وزير الخارجية : الحزب الاشتراكي ينافس الحراك من أجل الشارع

قال الدكتور أبو بكر القربي- وزير الخارجية اليمني- إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعتبر في مراحله الأخيرة، وكان من المفروض أن ينتهي في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتأخر من إنجاز أعماله لأسباب فنية، وبعضها أيضاً خلافات في إطار مكونات الحوار، لأن هناك تسعة مكونات تشارك في الحوار منها أحزاب سياسية ومجتمع مدني والمرأة والشباب.

وعبر الدكتور القربي عن أسفه لقيام الإعلام بتضخيم دعوات الانفصال التي أكد أنها نغمة تتصاعد في الجنوب، وقال في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية: الحقيقة أن أبناء المحافظات الجنوبية يشاركون في مؤتمر الحوار الحالي بنسبة تصل إلى 50% على الرغم أنهم ربما لا يشكلون 20% من سكان اليمن، ومع ذلك أعطي لهم هذا الحجم كي يطمئنوا أننا نريد من خلال الحوار الوطني أن نصل لمعالجات ونضمن أن هناك توازنا في الحقوق بين المحافظات الشمالية والجنوبية. مشيراً إلى أن هناك أيضاً من أبناء الجنوب من المشاركين في الحوار يمثلون أحزابا سياسية ومنظمات مدنية وشبابا ونساء من الذين لا ينتمون إلى الحراك ولا يطالبون بفض الارتباط أو الانفصال كما يرتب البعض.

وأوضح القربي أن هناك قضايا جوهرية في الحوار لم يتم حسمها بعد؛ أبرزها على سبيل المثال ما هو شكل الدولة؟ منوهاً إلى أن الأغلبية مع النظام البرلماني، مضيفاً: وقضية التحول إلى نظام فيدرالي في اليمن، وبالتالي النقاش يدور حول الفيدرالية ومتفق عليها، لكن الخلاف حول عدد الأقاليم، لأن الحراك والحزب الاشتراكي طالبوا بإقليمين شمال وجنوب، كما كان الوضع قبل الوحدة، وهم ينظرون إلى هذا وكأنه محاولة للانفصال في المستقبل، ولهذا نصر على خمسة أقاليم في حالة إقرار النظام الفيدرالي وليس بين إقليمين.. وبالتالي لم تحسم حتى الآن.. والموضوع الثاني هو طلب الحراك بأن يكون هناك مرحلة يجري بعدها الاستفتاء على الانفصال وهذه قضية مرفوضة من أغلبية المكونات السياسية، لأن الوحدة من الثوابت الوطنية، أما القضايا الشكلية والهامشية فهي التي خلقت ردود فعل سلبية وخارجة عن إطار المبادرة الخليجية.

وأشار إلى هناك من يدعي أن نقل السلطة لم يجر حتى الآن، ونحن نقول لهم كيف هذا وقد أجريت انتخابات رئاسية، والرئيس السابق سلم الحكم، والحكومة الجديدة تشكلت من قبل الأحزاب والرئيس عبد ربه منصور هادي، والوزراء الذين ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام الذين اختارهم هو رئيس الجمهورية الحالي وليس السابق كما يصورون – هذه إحدى النقاط – والأمر الثاني أنهم يتحدثون عن إلغاء قضية الحصانة التي تعتبر ركنا أساسيا في المبادرة الخليجية.

وأفاد القربي أن الحصانة هي للرئيس السابق ومن عمل معه على مدى 33 عاما، و تنطبق على كثيرين من المعارضة، وقال: النقطة الأخيرة أن تجرى الانتخابات بعد انتهاء الحوار ووضع الدستور والاستفتاء عليه، وهم بذلك يرغبون في العودة إلى مرحلة تأسيسية أخرى وهذه تتناقض مع المبادرة الخليجية، وستقود إلى المزيد من الصعوبات الاقتصادية، لأنه لن تكون هناك حكومة فاعلة وقادرة على مواجهة مسؤولياتها.

وعن رأيه حول دعوات بعض قيادات الحزب الاشتراكي التي تطالب بالانفصال والعصيان المدني والتصعيد بين وقت وآخر، قال وزير الخارجية: الحزب الاشتراكي وقع على المبادرة الخليجية، ويجب أن يكون ملتزماً بما وقع عليه، لأنه إذا أي طرف حاول أن يتنصل من مسؤولياته ستكون هناك مشكلة في التعامل معه مستقبلا، وبالتالي هو في وضع صعب، لأنه يحاول أن ينافس الحراك الجنوبي من أجل الشعبية في الشارع الجنوبي، وعليه أن ينظر إلى وحدة اليمن واستقراره أو يدخل في تنافس على شارع لا يدري إلى أين سيقوده؟, منوهاً إلى أن دعوات العصيان والجنوب لا تمثل مشكلة, مشيراً إلى أنه منذ أن بدأ الحوار وكذلك التعامل مع الكثير من القضايا ومعالجتها من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، واللجان التي شكلت لمعالجة أوضاع المتقاعدين ومشكلة الأراضي، والحكومة واللجنة التي شكلت لمعالجة النقاط العشرين والإحدى عشرة لتهيئة مناخ الحوار، وكل هذا غيرت من المزاج في الجنوب بالإيجاب والارتياح.