حليمة.. الانقلاب العسكري!

لأن حليمة المصرية عادت لعادتها القديمة أيام حسني مبارك؛ فقد انصبت عنجهية العسكر على الفلسطينيين على حصار قطاع غزة بصورة إجرامية؛ وخاصة مع شمول الإجرام التدمير الممنهج للأنفاق التي كانت تعوّض إغلاق المعبر المصري الفلسطيني، وها هم فلسطينيو غزة يعانون حصاراً إجرامياً من قبل الشقيق العربي بحجة المحافظة على الأمن، ومنع تسلل الإرهابيين إلى سيناء!

 (سنسجل هنا بداية ملاحظة ملفتة للنظر أن رئاسة السلطة في رام الله ورموزها لا تبدي انزعاجاً- ولو من باب التمثيل- من الحصار القاتل المفروض على غزة، وكأن المحاصرين هم من الجماعات اليهودية المتشددة العاملة على هدم الأقصى! وكذلك اشتهر أن رأس السلطة عباس كان أحد أسعد الناس بالانقلاب العسكري (الذي كان من أوائل قراراته التضييق على الفلسطينيين) على د. مرسي؛ رغم تأييده المطلق للحقوق الفلسطينية وتعاطفه مع الفلسطينيين كما لم يحدث من زعيم عربي، وكما ظهر أثناء العدوان الصهيوني الأخير).

 ليس الغرض هنا تقييم موقف جماعة رام الله من الحصار ومسؤوليتها عنه بالسكوت أو التحريض الخفي.. الأكثر أهمية الآن هو الإسهام بلفت النظر إلى المعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشها فلسطينيو غزة من جراء حصار سلطة الانقلاب العسكري المصري التي تجردت من مشاعر الأخوة العربية والإسلامية الإنسانية، ورضيت بحجج واهية أن تطبق – أو للدقة: تعيد!- حصار الموت المفروض على مليون ونصف مليون عربي مسلم الذين عاشوا سنة من الانفراج الذي يبدو أنه أحد أخطاء مرسي والإخوان!

 ولكيلا يرفع البعض عقيرته تبريراً للحصار الهمجي بالضرورات الأمنية، وحوادث العنف في سيناء؛ نبادر للقول بأن الحصار أصلاً سياسة مباركية قديمة بالتنسيق مع الصهاينة، وكان يمكن لسلطة الانقلاب لو كانت تريد ضمان أمن مصر أن تتخذ كل ما تريد من إجراءات لمنع مرور أي شيء يضر بالأمن المصري (المصري وليس الصهيوني!) عبر معبر رفح، وهو أمر أسهل بملايين المرات من عبور قناة السويس في حرب أكتوبر، ومن فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، ومن اعتقال آلاف المصريين الرافضين للانقلاب العسكري، وتتبع قيادات الثورة الشعبية المضادة للانقلاب في المنازل والحارات والوديان والصحارى! وبالتأكيد فالمرور عبر مسارات معبر رفح كما يبدو في الصور هو أصلاً نوع من العذاب المسلط على الفلسطينيين، ولا يستطيع أي إنسان خلاله أن يقوم بتهريب سكين ناهيكم عن الصواريخ والقنابل والأسلحة والألغام التي يخشى الانقلابيون تهريبها من غزة إلى سيناء؛ فمنتهى أمل الفلسطيني أن يعود إلى مقر عمله أو دراسته أو الذهاب لتلقي العلاج الضروري!

•••

 ليس هناك أي مبرر يسمح لأي سلطة مصرية- أياً كانت- أن تحاصر غزة هذا الحصار الهمجي اللا إنساني، والذي تزداد همجيته كونه صادراً عن بشر يحكمون بلداً عربياً إسلامياً طالما آمن العرب والمسلمون بقيادته، ورضوا بأن يكون المصريون قادة سياسيين وعسكريين وقادة فكر وثقافة وتربية لهم.. إلخ .. ولا تفسير مقنعاً لهذا الحصار المصري الهمجي؛ إلا الانخراط الحماسي في المخطط الصهيوني الغربي لمحاصرة غزة لحساب إسرائيل والسلطة الفلسطينية حتى إسقاط السلطة القائمة في غزة بتحريض الشعب المحاصر المنهك بأن حماس هي المتسببة بسياستها ورفضها للانخراط في عملية السلام (!) مع إسرائيل، وأن الحصار لن يرفع إلا بسقوط حماس!

 التقارير الصحفية عن معاناة سكان قطاع غزة تكشف صوراً مؤلمة جداً من المعاناة للمرضى والطلاب، والنساء والأطفال والشيوخ، وهي معاناة لا تفرّق بين المنتمين لحماس وقوى المقاومة وبين العامة الذين لا ينتمون للأحزاب.. كلهم تقرر صهيونياً وأمريكيا ًوأوربياً أن يوقع عليهم العذاب والتضييق، وحرمانهم من الدواء وأساسيات الحياة الأخرى.. وهؤلاء لو كانوا حيوانات لهاج العالم كله من أجلهم وفي مقدمتهم الدول العربية التي تهرول عادة لإنقاذ حدائق الحيوان في الغرب إن أوشكت على التعرض للإفلاس!

 ما ذنب هؤلاء الأبرياء ليقرر المجرمون المحليون والدوليون أن يجعلوهم يدفعون دفع الثمن من صحتهم وأعمالهم ودراستهم؟ هل يجوز أن يوصف القائمون على هذا الحصار بأنهم بشر بل حتى حيوانات؟ هل توجد أنواع من الحيوانات تحاصر أبناء فصيلتها بهذا الشكل الهمجي؟

 أذكر هنا أنني استنكرت يوم دخلت منظمة فتح إلى غزة وفق "اتفاق غزة- أريحا أولاً" تعبيراً لزميلة صحفية شهيرة وصفت فيه الأمر بعبارة "جاك قليل الدين".. وامتعضت- أيضاً- من تعليق لمدرس فلسطيني كان يعمل في اليمن، ووصف الوضع في ظل حكم السلطة الجديدة بأنه أسوأ وأكثر همجية من حكم اليهود.. وأقرّ الآن أن المشار إليهما (مع بعض التحفظات على بعض الكلمات) كانا أبعد نظراً مني، وأكثر تحرراً من مشاعر التفاؤل الخادعة بأن أصحاب البيادات العسكرية أو الثورية يمكن أن يستقيم معهم.. خير!

 •••

 باحث مصري في مركز البحوث الجنائية في مصر رفع دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن قائد الانقلاب المصري الفريق السيسي بتهمة أن أمه يهودية وتحمل الجنسية المغربية، وعن رئيس الجمهورية الانتقالي الانقلابي المستشار عدلي منصور بتهمة أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية!

 القضية وصلت خلال زمن قصير جداً إلى أعلى جهة قضائية مصرية، مما يسمح لنا أن نستنج أن الحكم سيكون إما بأن الدعوى ساقطة لأن الدستور الذي يمنع ذلك تم تجميده، والقانون في مصر يسير "على حل شعره".. أو يصدر حكم بأن الثابت منذ ستين سنة أن الإخوان هم اليهود أبناء يهود كما أن القانون لا ينص على أن يكون وزير الدفاع من أبوين مسلمين أو مسيحيين!

 ما يريب في صاحب الدعوى أنه موظف في مركز أمني تابع للداخلية كما يفهم.. كما أن حماسته للالتزام بالقانون كان يجب أن تبدأ ضد الانقلاب العسكري على سلطة منتخبة بحرية ونزاهة، وتجميد دستور وافق عليه ثلثا المصريين في استفتاء حر، والعمل بسرعة على تعديله وإعادة كتابته بطريقة غير دستورية.. هذا هو المفترض عمله وليس الجري وراء دين أم وزير الدفاع أو جنسية والدة الرئيس الانقلابي!