واشنطن تدخل الخط وتشكل وحدة خاصة لمساعدة دول الربيع العربي على استرداد اموالها

رغم مرور ثلاث سنوات من نجاح الشعوب في اليمن وتونس وليبيا ومصر في الإطاحة بحكامها في سياق ما يعرف الربيع العربي, إلا أن هذه الشعوب فشلت لغاية اللحظة في استرداد الأموال التي نهبها الحكام السابقين.

وفي خطوة تعيد بصيص أمل قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة تشكل وحدة خاصة لمساعدة دول الثورات في استرجاع الأموال المنهوبة.

حلقة الثلاثاء 29/4/2014 من برنامج "ما وراء الخبر" في قناة الجزيرة بحثت إلى أي حد يمكن لهذه الخطوة أن تساهم باسترداد الأموال المنهوبة من دول الثورات، وبالأسباب الفعلية التي حالت ولا تزال دون استعادة تلك الأموال.

وفي هذا الشأن رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون إبراهيم عويس أن واشنطن تريد من خلال هذه الخطوة أن تتقرب من الشعوب التي هي بحاجة ماسة إلى هذه الأموال، وردا على المشككين في هذه الخطوة قال عويس إن واشنطن لا تتخذ قرارا إلا إذا كانت هناك معلومات استطاعت أن تحصل عليها.

وقال إن إنشاء هذه الوحدة خاصة هدفه إلزام البنوك داخل الولايات أو خارجها بالتعاون في تعقب تلك الأموال المنهوبة وتقديم المعلومات بشأنها.

ولكن رغم تأكيده على جدية الخطوة الأميركية إلا أنه لم يخف مخاوفه بعدم نجاحها بشكل كبير بسبب الطرق المختلفة والملتوية لإخفاء تلك الأموال.

صعوبات وتحديات

من جانبه أكد عضو لجنة المالية في المؤتمر الوطني الليبي محمد أمعزب أن ليبيا لم تحقق أي نتيجة ملموسة بسبب وجود جزء من هذه الأموال تحت تصرف حكومات وجزء آخر تحت تصرف أفراد. وقال إن ليبيا تفتقر للإمكانيات والتقنيات اللازمة التي تساعد في تعقب الأموال المنهوبة.

وأعرب أمعزب عن تفاؤله بأن ضغط دولة بحجم الولايات المتحدة سيأتي بنتائج إيجابية، خصوصا أن واشنطن تتوفر على مصادر معلومات وإمكانات تقنية تتيح لها تعقب الأموال المنهوبة.

وأضاف أن واشنطن لديها أيضا مصلحة باسترداد تلك الأموال بسبب "خشيتها من أن تقع بين أيدي جماعات إرهابية".

في المقابل يرى رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي أن الخطوة لا تعدو أن تكون سوى حملة تجسيسية وخطاب سياسي ما لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية في تتبع الأموال واستعادتها.

وأكد على قناعته بأن السبيل الوحيد لاسترجاع الأموال المنهوبة، يتأتي من استصدار قرارات أممية ملزمة للدول والبنوك التي تضمن سرية الحسابات البنكية بالكشف عنها.

من جانب آخر أوضح الميساوي أن تونس استطاعت تحقيق نتيجة ملموسة حيث استرجعت 28 مليون دولار من مصرف في لبنان، كما استعادت طائرة ومجموعة من اليخوت من دول أخرى.

وأشار إلى أن انعدام الأدلة يمثل عائقا في تتبع الأموال واسترجاعها فضلا عن ضعف الخبرة القضائية في تونس في هذا المجال ومبدأ السرية والسيادة الذي تمارسه الدول التي توجد بها الأموال المنهوبة في التعاون وتقديم المعلومات.