تورط مسئولين في مصلحة الجمارك بتقديم تسهيلات نوعية لتنظيم القاعدة

 تكشف سلسلة وثائق رسمية- ينفرد سيئون برس فيها- عن تورط مسئولين بمصلحة الجمارك في شبكة فساد نوعي تهدد الأمن الوطني من خلال تمرير سيارات مشبوهة لاتحمل أرقام في القعادة (الشاسية) عبر الموانئ البحرية والبرية ليتم ترسيمها وترقيمها دونما اكتراث للمخاطر الكارثية الناجمة عنها نسفا للإحتياطات الأمنية .

 عندما يحدث تفجير إرهابي بسيارة مفخخة,فإن كل شيء في تلك السيارة ينعدم تماما من قوة ذلك الانفجار ماعدا قعادة السيارة فإن تصميمها المكون من الحديد الصلب يتحمل أقصى درجات الحرارة والانفجار..
 ورقم القعادة المحفور في جسم السيارة هو الذي يقود حتما إلى شخص وهوية الانتحاري إن تم دخول السيارة بطريقة سليمة وموثقة بها رقم القعادة كما كان معمولا به قبل تولي الرئيس الأخير لمصلحة الجمارك زمام الأمور لتنقلب رأسا على عقب,في حين أن التزوير يطال أرقام لوحات السيارات وهويات الانتحاريين وحتى التفويضات المزورة التي تتم المصادقة عليها من محاكم تتحدث عنها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

  ولذلك تتوافد إلى الجمهورية اليمنية يومياالآلاف من المركبات الأجنبية الصنع,منها ماهو مطابق للمواصفات الفنية العالمية (VIN) وموثق بأرقام مشفرة مدونة على جسم السيارة في القعادة يتكون من17 رقما وحرفا, ترمز الأرقام من الأولى حتى الثالثة إلى بلد المنشأ,ومن الرابع حتى الثامن إلى خصائص المركبة,والرقم العاشر يرمز إلى سنة الصنع,والرقم الحادي عشر يرمز للمكون الصناعي للمنتج,والأرقام الباقية من 12حتى 17هي الأرقام التسلسلية لصناعة موديل الطراز لأكثر من خمسمائة سيارة ..
غير أن الأخطر على الأمن الوطني تلك التي تدخل البلد بدون أرقام أو ناقصة الأرقام المنحوتة على جسم السيارة كونها تمثل سلاحا آمنا لتنفيذ العمليات الانتحارية يقطع كافة الخيوط الموصلة إلى الفاعل.

    صرامة الآلية الإحترازية
 ومنذ نشوء ظاهرة التفجير بالسيارات المفخخة, ولمواجهة مثل تلك الحالات الخطيرة  فقد اعتمدت مصلحة الجمارك في العام2008م و بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية آلية صارمة تقضي بضبط السيارة المخالفة (بدون أرقام القعادة) لحظة دخولها المنافذ اليمنية والرفع بها إلى دائرة التأمين الفني بوزارة الدفاع ليتم طباعة أرقام القعادة حفرا في جسم السيارة ويحرر بذلك محضر  كما هو موضح في النموذج المنشور كاملا وفيه رقم البيان الجمركي ومكان وتاريخ صدوره, وأسماء من قاموا بنحت رقم القعادة في جسم السيارة وصفاتهم بدائرة التأمين الفني التابعة رئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع وأرقام بطائقهم العسكرية ,, الخ علما أن هذه الآلية الصارمة استثنائية بينما الأصل عدم السماح بدخول تلك الأنواع من السيارات إلى اليمن  لمخالفتها مواصفات السلامة الأمنية العالمية (   VIN ) لما قد تسببه من أضرار على الصعيد الأمني.

..(شاهد النموذج)

 




زمام الفساد ؛ نسف الأدلة

وبالنظر إلى استشراء ظاهرة التزوير كما تتحدث عنها مخاطبات هيئة مكافحة الفساد , ورغم الحساسية الأمنية والأهمية القصوى التي تشكلها أرقام القعادة المحفورة في جسم السيارة لتستدل بها سلطات التحقيق الجنائي  على شخوص وهويات الانتحاريين,جاء قرار رئيس مصلحة الجمارك الأخير ليلغي كل تلك الإحتياطات والاحترازات الأمنية بتعميم غامض محرر في 6 ديسمبر2010م من دون إبداء الأسباب لاتخاذ هذا القرار الخطير جدا بما  يؤدي إلى نسف الأدلة في جرائم تمس بالأمن الوطني,وفيما يلي نص قرار إلغاء التعميم(الآلية)

                      تعميم رقم 7/361لسنة 2010م
   الأخوة مدراء عموم مكاتب الجمارك        المحترمين
    الأخوةمدراء عموم الدوائر الجمركية       المحترمين
         بعد التحية

              الموضوع/إلغاء طبع أرقام قعائد السيارات

  إشارة إلى الموضوع أعلاه,ونظرا لاستيراد سيارات تحمل رقم قعادة مثبت تحت فريم السيارة على الطبلون ولايوجد الرقم على جسم السيارة وأن هذه السيارات منتجة صناعيا وفقا لهذه الأوضاع,يتم التعامل معها وفقا ومايلي:
1-إيقاف العمل بالتعميم السابق بطبع أرقام القعائد لمثل هذه السيارات.
2-ترسيم السيارات المستوردة وفقا لوثائق التصدير ومواصفات السيارة على الطبيعة ورقم القعادة المحفور على جسم السيارة وفي حالة عدم وجود رقم محفور على القعادة يتم الاعتماد على رقم القعادة المثبت على شريحة معدنية تحت الفريم مثبت وكالة من الشركة المصنعة ويتكون من 17 رقم ويطابق الرقم الموجود على الصفيحة المعدنية المثبتة على عمود باب السيارة جهة السائق ويتم إثبات ملاحظة في الحقل44في البيان الجمركي بأن رقم القعادة مثبت تحت الفريم لهذه الحالات وتستكمل الاجراءات الجمركية الأخرى للترسيم حسب الأنظمة الجمركية وتسلم البيانات لمالك السيارة أو من يفوضه رسميا.
                                   يتم العمل بموجبه

                                                                          رئيس مصلحة الجمارك

                                                                             محمد منصور زمام




     تفويضات وهمية..
ومعلوم للجميع حسب المؤكد من التجارب المخبرية أن الشريحة المعدنية المثبتة تحت طبلون السيارة أو تلك المدونة  بالصفيحة المعدنية في باب السيارة من جهة السائق ؛ كلها مصممة من مواد رقيقة لاتصمد في وجه الانفجار ,ومن دون الأخذ برقم القعادة المنحوت في جسم السيارة لايمكن الوصول لتحديد هوية الجاني , سيما وأن التفويضات (المعمدة) بإجراء التخليص الجمركي قد تم تزويرها بالفعل وتتحدث هيئة مكافحة الفساد عنها بالمذكرة رقم1/1457محررة بتاريخ25 أكتوبر2010م الموجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك في قضية وثائق التفويضات المزورة في عمليات التخليص الجمركي للسيارات لدى جمرك ميناء الحديدة  بطلب تكليف حضور بعض المسئولين في مصلحة الجمارك للمثول أمام الهيئة وسماع أقوالهم عن بعض الإجراءات المتعلقة بقانون الجمارك,وذلك عقب أن أوفدت هيئة مكافحةالفساد فريقا للتحقيق في الواقعة أواخر سبتمبر2010م إلى جمارك ميناء الحديدة بموجب خطاب عضو الهيئة -رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية/محمد أحمد سنهوب.    

   مكافحة الفساد..سطحية

ومن خلال تلك المخاطبات للهيئة وماتفيد به المصادر فقد اكتفت  مكافحة الفساد بتوجيه الاتهام لعدد من المخلصين الجمركيين في ميناء الحديدة مقتصرة تحقيقاتها فيما عرف بقضية وثائق التفويضات المزورة في عمليات التخليص الجمركي للسيارات لدى جمرك ميناء الحديدة حسب الوثائق أعلاه , بدلا من أن تمضي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الأخذ بكافة ملابسات القضية وأبعادها وأضرارها الكارثية على الأمن الوطني,سيما وأن لقطاع التحري والتحقيقات والمتابعات القضائية ميزانية تشغيلية هائلة تفوق باقي قطاعات الهيئة حسب المصادر المالية الموثوقة.

   بلاغ..إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة

وإزاء ماتقدم من قراءة استقصائية لعدد من الوثائق المبينة في هذا التحقيق , تبيينا للأثر القانوني والسلوك الإجرامي في دولة لايزال الفساد يحكم مفاصلها ويغلب عليها منطق اللصوصية في اختيار المسئولين التنفيذيين , وحرصا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين مما قد يتربص به الأعداء خصوصا وأن المصادر تؤكد دخول نحو700سيارة في أقل من عام واحد عبر جمرك ميناء الحديدة بصورة قد تهدد الأمن الوطني ؛ تعتبر هيئة تحرير موقع (سيئون برس) جميع ماورد بأعلاه بلاغا رسميا عاجلا  إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة.