام
يوتيوب
تغذية RSS
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها