جهاز استخبارات العائلة يعبث بالوطن

عقب إقصائه من قيادة جهاز الأمن القومي، كان واضحاً أن عمار صالح قد عكف على إنشاء جهاز استخبارات موازٍ لجهاز الأمن القومي وذلك تحسباً للحظة التي سيتم فيها إقصاؤه من موقعه كقائد تنفيذي للأمن القومي ووكيل لقطاع الأمن الخارجي في هذه المؤسسة التي أدارت معظم أنشطة الثورة المضادة خلال يوميات ثورة الشباب.

فبعد صدور قرار إقصائه من الأمن القومي، تواترت أبناء متعددة عن قيام عمار صالح بنقل أجهزة ومعدات حساسة ومتطورة للغاية من مقري جهاز الأمن القومي (المقر القديم في باب السلام بصنعاء القديمة والمقر الجديد الذي يبدو أشبه بقلعة حصينة في رأس تبة جوار كلية المجتمع بمنطقة صَرِف) الى مكان مجهول.

الأنباء أشارت حينها الى ان عمار صالح عكف بمعية الجيل الثاني من العائلة ولفيف من رجاله المخلصين على تأسيس جهاز استخبارات خاص بالعائلة الصالحية يتولى إدارة اعمال وانشطة انتقامية بهدف إعاقة المرحلة الانتقالية وتخليق مسببات وعوامل الإخفاق للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني.

ورغم ان تلك الأنباء بدت معروفة للرأي العام آنذاك إلا ان الشيطان ظل كامناً في التفاصيل، وبدا من المستعصي إن لم يكن من المستحيل تحديد المواقع والأماكن التي نقلت إليها تلك المعدات الحساسة المملوكة لجهاز الأمن القومي والحرس الجمهوري، والجهات الجديدة التي تُشرف على إدارة تلك المعدات وتشغيلها.

تكتيكات الجهاز الموازي

إبان صدور قرار الإقصاء، كانت دهشتي لا توصف حين علمت بأن عمار صالح أقدم على تسليم منصبه الأمني الحساس (وكيل قطاع الأمن الخارجي) عقب ساعات وجيزة من صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور الخضر جميع وكيلاً لقطاع الأمن الخارجي في جهاز الأمن القومي، إذ كانت توقعاتي وآخرين تشير الى احتمالية حدوث فاصل مطول من سيناريوهات المماطلة والتسويف ورفض تسليم هذا المنصب من جانب عمار تماماً كما فعل عمه محمد صالح الأحمر في القوات الجوية.

غير ان عمار صالح بادر آنذاك الى تسليم موقعه خلال ساعات قلائل، ليبدو واضحاً ان عمار كان مستعداً لهذه اللحظة منذ ردح زمني مطول عبر ترتيبات عكف على إعدادها لسنوات طويلة.

فهو لم يسلم منصبه الأمني الحساس إلا لركونه على وجود جهاز استخبارات موازٍ قادر على تنفيذ العمليات ذاتها التي كان ينفذها جهاز الأمن القومي إبان قيادة عمار له.

وبما ان الجهاز الوليد لم يكن قادراً على تنفيذ العمليات التي كان ينفذها جهاز الأمن القومي بمنتهى الدقة، فإن الخطة العمارية كانت تقضي بالاستعانة برجال عمار والعائلة الصالحية الذين لازالوا في مواقعهم القيادية داخل جهاز الأمن القومي لتسهيل وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل الجهاز الاستخباراتي الوليد، وذلك دون علم القيادة الشرعية لجهاز الأمن القومي ممثلة في الدكتور علي حسن الأحمدي رئيس الجهاز.

الأذرع العائلية في الأمن القومي

ما كشفته صحيفة "المصدر" في عددها الصادر يوم السبت الآنف، أزاح الستار عن جزء يسير من أعمال وأنشطة الجهاز الاستخباراتي التابع للعائلة الصالحية، حيث أشارت الصحيفة الى ان عمار صالح يداوم يومياً وبانتظام في معسكر "ريمة حُميد" للإشراف على أنشطة التخريب والعبث التي يقوم بها هذا الجهاز الاستخباراتي الذي يضم معظم أفراد الجيل الثاني من الأسرة الصالحية التي أطاحت بسلطانها ثورة الشباب.

يبدو واضحاً ان ثمة ارتباطا عميق ومحوري ما بين هذا الجهاز الاستخباراتي الوليد الذي يدير جانباً من أعماله في معسكر "ريمة حُميد" في مديرية سنحان، وما بين خلايا عمار صالح في جهاز الأمن القومي التي توفر للجهاز العائلي الوليد كل موجبات الدعم والإسناد مستغلة بذلك عدم قدرة الدكتور علي حسن الأحمدي على فرض سيطرة كلية على مجمل الأنشطة والأعمال التي تديرها عمليات الأمن القومي جراء وجود ونفوذ العميدين أحمد درهم وكيل قطاع الأمن الداخلي في جهاز الأمن القومي والعميد جلال الرويشان وكيل قطاع المعلومات اللذين يعدان من أخلص رجال علي عبدالله صالح وعمار صالح في جهاز الأمن القومي.

أجندة التخريب العائلية

بإجراء عملية ربط سريعة يمكن القول ان ثمة واقعاً من العمل التكاملي قد نشأ ما بين جهاز استخبارات العائلة في معسكر ريمة حميد بسنحان، وما بين رجال عمار صالح في جهاز الأمن القومي الذين لازالوا يشكلون الغالبية العظمى من إجمالي عملاء ومنتسبي هذه المؤسسة التي مازالت في واقع الأمر مغلقة على العائلة الصالحية ورجال عمار وكذا مناطق شمالية بعينها وفق منظومة من الولاءات الشبكية المعقدة.

وبما ان القيادة الشرعية لجهاز الأمن القومي ممثلة في الدكتور علي حسن الأحمدي لم تتمكن من إحداث تغيير حقيقي يكفل إنهاء الارتباطات الولائية القائمة ما بين عملاء الأمن القومي ومنتسبيه من جهة، وبين عمار صالح من جهة أخرى، جراء التطويق الذي يعانيه الدكتور من الخلايا العمارية، فإن جهاز العائلة الوليد في سنحان مازال يستغل بشكل أو بآخر إمكانيات جهاز الأمن القومي لتمرير عمليات العبث والتخريب وبالأخص تلك التي تتم في الكهرباء.

حيث يبدو وفق مؤشرات عديدة ان ثمة تنسيقاً كبيراً ما بين الجهازين (أمن العائلة المستحدث وجهاز الأمن القومي) لخدمة مراكز القوى العائلية المتضررة من عملية التغيير، وحسب المؤشرات أيضاً فإنهما (أي أمن العائلة وأجنحته في الأمن القومي) يعملان تحت إدارة واحدة وبالأجندة والأهداف والغايات والتوجهات ذاتها وبإشراف وتنسيق مشترك لتنفيذ عمليات التخريب والعبث وبالأخص تلك التي تتم للتيار الكهربائي.

بين أمن العائلة والأمن القومي

فإذا كان جهاز العائلة في سنحان يتولى العمليات الميدانية التي تتم لتخريب التيار الكهربائي بالتعاون مع جهات نافذة في قطاع الأمن الداخلي بجهاز الأمن القومي فإن هذا الأخير (الأمن القومي) يتولى عملية توزيع الانطفاءات داخل العاصمة عبر أجهزة التحكم بالطاقة الكهربائية التي يمتلكها جهاز الأمن القومي.

العمل التنسيقي المشترك بين الجهازين (أمن العائلة والأمن القومي) يبدو شبيهاً الى حد كبير بعمل عصابات المافيا حين تتحد بهدف إشاعة الفوضى والعبث الشامل تحقيقاً لأهداف وغايات تتصل بإحباط التوجهات الرئاسية ووضع العراقيل في طريق الحوار الوطني، بموازاة إعاقة أعمال حكومة الوفاق الوطني وإثبات عجزها وفشلها في توفير الخدمات العامة للمواطنين كالكهرباء.

وماذا بعد؟

لاشك ان اكتفاء الرئيس المشير عبدربه منصور هادي والحكومة بالبقاء في موقف المتفرج على ما يدور من مؤامرات ضد البلاد ينطوي على مخاطر جمة، فإذا كانت الشبهات في حادثة محاولة اغتيال رئيس الجمهورية تتجه صوب جهاز أمن العائلة في سنحان الذي يمارس انشطته بالتنسيق مع الخلايا التابعة للعائلة في المؤسسات التي طالتها يد التغيير كجهاز الأمن القومي، فإن رئيس الجمهورية معني بممارسة كل الضغوطات الممكنة لإنهاء الخطر اللائح من جهاز أمن العائلة داخل سنحان وخلاياه داخل العاصمة بالإضافة الى جهاز الأمن القومي، وهذا أمر يتطلب صدور قرارات جريئة تقضي بتشكيل قوة عسكرية لمحاصرة معسكر (ريمة حُميد) في سنحان كضمان لعدم إخراج او تسريب أي معدات حساسة من داخل المعسكر كخطوة أولى على طريق تسليم المعسكر الى قيادة وزارة الدفاع وإعادة الأجهزة المنهوبة فيه إلى ملكية الدولة.

وبما ان جهاز أمن العائلة في سنحان يدير أنشطته بالتنسيق مع أتباع العائلة في جهاز الأمن القومي فإن الرئيس عبدربه منصور هادي يبدو مطالباً باستكمال عجلة التغيير داخل هذه المؤسسة الحساسة، وذلك عبر قرارات جمهورية تقضي بإقصاء العميد أحمد درهم وكيل قطاع الأمن الداخلي في جهاز الأمن القومي والعميد جلال الرويشان وكيل قطاع المعلومات في الجهاز وتعيين وكيلين جديدين يرتبطان برئيس الجمهورية.

بوسع الرئيس عبدربه منصور هادي ختاماً ان يستعين بكوادر من شباب الثورة السلمية وذلك بهدف كسر الاحتكار الحاصل للمواقع والمناصب القيادية في جهاز الأمن القومي الذي مازال مغلقاً لصالح العائلة ومن تبقى من اتباعها وأتباع عمار صالح.