الدول العشر تدعو الحوثيين الى وقف تعطيل الوزارات وعدم الاستيلاء على المعدات العسكرية

دعا بيان صادر لمجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية جماعة الحوثيين الى وقف استحواذهم المستمر لأنشطة الدولة والأنشطة العسكرية والاستيلاء على المعدات العسكرية مؤكداً على ضرورة إعادة هذه المعدات للحكومة والسماح للوزارات والجهات الحكومية بممارسات مهامها دون ترهيب او تدخل في شؤونها.

وادان البيان الذي صدر أمس الجمعة الأنشطة الإرهابية للقاعدة معرباً عن تزايد قلق الدول العشر من أن يؤدي القتال بين أنصار الله "الحوثيين"وتنظيم القاعدة إلى مخاطر جر اليمن إلى صراع أكبر.

وأكد البيان على أهمية دور الحكومة اليمنية كونها الجهة الوحيدة في الدولة المسؤولة عن الامن الوطني.

وجدد البيان دعوته الى التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر بأسرع وقت ممكن وبأعلى قدر من الحكمة.

ورحب بالقرار الصادر في 13 أكتوبر لتعيين خالد بحاح كرئيس وزراء اليمن بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر.

وأكد على أهمية تشكيل حكومة مؤهلة وتمتاز بالنزاهة والحياد تشمل تمثيلاً للشباب والمرأة تعمل على تعزيز حقوق الانسان وسلطة القانون من اجل حماية المصلحة الوطنية.

وعبر البيبان عن تقديم السفراء دعمهم الكامل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المعين وجميع العاملين على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

فيما يلي ينشر عدن بوست نص البيان الصادر :
"بيان الدول العشر حول المستجدات على الساحة اليمنية
نجدد نحن سفراء مجموعة الدول العشر والدول التي نمثلها ندائنا السابق في 4 أكتوبر الداعي للتنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر بأسرع وقت ممكن وبأعلى قدر من الحكمة.

ونرحب بالقرار الصادر في 13 أكتوبر لتعيين خالد بحاح كرئيس وزراء اليمن بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر. ونقدم دعمنا الكامل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المعين وجميع العاملين على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

ندعو جميع الأطراف الآن إلى العمل معا بروح من استشعار الأهمية والالتزام من أجل تنفيذ التزاماتها في اتفاق السلم والشراكة ومن ضمنها الاتفاق على مجلس الوزراء الجديد. إن اليمن بحاجة إلى حكومة فعالة كي يكون بإمكانها توفير الأمن والإدارة الاقتصادية المستقرة والإدارة الوطنية السليمة للمواطنين بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية.

ونؤكد على أهمية وجود حكومة تتحلى بأعضاء مؤهلين وقادرين على إظهار النزاهة والكفاءة والحيادية والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وسلطة القانون من أجل حماية وتعزيز المصلحة الوطنية بالشكل الأفضل. وينبغي أن تشمل الحكومة الجديدة تمثيلا للمرأة والشباب ممن تنطبق عليهم المعايير، وعلى جميع الأطراف أن تعمل بعد تشكيل الحكومة بأسلوب بناء من أجل تلبية تطلعات الشعب اليمني.