الديمقراطية ضد الانقلاب

الديمقراطية والانتخابات الحرة النزيهة والمرجعية الدستورية هي التي يحتكم إليها الناس في العصر الحديث إذا اختلفوا فيما بينهم لحل مشاكلهم وخلافاتهم.

والعملية الديمقراطية تقدم فرصاً متساوية للقوى السياسية كي تعرض بضاعتها في مجال التنافس البرامجي محاولة لتقديم الأفضل لتختار الجماهير منها ما تريد.

ومتى أراد الناس استبدال من يحكمهم فلهم ذلك، لكن شريطة الالتزام بقواعد العملية الديمقراطية ذاتها، وإلا تحولت إلى أحد أشكال الفوضى والعبث، كما هو حاصل هذه الأيام في مصر الشقيقة.

والمسئولية التي تقع علينا أن نمنع أنفسنا من التوجه إلى هذه الفوضى التي قد ربما تجتاح العالم الإسلامي، ويبرز الفكر المتطرف الذي قد يتباه اليائسون من التغيير عن طريق صناديق الاقتراع.

اعتقد بأنه آن الأوان لعقلاء وحكماء مصر بالخروج عن صمتهم والبحث عن مخرج آمن يعيد للعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وهجها المنير، ويدين أشكال الانقلابات الداعية للعنف.

كما أن القضية ليست رهن التوقعات وإخراج الناس إلى الشارع أو استخدام العنف لخلق الفوضى وإرهاب الخصوم لإرغام تيار سياسي على التنحي قسراً وترحيله لمجرد أن تيارات سياسية أخرى لا يروقها وجوده على هرم السلطة.

من جاء عبر الآلية الديمقراطية من الأحزاب السياسية واختاره الشعب سواءً كان في مصر أو في بلادنا "اليمن" من حق تلك الأحزاب أن تأخذ فرصتها الكاملة وتنفذ برامجها الانتخابية التي نال ثقة الجماهير، وحين اكتمال مدتها الدستورية من حق الناس محاسبتهم عن أي تقصير أو إخفاق.