اليمن يواجه ركوداً اقتصادياً ملحوظاً

تسبب الصراع الدائر في اليمن بإغلاق حوالي 40 ألف منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، مما كبّد القطاع الصناعي خسائر بلغت نحو 14 مليار دولار، حسبما أكدت وزارة الصناعة والتجارة خلال الشهر الجاري.

وحسب تقرير صادر عن الوزارة في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، تسبب الصراع في جمود النشاط الاقتصادي وتوقف مئات الآلاف من العاملين عن أعمالهم، بالإضافة إلى تراجع أو توقف خطوط الإنتاج لمصانع عديدة.

وذكر التقرير أن "قيمة صادرات اليمن السلعية إلى الخارج انخفضت من 303.4 مليون دولار خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2014، إلى 303 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الجاري، بنسبة انخفاض قدرها 90 في المائة".

وجاء في التقرير أن الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية على الواردات انخفضت خلال الفترة نفسها بنسبة 80 في المائة من 432.3 مليون دولار في 2014 إلى 86.3 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى توقف تصدير المنتجات اليمنية كالنفط الخام حيث تم إيقاف العقود إضافة إلى توقف استيراد مختلف أنواع السلع وفي مقدمتها السلع الغذائية.

ولفت التقرير أيضاً إلى منع تدفق العملات الأجنبية ومنع تحويلات المغتربين.

وقال عبدالله عبد الولي وكيل وزارة الصناعة والتجارة "إن هذه الخسائر التي تكبدها القطاع الصناعي ناتجة عن التحديات التي واجهها من خلال أزمات المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والغاز، فضلاً عن تناقص [تأمين] المواد الخام ومنع الاستيراد والتصدير".

وذكر في حديث للشرفة أن أجور النقل تضاعفت بشكل كبير وكذلك بالنسبة لقيمة التأمين بسبب الأوضاع الأمنية في اليمن.

وأضاف عبد الولي أن الاقتصاد الكلي تعرض لخسائر مباشرة وغير مباشرة بسبب الحرب، بما في ذلك فقدان الآلاف لوظائفهم وعدم قدرة المنتجين على تسويق منتجاتهم وخسارة المصدّرين اليمنيين عقود تصدير لمنتجاتهم الزراعية والصناعية.

الاقتصاد في ’حالة انهيار‘
ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أغلقت أبوابها هي أساس الاقتصاد وهي "التي توفر أعمالاً ووظائف يومية".

وأكد أن "العديد من أصحاب المنشآت لم يفصحوا عن خسائرهم الحقيقة والرقم مرشح للتصاعد. وأشار إلى أن "الاقتصاد أصبح في حالة انهيار"، مرجحاً أن تتضاعف الخسائر بعد أن يتم إجراء عملية حصر فعلية عند انتهاء الحرب.

وفي هذا الإطار، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء طه الفسيل إن "القيام بحصر ميداني فعلي للخسائر تشارك فيه إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية، سيكون أساس ومنطلق عملية إعادة البناء وتوزيع التعويضات على المتضررين".

ووصف الفسيل النشاط التجاري في اليمن راهناً بالمتعثر بسبب غلاء أسعار النقل التي تضاعفت 100 في المائة، مؤكداً أن "النشاط التجاري يمارس في حده الأدنى وفقط بالسلع الضرورية للمواطنين".

من جانبه، قال مرزوق عبدالودود رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشرفة "إن إجمالي الخسائر التي ذكرت في تقرير وزارة الصناعة والتجارة تصل تقريباً إلى نصف الإنتاج المحلي الإجمالي والذي متوسطه في الثلاث السنوات الماضية كان 30 مليار دولار".

وقال إن إغلاق 40 ألف منشأة "يعد كارثة بحق الاقتصاد وبحق العاملين الذين فقدوا أعمالهم".

وأضاف أن عملية الإغلاق أدت إلى انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته وبالتالي إلى انخفاض مستوى الدخل أو انعدامه وانخفاض عملية الإنفاق والاستهلاك.