خارطة الطريق المصرية.. هل تنقل واشنطن تجربة اليمن؟

جاء بيان القوات المسلحة المصرية انقلاباً واضحاً وعزز رؤى بانقلاب ومخطط مسبق لإسقاط الرئيس محمد مرسي ودخول مصر بمزيد من الفوضى، ويبدو أن خارطة الطريق التي سيعلن عنها، هي نسخة معدلة من تجربة العملية الانتقالية التوافقية والحوارية في الحالة اليمنية، مع الأخذ بالاعتبار كافة الاختلافات السياسية وواقع القوى، حيث في مصر لا توجد جماعات مسلحة ولا انفصالية كما هو الأمر في اليمن.

إن حديث بيان الجيش المصري عن خارطة طريق سيعلن عنها أمر يشير بوضوح إلى أن الرؤية هذه قد أصبحت جاهزة، وإن إعدادها قد يكون سابقاً لخروج هذه الاحتجاجات والانقسامات، وذلك لوجود بصمات دولية في الأحداث بمصر. وقد يكون اسقاط مرسي مخططاً سبق وصوله، وأعطى إشارات جعلت الإخوان في الواجهة تمهيداً للانقلاب من جديد.

بيان الجيش جاء سريعاً بعد يوم من احتجاجات 30 يونيو، وذلك تخوفاً من تراجع الزخم الشعبي لاحتجاجات المعارضة التي يتم الإعداد لها منذ أشهر والتي فشلت في إحداث انقلاب منذ اليوم الأول، وبدت أقل مما كان متوقعاً.. لكن بيان الجيش هو إعلان واضح بالوقوف مع الجماهير التي تطالب بإسقاط مرسي، ووضع مهلة 48 ساعة.

وبالمقارنة والبحث في التحولات والصراعات والدور الخارجي بعد قيام الثورات العربية، يبدو أن التجربة اليمنية في نقل السلطة وقيام مرحلة انتقالية قائمة على التوافق والوصاية الدولية تنذر بمخاطر بعيدة المدى. وأن مؤتمر الحوار الوطني الذي ينعقد في صنعاء لتقرير مصير اليمنيين يجري وفق أجندة مفروضة وبتخطيط وإشراف أمريكيين، وأنه بعد مضي 3 أشهر يتجه إلى تقسيم البلاد وتحويلها إلى دويلات على أساس مناطقية ومذهبية، كما ينذر باحتلال أجزاء منها.

ويبدو أن الثورة المضادة في اليمن قد بدأت بالجهود الدولية وقامت بتحويل مسار المبادرة الخليجية بصيغتها العربية، عن طريق ملحق تنفيذي أطلقت عليه "الآلية التنفيذية"، أدرجت ضمنها بنداً بإقامة "مؤتمر الحوار الوطني الشامل" لتقرير مستقبل اليمن ورسم ملامح دولته القادمة ونقلت عناوين الخلاف من صراع بين ثورة ونظام ومعارضة وسلطة إلى خلافات على أساس شمال وجنوب وأشركت فيه القوى الأدنى التي لا تعترف بالدولة الوطنية بحصة عالية.

مؤتمر الحوار اليمني تصميم أمريكي بامتياز أزاح القوى المحافظة وجعلها أقليات، وانطلق منذ التحضير له على أساس شمال وجنوب، وقام على تركيبة من المكونات السياسية والافتراضية والمسلحة تؤدي بالجملة إلى أغلبية تهدد بقاء الوحدة اليمنية وتنقل اليمن من مرحلة الدولة الضعيفة إلى مرحلة اللادولة. ويبدو أن الوضع يتجه إلى نقل هذه التجربة إلى مصر مع تعديل ما يلزم، ومراعاة الخلافات الجوهرية.

من بيان الجيش المصري ومما سبق من أحاديث التوافق والحوار ، يبدو كما لو أن الحالة اليمنية التي تقف على حافة انهيار تنقل بعض مفرداتها إلى هناك، وهي قائمة على نقض الديمقراطية وخيار الأغلبية والتأسيس لمرحلة جديدة من القوى المتوازنة بدلاً عن الدولة والشعب والدستور، وربما تتطور إلى التمزيق.

وطبقاً لذلك، يبدو الانقلاب على الدستور والديمقراطية في المصر تأسيساً للحالة اليمنية التي يروج لها الإعلام والمسؤولون أنها ناجحة، لكنها في الواقع تقود تمزيقاً ناعماً وسلساً وتزرع عوامل الانفجار في المستقبل. وقد وكتب السفير الأمريكي في اليمن جيرالد فايرستاين الأسبوع الماضي، أن تجربة الحوار اليمني يمكن أن تنقل إلى دول أخرى في المنطقة، ويبدو أن "الحوار" قد أصبح عنوان المرحلة البديل عن الديمقراطية التي أخرجت خيارات لا ترضي المزاج الغربي.

والعملية الجارية لتقسيم اليمن، تسير بخطين متوازيين، أحدهما، سياسي ويتعلق بمؤتمر الحوار، والآخر ميداني ويتعلق بالتواطؤ مع توسع الجماعات الانفصالية والمسلحة في شمال الشمال والجنوب والشرق، وتفتيت الجيش اليمني بأيدٍ أجنبية مستغلةً مطالب التغيير التي كانت تسعى إلى توحيد الجيش وإزاحة أبرز مقربي ورموز النظام السابق.

ولذلك فإن الجيش المصري الوطني ببنيته الأساسية سيكون هدفاً لأية مرحلة توافقية على الطريقة اليمنية، لأن تنفيذها يحتاج إلى جيش يكون أقرب إلى الوحدات الأممية وليس الوطنية، وعلى قادة الجيش المصري المعروف بمبادئه الوطنية أن يدركوا خطورة هذه الحالة التي يمكن تنتقل خلال مراحل التوافق والفوضى إلى صراعات على أساس طائفي وديني وربما تمزيق مصر كهدف نهائي. على أن هذا التمزيق قد لا يتوقف بمصر ولا بدول الربيع العربي.

سيناريوهات عديدة ترافق مرحلة الانتقال واحتمالات مفتوحة، لكن ما يجب أن ينتبه إليه المصريون هو الدور الخارجي في أية مرحلة انتقالية جديدة، قد يغذي أسباب الخلاف خدمة لأهداف استراتيجية بتأمين اسرائيل وادخال المنطقة بالمزيد من الفوضى.