الحكومة تجدد دعمها لجهود السلام الذي يلبي تطلعات اليمنيين وفقا للمرجعيات

جددت الحكومة اليمينة، دعمها للجهود السياسية للتوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات اليمنيين، وفقا للمرجعيات الثلاث.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بعد قرابة شهرين من توقف عقد جلسات مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه، عددا من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.

وقدم رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إحاطة بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والالتزام تجاه الشعب اليمني على امتداد الوطن.

ووجه بن مبارك، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وان تكون محور كل الاعمال والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الامثل للمساعدات والمنح الخارجية.

وجدد رئيس الوزراء، إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الاشقاء والأصدقاء.

واستمع مجلس الوزراء، الى تقرير وزير الخارجية حول المستجدات على المستوى السياسي، ورؤية الحكومة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والتحركات اليمنية في المحافل الدولية، ومسار السلام.

وأكد المجلس، دعم الجهود الأممية والإقليمية والدولية من اجل إطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين، والحرص على تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً والمؤيدة اقليمياً ودولياً وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

ودعت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي الى تحكيم العقل والتعاطي الايجابي مع جهود السلام ووقف نزيف الدم، واعلاء مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح اخرى، وعدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، واولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وجدد المجلس، إدانة الحكومة بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني، على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية، محذراً في ذات الوقت جماعة الحوثي من استمرار رهن مصير اليمن، وابناء شعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.

وأشار المجلس، الى موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعوته المتكررة لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.