كيف تمكن علي عبدالله صالح من التحايل على العقوبات الدولية وتحويل ملايين الدولارات لحسابات أخرى

أوضح تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وموجه لرئيس مجلس الأمن الدولي، عن جزء من أموال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي تم انتهاجها.
 
وجاءت تلك العمليات لغسيل الأموال بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي وضع صالح وعدد من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية.
 
وحدد التقرير شركتين تابعتين لصالح هما (ولد هورس انفستمنت، وولد هورس كوربوريشن).
 
ورغم أنه تم تصفية الشركتين في يونيو 2011، إلا أن الشركتين واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات، حيث قامت الشركتان بتحويل 58 مليون و148 ألف دولار في أكتوبر 2011 الى حساب خالد علي عبدالله صالح.
 
ويشير ذلك إلى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول استجابة لقرار مجلس الأمن.
 
وكشف أيضا عن أن نجل صالح (خالد) يعمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده أو بتوجيه منه، وأنه منذ ادراج صالح في قائمة العقوبات الدولي، عمل خالد على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه في الوصول الى الأموال.
 
وتوصل الفريق الأممي الى أدلة مستنديه تشير الى أنه في 23 أكتوبر 2014، نقلت جميع أسهم علي عبدالله صالح الى نجله خالد في شركتي (عبدالله ليمتد، ووايسن ليمتد).
 
وأجرى الفريق المزيد من التحقيق في هذه التحويلات التي كشفت أدلة إضافية تشير الى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد ادراج صالح في قائمة العقوبات الدولية.
 
وبشأن شركتا (عبدالله ليمتد، ووايسن ليمتد) اتضح للفريق الأممي إن شركة ثالثة تديرهما وهي (إن دبليو تي مانجمنت إس إي) مقرها جنيف، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين بينت أن خالد قد اكتسب أسهمه فيهما من والده.
 
كما حول صالح خلال نفس الفترة شركة خامسة الى أبنه خالد وهي شركة (فوكسفورد مانجمنت ليميتد).
 
وأكد الفريق امتلاكه لأدلة على أن خالد تلقى تحويل مالي قدره 33 مليون و472 ألف دولار ومبلغ يقارب 735 ألف يورو خلال نفس الفترة من شركات (عبدالله ليمتد، فوكسفورد مانجمنت ليميتد، ويسن ليميتد) في الفترة من 24 الى 29 أكتوبر 2014.
 
أما الشركة السادسة التي تدعي (ترايس بلوم ليميتد) فتوصل الفريق الى أن خالد علي عبدالله صالح هو المدير الوحيد للشركة وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية وهما (بريسجن ديموند ليميتد، وآن متشبل ليميتد).
 
وأجرت إحدى الشركتين وخالد تحويلان ماليين الى حسابين مختلفين الأول بقيمة 51 مليون و539 ألف دولار والتحويل الثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوالي في تاريخ 27 نوفمبر 2014، وذلك بعد ادراج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر من ذات العام.
 
وكشف فريق الخبراء عن أن خالد علي عبدالله صالح قد عين شقيقه الأكبر أحمد علي كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة (ترايس بلوم ليميتد) وأن خالد هو المساهم الوحيد في شركة رابعة مسجلة في جزر فرجن البريطانية تدعى (توكاي ليميتد).
 
وتبين للفريق أن خالد حول أموال من شركتي (ترايس بلوم ليميتد وتوكاي ليميتد) الى حساباته في سنغافورة والامارات بعد ادراج والده في قائمة الجزاءات الدولية.
 
واستخدم حسابا خاملا في الامارات لغسل مبلغ يقارب 84 مليون دولار في غضون فترة ثلاثة أسابيع ابتداء من 8 ديسمبر 2014م لكنها سحبت خلال نفس الفترة.
 
وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال أنشأ خالد شركة في الامارات تدعى (ريدان انفستمنت ليميتد) وقام بتحويل الأموال الى حساباتها.
 
وأكد فريق الخبراء الدولي أن لديه أدلة تشير الى أن خالد أنشأ الشركة في الامارات كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية.
 
وتنقسم ملكية شركة (ريدان انفستمنت) في الامارات بين أحد رجال الاعمال الاماراتيين يدعى زايد احمد علي عبدالله ديبان وخالد علي عبدالله صالح بنسبة (51 / 49) بالمائة.
 
وزايد ديبان هو الشريك الكفيل اذ ان القوانين الإماراتية لا تسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات.
 
غير أن فريق التحقيق لاحظ ان خالد وشقيقه صالح علي عبدالله صالح وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة.
 
وبشأن التحويلات المالية التي كان يجريها نجل صالح خالد اثناء عبوره من سلطنة عمان قال التقرير ان الخبراء بعثوا الى السلطنة بطلب إيضاحات بشأن تلك التحويلات وأن الفريق ما يزال ينتظر التوضيح من الجانب العماني.