وزير يمني يستنجد لرفع حصار الحوثيين عن منزله

طالب وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المستقيلة، عبد الرقيب فتح، اليوم الأحد، الجهات المختصة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الحصار المفروض على منزله بالعاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي.

وعبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حمّل الوزير، اليوم، جماعة الحوثي مسئولية ما قد يتعرض له أو أفراد أسرته رافضا أي حماية من أي جهة كانت. ووصف الوزير المستقيل ما يتعرض له بأنه "إجراء مخالف للقانون، ولا يستند لأي شرع"، مؤكدا أنه "واقع تحت الإقامة الجبرية".

 ودعا نقابة المحامين اليمنيين إلى التدخل جراء فرض الإقامة الجبرية عليه داخل منزله وترويع أطفاله. وينتمي الوزير إلى التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. وكان أمين عام الحزب عبد الله نعمان، انسحب في وقت سابق اليوم، من اجتماع المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، وممثلي القوى السياسية احتجاجا على استمرار حصار الحوثيين لوزراء الحكومة المستقيلة.

 وقدم عبد ربه منصور هادي، الخميس الماضي، استقالته، إلى البرلمان، بعد وقت قصير من استقالة حكومة خالد بحاح. وقال هادي في نص الاستقالة: "تحملنا مسؤولية الرئاسة، وأنتم لستم بحاجة لشرح الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية حتى يومنا هذا".

 وخلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين دارت اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحين حوثيين في عدة مواقع بصنعاء، بينها محيط منزل الرئيس هادي، انتهت بسيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة في العاصمة التي اجتاحها مسلحون حوثيون يوم 21 سبتمبر الماضي قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.