شروط التحالف التي رفضها "صالح" مقابل خروجه من اليمن

نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة من لندن عن مصادر وصفتها بالعليمة أن بعض دول التحالف كانت توشك على «التوسط» لمغادرة صالح اليمن في حال نفذ الشروط المطلوبة منه، لكنه رفض.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الشروط تتمثل في التنازل عن قسم كبير من أمواله لصالح الخزينة العامة للدولة اليمنية ولمرحلة إعادة الإعمار، والاكتفاء بمبالغ «معقولة» ليعيش منها في أي دولة كريمًا إلى أن يوافيه الأجل.

يأتي هذا في الوقت الذي قَّدر، مؤخرًا، خبراء في الأمم المتحدة الثروة التي يمتلكها الرئيس المخلوع علي صالح، بأكثر من 60 مليار دولار أميركي، نهبها من أموال الشعب اليمني خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو 33 عامًا، إضافة إلى رفضه طلب إدانة التمرد الحوثي ودعوة أنصاره في الجيش اليمني إلى عدم القتال إلى جانب الحوثيين.

إلى ذلك، يعاني المخلوع صالح أو «عفاش» كما يحلو للبعض تسميته تيمنًا باسم جده الكبير في العائلة الفلاحية في سنحان، إضافة إلى الملاحقة من قبل طيران التحالف وقوى محلية تسعى إلى الثأر السياسي والقبلي منه جراء ما اقترفه بحقها خلال فترة حكمه؛ من ملاحقة دولية بعد أن أصبح اسمه واسم نجله مدرجين على قائمة العقوبات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

ففي 7 من نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، أدرج مجلس الأمن صالح على قائمة عقوباته وأمر بتجميد أمواله ومنعه من السفر، إضافة إلى قياديين آخرين في حركة «أنصار الله» الحوثية، وفي 14 أبريل (نيسان) الماضي، أصدر المجلس قرارًا آخر حمل رقم (2216)، وأدرج بموجبه نجل صالح وزعيم حركة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ضمن قائمة العقوبات.

ومع التطورات الجارية في الساحة اليمنية والتي ثبت تورط صالح فيها باعترافه شخصيًّا عقب قصف منزله في شارع حدة بصنعاء، في 10 من مايو (أيار) الجاري، عندما خرج وألقى كلمة تحدى فيها دول التحالف واعترف بتحالفه مع المتمردين الحوثيين، تزايدت الأصوات في الساحة اليمنية المطالبة بنزع الحصانة التي منحها له اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن، والتي ضمنت له عدم الملاحقة القضائية والقانونية عما اقترفه خلال فترة حكمه لليمن لثلاثة عقود، وأيضًا، لعدد من المقربين منه.

من جهة أخرى، أشارت معلومات إلى أن عددًا من المنظمات الحقوقية شرعت في إعداد ملفات تتعلق بممارسات المخلوع خلال فترة حكمه، بدءًا بالإعدامات التي نفذها بحق معارضيه في نفس العام الذي تولى فيه السلطة (1978)، وإخفاء جثامينهم، مرورًا بكافة ممارسات القمع السياسي والفساد ونهب الأراضي والثروات البترولية والمعدنية، وانتهاءً بضحايا ما عرفت بـ«جمعة الكرامة» في 18 مارس (آذار) 2011. ثم تحالفه مع الحوثيين لاحتلال المحافظات الجنوبية وتعز ومأرب، بعد احتلال المحافظات الشمالية.