وهم إفلاس الخليج

لا أحد ينكر أن الاقتصاد الخليجي يواجه تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ضخامة الالتزامات المالية المطلوبة منه، سواء لمواجهة الاحتياجات الضرورية المتنامية للمواطنين، أو مخاطر خارجية، على رأسها حرب اليمن والإرهاب وداعش والتهديد الذي تشكله إيران لدول المنطقة.

وتأتي هذه الالتزامات البالغة مئات المليارات من الدولارات في الوقت الذي هوت فيه أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل في يونيو/حزيران 2014، إلى أقل من 44 دولاراً أمس.

إزاء هذه التخوفات يذهب الشطط ببعضهم في تحليلاتهم إلى التوقع بإفلاس قريب لدول الخليج، بانين توقعاتهم على عنصر واحد هو استمرار تهاوي أسعار النفط وفقدانها ما يزيد من 70% من قيمتها منذ منتصف 2014، وتكبد هذه الدول خسائر تتجاوز 300 مليار دولار، إضافة إلى تفاقم عجز موازنات هذه الدول ليتجاوز 122 مليار دولار عن 2015.

بل ويذهب هؤلاء إلى أن دول الخليج لن تكون قادرة، ليس فقط على تمويل احتياجات الموازنة العامة من مخصصات غذاء وتعليم وصحة وطاقة وغيرها، بل غير قادرة على سداد رواتب موظفي الدولة.

ويستند هؤلاء في توقعاتهم إلى تقارير دولية، أحدثها لوكالة بلومبرغ نشر أمس، ويكشف عن أن السعودية ستقلص الإنفاق في العام الحالي بمقدار 382 مليار ريال "حوالى 102 مليار دولار"، ما نسبته 10%.

وهذه التوقعات التي تصل أحيانا إلى حد الشماتة في دول الخليج، غير مبنية على أسس اقتصادية، صحيح أن خسائر هذه الدول من تهاوي أسعار النفط تتجاوز 300 مليار دولار، وصيح أن دولة بحجم السعودية بدأت الاقتراض لسداد عجز الموازنة، لكن الخليج لا يزال يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي في الخارج تبلغ التريليون دولار، ولديه من الاستثمارات والأصول الضخمة في الخارج والتي يمكن تسييلها وسداد العجز المؤقت في الموازنات العامة، إضافة إلى أن هذه الدول يمكنها الاستفادة من أزمة الاقتصاد الصيني وخفض معدلات التضخم في أسواقها وجذب استثمارات خارجية هاربة من دول عالية المخاطر.