الضالع التي تحولت إلى "قرية" في عهد المحافظ الجنرال"مقبل"

تعيش عاصمة محافظة الضالع وضعا مأساويا صعبا في شتى مناحي الحياة بعد أن رافق الفشل المتكرر المحافظ علي مقبل صالح الزبيدي منذ تعيينه قبل عام ونصف تقريبا .

ورغم الأمل الذي كان عاش معه المواطن في الضالع إلا ان من ذلك أصبح سرابا بل وانعكس الأمل إلى ألم لاسيما بعد أن أحاط بالمحافظ شلة منتفعه تسعى بعد مصالحها الشخصية دون أي اعتبارات للمحافظة والخدمات وتحسين مستوى الأمن وتفعيل المرافق الخدمية والقضائية بالمحافظة ، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة الناس وصارت الضالع كقرية "خرابة" لم يتحقق فيها شيء يذكر بإستثناء تسابق الدائرة المحيطة بالمحافظ على الاغاثات وتوزيع ما فضل عن حاجتهم منها وبدون حتى ألية أو استراتيجية متعارف عليها للتوزيع العادل بين المديريات.

فمازالت المحافظة وبالذات عاصمتها وبعد 4سنوات من الحرب بلا ماء وبلا أمن وبدون اعمار وبلا قضاء فاعل وبدون ايرادات نقاط ، اسواق قات ، اسواق عامة ، مؤسسات ، زكوات ، جبايات، ضرائب" والتي تذهب في كل هذه السنوات إلى خارج وعاء فرع البنك المركزي اليمني .

وبدلا من الاتجاه لتحقيق أي نجاحات تحسب لصالح المواطن اتجهت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ مقبل نحو ترسيخ مبدأ الإقصاء والتعيينات السرية لمقربين واصدقاء ومن لديهم خيوط تواصل بدائرة المحافظ والشلة المحيطة به ليظفروا بقرارات "سفري" تمكنهم من الاجهاز على ماتبقى من مصالح يتسابق عليها الجميع .

المواطن أصبح يتساءل كغيره ماذا عملت السلطات المحلية ومحافظها الحالي بإستثناء التسابق على حضور فعاليات المؤسسات الغير خدمية ومنظمات المجتمع المدني التي أكثرها غير مرخصة أو لم تجدد تراخيصها رغم انذارات الجهات المختصة الا ماندر ، وحتى رصف ثلث الشارع العام جاء وفق مناقصة سابقة قبل الحرب ونفذت بأخطائها في أيام المحافظ المقال فضل الجعدي أيضا ومازال شارع متفرع من الشارع الرئيسي "الخلفي" مغلق منذ شهرين دون انجاز أو فتح لحد اللحظة أمام زحمة مئات السيارات والشاحنات كونه شارع مرور من عدن الى المحافظات الشمالية .