تقرير للجزيرة يكشف دور الترسانة العسكرية للواء علي محسن في حسم معركة الثورة مع صالح

كشف تقرير لموقع الجزيرة نت عن الأسباب التي منعت الرئيس اليمني السابق علي صالح من حسم معركته مع الثوار عسكرياً ، مشيرة إلى أدوار اللواء علي محسن صالح المستشار العسكري للرئيس اليمني الحالي في الثورة وتأثير انضمامه مع قيادات في الجيش وحمايتهم لشباب الثورة على تغيير معايير القوة في اليمن.
 
وذكر تقرير الجزيرة نت الذي كتبه الكاتب والصحفي عارف أبو حاتم انه من الإجحاف اتهام اللواء علي محسن قائد الفرقة الأولى مدرع «سابقا» بأنه عسكر الثورة، فقد كان يوم 21 مارس/آذار 2011 فاصلا وفرقانا في تاريخ ثورة فبراير/شباط، ففي ضحى ذلك اليوم أعلن محسن تأييده لمطالب الثورة الشعبية، وما لبثت إعلانات التأييد تتوالى من قادة الجيش والأمن وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء اليمنيين وكبار رجال الدولة.
 
ومثّل ذلك يوما كئيبا في حياة صالح، الذي كان قد سبق تأييد "محسن" بإعلان حالة الطوارئ، عقب مجزرة جمعة الكرامة في الـ18 من الشهر ذاته.

وحاول صالح تصفية «محسن» بأي ثمن، أو على الأقل جره وشباب الثورة إلى مربع الحرب، وكان له ما أراد، فقد أدى تخزين الأسلحة في المباني الحكومية المجاورة لمنازل "آل الأحمر" إلى استفزازهم، والدخول في حرب ضروس مع نظام صالح، استمرت قرابة شهرين.

وفي تعز، حدثت المحرقة المؤلمة لساحة الحرية في 29 مايو/آيار 2011، وبعدها بخمسة أيام حدث ما كان خارج كل التوقعات: انفجار عنيف يضرب صالح وأركان نظامه أثناء صلاة الجمعة في جامع يقع ضمن مقر رئاسة الجمهورية في الثالث من يونيو/حزيران 2011، وقتل عدد كبير من حراسته ومسؤوليه، وأصيب صالح وقيادة الصف الأول، ونقلوا إلى مستشفيات السعودية، التي ظل صالح فيها 112 يوما، لتضع الحرب أوزارها، باستثناء اشتباكات متقطعة في عدد من المحافظات.

وكان لشخصية اللواء محسن والترسانة العسكرية التي بيده دور بارز في حسم خط المعركة في عدد من المحافظات، ولولا تأييده لثورة التغيير لكان صالح قد حسمها عسكريا في أسابيعها الأولى.

ومما يجب تذكره الآن هو عبارات الثناء لقبيلة "أرحب" التي حاصرت في جبال "الصمع" ثلث قوات الحرس الجمهوري لأشهر طويلة، ومنعتها من دخول صنعاء، لاجتياح ساحة التغيير وقوات اللواء محسن ومسلحي الإصلاح وآل الأحمر.

قدمت المبادرة نصا مزدوجا عن رئاسة هادي لعامين من تاريخ انتخابه، "تنتهي بتسليم السلطة لرئيس منتخب"، وهو تفسير تقدمت به الأمم المتحدة باستمرارية رئاسة هادي حتى تسليم السلطة لرئيس منتخب، ليس بالضرورة أن يكون جديدا، ومن الممكن لهادي إعادة ترشيح نفسه، وأرجح الظن أنه سيفعل.